الجيش الأميركي أنفق 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية للتجنيد

الجيش الأميركي أنفق 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية للتجنيد
TT

الجيش الأميركي أنفق 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية للتجنيد

الجيش الأميركي أنفق 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية للتجنيد

أنفق الجيش الأميركي أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتجنيد أفراد الخدمة والاحتفاظ بهم، في حملة متنامية لمواجهة نقص التجنيد، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

ازدادت الحوافز المالية لإعادة التجنيد في الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية بشكل كبير من عام 2022 حتى العام الماضي، حيث تفوقت البحرية في الإنفاق بشكل كبير عن غيرها، وفقاً لإجمالي التمويل المقدم من هذه القوات. كذلك ارتفع إجمالي مكافآت التجنيد بشكل مطرد، مدفوعاً بقفزات كبيرة في إنفاق الجيش ومشاة البحرية.

دأبت القوات العسكرية على ضخ الأموال في مكافآت التجنيد والاحتفاظ بالجنود على مر السنين. لكن إجمالي المبالغ ارتفع بشكل حاد مع سعي قادة البنتاغون لعكس انخفاض أعداد المجندين، لا سيما مع فرض قيود كوفيد-19 إغلاقاً للفعاليات العامة والمعارض والزيارات المدرسية التي اعتمد عليها المجندون للقاء الشباب.

هذا إلى جانب مجموعة من البرامج الجديدة، وزيادة عدد المجندين، وتعديلات متطلبات التجنيد، وساعدت الحوافز الإضافية القوات المسلحة على التعافي من النقص.

وحققت جميع القوات، باستثناء البحرية، أهدافها في التجنيد العام الماضي.

وأوضح الرئيس دونالد ترمب، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، أن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية كان سبباً في انتعاش التجنيد. لكن زيادات التجنيد بدأت قبل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوقت طويل، وربطها المسؤولون بشكل مباشر بالإصلاحات الشاملة التي أجرتها القوات المسلحة، بما في ذلك زيادة الحوافز المالية.

ومن جانبه، قال الأدميرال جيمس كيلبي، نائب رئيس العمليات البحرية، للجنة فرعية تابعة للخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، في مارس (آذار): «البحرية ملتزمة بالاحتفاظ بأكثر بحّارتها كفاءة؛ فالاحتفاظ بهم عنصر أساسي لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالقوة النهائية».

وأضاف أن إعادة تجنيد البحارة المجندين «لا يزال ممكناً»، لكن الضباط يمثلون تحدياً في وظائف محددة، بما في ذلك الطيران، والتخلص من الذخائر المتفجرة، والحرب السطحية والغواصات، والعاملين في المجال الصحي، والعمليات البحرية الخاصة. وأضاف أن البحرية واجهت صعوبة في ملء جميع وظائفها في البحر، وتستخدم الحوافز المالية بوصفها إحدى طرق مواجهة هذه المشكلة.

شهد الجيش أكبر صعوبات في التجنيد خلال العقد الماضي، وبفضل استخدام مجموعة من البرامج والسياسات الجديدة، حقق إحدى كبرى عمليات العودة. أما البحرية، فقد واجهت أكبر قدر من الصعوبات مؤخراً، واتخذت عدداً من الخطوات لتوسيع نطاق المؤهلين للخدمة وزيادة الإنفاق على المكافآت.

وبينما ينفق الجيش مئات الملايين سنوياً لتجنيد القوات، فإنه يعتمد أيضاً على مجموعة من البرامج والسياسات الجديدة لجذب الشباب. وكان أحد العوامل الرئيسية لانتعاش الجيش قراره بإنشاء دورة إعداد الجندي المستقبلي، في فورت جاكسون، بولاية ساوث كارولينا، في أغسطس (آب) 2022.

يمنح هذا البرنامج المجندين ذوي الأداء المنخفض ما يصل إلى 90 يوماً من التعليم الأكاديمي أو التدريب على اللياقة البدنية لمساعدتهم على استيفاء المعايير العسكرية والانتقال إلى التدريب الأساسي. وقد أدى ذلك إلى انضمام آلاف المجندين.

أما القوات الجوية، زادت إنفاقها على مكافآت التجنيد في عام 2023 نظراً لمواجهتها أيضاً صعوبات في التغلب على النقص، لكنها خفضت المبلغ في العام التالي. وكانت المدفوعات مخصصة لوظائف تشمل أنظمة الذخائر وصيانة الطائرات وقوات الأمن. لا تُجيز قوة الفضاء حالياً مكافآت التجنيد.

