أميركا تقبل رسمياً طائرة مهداة من قطر... وتعمل على تحويلها «رئاسية»

طائرة بوينغ 747 القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا بعد أن قام ترمب بجولة فيها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ 747 القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا بعد أن قام ترمب بجولة فيها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

أميركا تقبل رسمياً طائرة مهداة من قطر... وتعمل على تحويلها «رئاسية»

طائرة بوينغ 747 القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا بعد أن قام ترمب بجولة فيها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ 747 القطرية على مدرج مطار بالم بيتش الدولي بفلوريدا بعد أن قام ترمب بجولة فيها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) شون بارنيل، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قبلت طائرة بوينغ 747 هدية من حكومة قطر، مشيراً إلى أنه طُلب من القوات الجوية إدخال التعديلات إلى الطائرة بسرعة حتى يمكن استخدامها باعتبارها طائرة رئاسية جديدة للرئيس دونالد ترمب.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، قال بارنيل في بيان: «لقد قبل وزير الدفاع طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية»، مضيفاً: «ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة التدابير الأمنية المناسبة ومتطلبات المهمة الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة».

وأقر مسؤولو «البنتاغون» في الأيام الأخيرة بأن الطائرة، التي قدر المسؤولون التنفيذيون في الصناعة قيمتها بنحو 200 مليون دولار، ستتطلب عملاً مكثفاً قبل اعتبارها آمنة بما يكفي لنقل ترمب.

وقال وزير القوات الجوية تروي مينك، أمس، خلال شهادة أمام مجلس الشيوخ: «أي طائرة مدنية ستحتاج إلى تعديلات كبيرة للقيام بذلك»، مضيفاً: «بناءً على توجيهات الوزير (الدفاع)، نحن على أهبة الاستعداد وننظر الآن فيما يتطلبه الأمر لتلك الطائرة تحديداً».

أثارت الخطة قلق أعضاء الكونغرس، الذين يخشون أن يضغط السيد ترمب على القوات الجوية لإنجاز العمل بسرعة كبيرة بحيث لا يتم تضمين تدابير أمنية كافية في الطائرة، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي أو حتى أنظمة لحماية الطائرة من التأثيرات الكهرومغناطيسية للانفجار النووي.

وقالت السيناتورة تامي داكوورث، الديمقراطية من إلينوي، أثناء إدلاء مينك بشهادته: «إذا أصر الرئيس ترمب على تحويل هذه الطائرة إلى طائرة رئاسية مُجهزة قبل عام 2029، فأنا قلقة بشأن الضغوط التي قد تتعرضون لها لتقصير الإجراءات الأمنية التشغيلية».

لم يُقدم «البنتاغون» تقديراً لموعد الانتهاء من العمل على الطائرة القطرية، رغم أن ترمب والبيت الأبيض أوضحا أن الرئيس يريد ذلك قريباً، ربما حتى بحلول نهاية العام. وقال مينك في جلسة الاستماع: «سنحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطائرة. سأكون واضحاً تماماً وسأناقش ذلك مع الوزير، وصولاً إلى الرئيس، إذا لزم الأمر، إذا شعرنا بوجود أي تهديدات لا نستطيع معالجتها».

طائرة بوينغ 747 القطرية (رويترز)

وصرح رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، علناً، أول من أمس، أن حكومته وافقت على تسليم الطائرة بوصفها هدية، رافضاً فكرة كونها محاولة للتأثير على الرئيس.

وقال: «لا أعرف لماذا يعتقد الناس أن هذا يُعتبر رشوة، أو شيئاً تسعى قطر لشرائه والتأثير عليه من خلال هذه الإدارة. بصراحة، لا أرى أي سبب وجيه لذلك. نحن دولة ترغب في بناء شراكة قوية وصداقة متينة، وأي شيء نقدمه لأي دولة، إنما نقدمه احتراماً لهذه الشراكة، وهي علاقة ثنائية الاتجاه»، وأضاف: «إنها مفيدة للطرفين لقطر والولايات المتحدة».

ستكون الطائرة الجديدة هي الثالثة التي يتم تحديثها لاستخدامها بصفتها طائرة رئاسية، لتحل محل طائرتين كانتا قيد الاستخدام لمدة 35 عاماً وواجهتا مشاكل في الصيانة.

لكن الحفاظ على طاقم ومعدات ثلاث طائرات أمر مكلف للغاية، حيث يُقدر بنحو 135 مليون دولار سنوياً لكل طائرة، وفقاً لـ«البنتاغون». وقد يكلف تحديث الطائرة القطرية لتصبح جاهزة للاستخدام بصفتها طائرة رئاسية مليار دولار أو أكثر، وهي عملية قال مسؤولون سابقون في القوات الجوية إنها قد تستغرق وقتاً أطول من إنهاء العمل الذي تقوم به شركة بوينغ بالفعل لتسليم الطائرتين الأوليين.

صرح مسؤولون في القوات الجوية الأميركية مؤخراً بأنه من المقرر تسليم أولى طائرات بوينغ في عام 2027.

لا يزال من غير الواضح مصدر تمويل تحديث الطائرة القطرية أو صيانتها وتشغيلها بعد اكتمالها. عادة ما يراجع الكونغرس ويوافق على الإنفاق على أي برامج رئيسية جديدة لـ«البنتاغون». لكن ترمب أبدى بالفعل استعداده لإنفاق الأموال الفيدرالية كما تشاء إدارته، وغالباً دون استشارة الكونغرس.

صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري من ولاية ساوث داكوتا، هذا الشهر بأن الكونغرس سيطرح أسئلة حول أي استخدام محتمل للطائرة القطرية بوصفها طائرة رئاسية. وقال ثون: «إذا لم يعد الأمر مجرد افتراض، أؤكد لكم أنه سيكون هناك تدقيق مكثف في شكل هذا الترتيب».

حلّقت الطائرة القطرية لأول مرة في عام 2013، ثم جُددت بتصميم داخلي فاخر لأفراد من العائلة المالكة في قطر.

وتُظهر سجلات الرحلات أن الطائرة القطرية موجودة في سان أنطونيو منذ أوائل الشهر الماضي في منشأة لصيانة الطائرات. صرح مسؤولو إدارة ترمب بأنهم يدرسون التعاقد مع شركة «L3Harris»، وهي شركة مقاولات عسكرية، لإجراء عملية التحديث، ولكن لم يُكشف عن أي عقد رسمي علناً، على الأقل حتى الآن.

وفي بيان صدر اليوم، صرحت القوات الجوية الأميركية بأنها تستعد «لمنح عقد لتعديل طائرة بوينغ 747 لنقل كبار المسؤولين جواً»، لافتة إلى أن «التفاصيل المتعلقة بالعقد سرية».

كما لم يُجرِ الكونغرس أي تصويت رسمي بعد لقبول الطائرة هدية من قطر. ويشترط الدستور موافقة الكونغرس على أي هدية كبيرة تُقدم للرئيس. وقد صرّح ترمب بأن الهدية مُقدمة لحكومة الولايات المتحدة، وليست له بصفته رئيساً.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن ‌)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط في لبنان

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.