صرح مسؤول حكومي أميركي سابق بأن ما يقرب من ألف شخص غادروا وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية، وهي أعلى وكالة للأمن السيبراني في البلاد، منذ تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، مطلع العام الحالي، مما أدى إلى خفض إجمالي القوى العاملة في الوكالة بنحو الثلث.
كان البيت الأبيض قد اقترح خفض قوة العمل في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بمقدار 1083 وظيفة - من 3732 موظفاً إلى 2649 وظيفة - خلال السنة المالية 2026 في ميزانيته المقترحة، التي صدرت يوم الجمعة.
ومع ذلك فقد وصلت الوكالة بالفعل إلى هذه الأرقام، وفقاً لما أكده المسؤول الحكومي، لموقع «أكسيوس».
وتُواجه وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية أيضاً تخفيضاً محتملاً في ميزانيتها بنسبة 17 في المائة، بموجب الميزانية المقترحة من الرئيس الأميركي، مما يثير مخاوف من أن شبكات الكهرباء ومرافق المياه وأنظمة الانتخابات قد تُترك دون شبكة أمان لحمايتها من التهديدات السيبرانية.
ويسعى مسؤولو إدارة ترمب بنشاط لوضع خطط لزيادة العمليات السيبرانية الهجومية ضد دول مُعادية مثل الصين، ويُحذر الخبراء من أن هذه الدول ستردّ بالمِثل على هذه الهجمات.
لكن خبراء الأمن يخشون من أنه مع قلة عدد موظفي وكالة الأمن السيبراني، لن تمتلك البلاد الموارد اللازمة لحماية الوطن من مثل هذه الهجمات.