وحقق سلاح مشاة البحرية وقوة الفضاء الصغيرة أهدافهما في التجنيد باستمرار. ويُنفق سلاح مشاة البحرية، وهو أصغر بكثير من الجيش والقوات الجوية، أقل الأموال على المكافآت، ويميل إلى توزيع المبلغ على عدد أكبر من أفراد الخدمة.

يُخصَّص هذا التمويل لدعم الوظائف الأصعب شغلاً، بما في ذلك القوات السيبرانية والاستخباراتية وقوات العمليات الخاصة. كما يستخدم الجيش وسلاح مشاة البحرية هذه الأموال لجذب الجنود إلى بعض الوظائف القتالية والدروع والمدفعية.


مقالات ذات صلة

أعلى محكمة في ألمانيا ترفض طعناً على استخدام المسيرات الأميركية عبر رامشتاين

أوروبا أعضاء مجلس الشيوخ الثاني للمحكمة الدستورية الاتحادية يعلنون الحكم بشأن مهام الطائرات من دون طيار الأميركية عبر رامشتاين (أ.ب)

أعلى محكمة في ألمانيا ترفض طعناً على استخدام المسيرات الأميركية عبر رامشتاين

قضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم (الثلاثاء) بأن برلين لا تنتهك القانون الدولي بسماحها للولايات المتحدة باستخدام قاعدة عسكرية على الأراضي الألمانية.

«الشرق الأوسط» (برلين )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (رويترز) play-circle

هل ينفِّذ ترمب تهديده لروسيا بالفعل؟

تعكس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وتهديده المتزامن بفرض عقوبات قاسية على روسيا، تحولاً جذرياً في موقفه من الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ طائرة مسيرة (رويترز)

حاكمة نيويورك تحث ترمب على اتخاذ إجراء بشأن مخاطر هجمات الطائرات المسيرة

دعت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية كاثي هوكول البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمخاطر هجمات الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل في مطبخ يجهز وجبات معلبة (رويترز)

روسيا تصادر أصول شركة أغذية أميركية

قضت محكمة في موسكو بتسليم أصول شركة الأغذية المعلبة ذات الملكية الأميركية «غلافبرودكت» إلى الدولة الروسية، منهية بذلك نزاعاً قانونياً استمر شهوراً.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ مبنى دار لرعاية المسنين في منطقة فول ريفر بولاية ماساتشوستس (أ.ب)

9 وفيات وعشرات الإصابات بحريق دار للمسنين في ماساتشوستس الأميركية

لقي عدة أشخاص حتفهم، وأُصيب آخرون، على أثر اندلاع حريق في منشأة للرعاية الدائمة لكبار السن بمدينة فول ريفر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير أممي: عودة أكثر من 1.3 مليون أفغاني في عام 2025

وصل لاجئون أفغان من إيران إلى «معبر بولي أبريشام» الحدودي بين أفغانستان وإيران في منطقة زارانغ الأفغانية في 13 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
وصل لاجئون أفغان من إيران إلى «معبر بولي أبريشام» الحدودي بين أفغانستان وإيران في منطقة زارانغ الأفغانية في 13 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
TT

تقرير أممي: عودة أكثر من 1.3 مليون أفغاني في عام 2025

وصل لاجئون أفغان من إيران إلى «معبر بولي أبريشام» الحدودي بين أفغانستان وإيران في منطقة زارانغ الأفغانية في 13 يوليو 2025 (إ.ب.أ)
وصل لاجئون أفغان من إيران إلى «معبر بولي أبريشام» الحدودي بين أفغانستان وإيران في منطقة زارانغ الأفغانية في 13 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

دعت الأمم المتحدة إلى تقديم دعم دولي عاجل للاستجابة لما وصفتها بـ«موجة هائلة من العائدين الأفغان»، حيث عاد أكثر من 1.3 مليون شخص حتى الآن في عام 2025، وفقاً لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA).

تواجه أفغانستان أزمة إنسانية خانقة مع تكثيف إيران عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان (إ.ب.أ)

ودعا البيان إلى اتباع «نهج متكامل» يعالج الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتنمية طويلة الأجل في مناطق العودة.

وخلال زيارة إلى «معبر إسلام قلعة» الحدودي، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، روزا أوتونباييفا: «ما كان ينبغي أن تكون لحظة عودة إيجابية للعائلات التي فرَّت من الصراع قبل عقود، تتسم بدلاً من ذلك بالإرهاق، والصدمة، وعدم اليقين العميق».

وحذَّرت من أن «حجم العودة الكبير، الذي كان كثيراً منه مفاجئاً وغير طوعي، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في المجتمع الدولي».

لاجئون أفغان عائدون من إيران المجاورة يتجمعون في مخيم مؤقت على حدود «إسلام قلعة» بولاية هرات الأفغانية... 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن أفغانستان، التي تعاني بالفعل من الجفاف وأزمة إنسانية مزمنة: «لا يمكنها أن تتحمل هذه الصدمة بمفردها». وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فإن: «وتيرة العودة وحجمها يثقلان كاهل أنظمة الدعم الهشة بالفعل».

ضغط على الموارد المحدودة

ومع عيش 70 في المائة من الأفغان في فقر، فإن تدفق العائدين يزيد من الضغط على الموارد المحدودة للبلاد.

وأشار البيان إلى أن النساء والأطفال يواجهون أشد المخاطر، حيث يعودون إلى ظروف: «لا يزال فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية مقيداً بشدة». كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عن قلقها إزاء النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية.

وقالت: «أصبح من المحتم الآن الاختيار الصعب بين الغذاء، والمأوى، والمرور الآمن». وحذَّرت الأمم المتحدة من أنه دون دعم فوري لإعادة الإدماج، بما في ذلك سبل العيش والبنية التحتية، قد تكون هناك «خسائر في التحويلات المالية، وضغوط على سوق العمل، وتجدد النزوح، وتحركات جماعية، ومخاطر على الاستقرار الإقليمي».

وناشدت أوتونباييفا الجهات المانحة والشركاء الإقليميين بصورة مباشرة قائلة: «لا تتخلوا عنا. لا يجب التخلي عن العائدين، وما نشهده هو النتائج المباشرة لعدم الوفاء بالمسؤوليات العالمية».

وحذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أنه «بحلول نهاية هذا العام، يمكن أن يعود ما يصل إلى 3 ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان، وهو نزوح يمكن أن يفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان بشكل خطير». وذكر عرفات جمال، ممثل المفوضية في أفغانستان، خلال مؤتمر صحافي على الإنترنت من كابل، الجمعة، أن أكثر من 1.6 مليون أفغاني - معظمهم من إيران - عادوا بالفعل إلى البلاد في الأشهر الأخيرة. ووصف عملية العودة بأنها «فوضوية ومهينة وواسعة النطاق»، مضيفاً أن كثيراً من الأسر تصل إلى أفغانستان منهكةً ودون موارد أساسية. وتضع عودتهم ضغوطاً مكثفةً على المجتمعات المحلية التي تعاني بالفعل من مشكلات. وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، يعبر أكثر من 30 ألف شخص يومياً إلى أفغانستان، من خلال «معبر إسلام قلعة» الحدودي وحده. وأثقلت هذه العودة الجماعية كاهل خدمات الحدود ومرافق الاستقبال.

لاجئون أفغان عائدون من إيران المجاورة يتجمعون في مخيم مؤقت على حدود «إسلام قلعة» بولاية هرات الأفغانية... 11 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

ودفعت حرب إيران مع إسرائيل أيضاً إلى زيادة عدد اللاجئين الأفغان الذين يُرحَّلون عن الجمهورية الإيرانية. يشار إلى أن أفغانستان تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً منذ تولي حركة «طالبان» السلطة في البلاد عقب انسحاب القوات الأميركية والدولية من البلاد في أغسطس (آب) 2021.

ويشترط المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الغربية اتباع «طالبان» سياسة تحترم حقوق الإنسان والمرأة والحريات لكي تقدِّم المساعدات لكابل.

واختتم البيان الأممي بالدعوة إلى اعتماد «نهج متكامل» يعالج الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والتنمية طويلة الأجل في مناطق العودة.

هذا، وقد فرضت حركة «طالبان» إجراءات قاسية، وحظرت على النساء الوجود في الأماكن العامة، وعلى الفتيات الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة «طالبان».

وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، أنتجي ليندرتس، التي رعت بلادها القرار، أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن بلادها وكثيراً من الدول الأخرى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما «القضاء شبه التام» على حقوق النساء والفتيات من قبل «طالبان». وقالت إن الرسالة الأساسية للقرار هي إخبار الأمهات الأفغانيات اللواتي يحملن أطفالاً مرضى ويعانون من سوء التغذية، أو يندبن ضحايا الهجمات الإرهابية، وكذلك الملايين من النساء والفتيات الأفغانيات المحبوسات في منازلهن، بأنهن لم يُنسَين.