صعَّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب معركتها مع مؤسسات التعليم العالي في البلاد، فأعلنت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون أن الحكومة الفيدرالية لن تقدم أي منح جديدة لجامعة هارفارد، التي رفضت تكييف سياساتها الأكاديمية مع مطالب ترمب السياسية.
ويمثل هذا القرار تصعيداً كبيراً في معركة ترمب مع واحدة من الجامعات السبع الأقدم والأغنى في الولايات المتحدة، علماً أن إدارته جمدت سابقاً 2.2 ملياري دولار من المنح الفيدرالية للجامعة. ورفضت هارفارد الانصياع لمطالب ترمب الذي يتهمها بأنها «أصبحت بؤراً لليبرالية ومعاداة السامية». ويفيد البيت الأبيض بأنه يستهدف معاداة السامية في الحرم الجامعي بعدما اجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات الأميركية خلال العام الماضي. كما أنها تركز على مشاركة الرياضيات المتحولات جنسياً في الرياضات النسائية.
وقال مسؤول في وزارة التعليم إن هارفارد لن تتلقى أي منح فيدرالية جديدة حتى تلبية المطالب الفيدرالية. وأوضح أن وقف التمويل ينطبق على المنح البحثية الفيدرالية، وليس على المساعدات المالية الفيدرالية للطلاب من أجل تغطية الرسوم الدراسية. وأكد أن الإدارة تُحصي «إخفاقات جسيمة» في هارفارد لأنها «سمحت باستمرار معاداة السامية والتمييز العنصري، وتخلت عن المعايير الأكاديمية الحازمة، وفشلت في السماح بمجموعة متنوعة من الآراء في حرمها الجامعي». وطالبت إدارة ترمب هارفارد بإجراء «تغييرات واسعة في الحوكمة والقيادة، ومراجعة سياسة القبول الخاصة بها، والتدقيق في هيئة التدريس والطلاب لضمان أن يكون الحرم الجامعي موطناً للعديد من وجهات النظر».
وهذه المطالب جزء من حملة ضغط تستهدف كثيراً من الجامعات البارزة الأخرى، ومنها جامعات كولومبيا وبنسلفانيا وكورنيل. وتمثل هذه الخطوة أحدث ضربة من ترمب الذي يسعى إلى استخدام نفوذ التمويل الفيدرالي لإجبار مؤسسات مختلفة، مثل شركات المحاماة والجامعات، على إجراء تغييرات شاملة في السياسات وإلا فستخسر مليارات الدولارات من المنح والعقود.
من أنتم؟
نشرت ماكماهون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجهتها إلى رئيس الجامعة الآن غاربر، وتقول فيها إن الجامعة انتهكت القانون الفيدرالي، وتساءلت: «من أين يأتي العديد من هؤلاء (الطلاب)؟ ومن هم؟ وكيف يلتحقون بجامعة هارفارد، أو حتى ببلدنا؟ ولماذا كل هذه الكراهية؟». وأضافت أن الجامعة «لم تلتزم بواجباتها القانونية، وواجباتها الأخلاقية والائتمانية، ومسؤولياتها المتعلقة بالشفافية، وأي مظهر من مظاهر الحزم الأكاديمية». وأعلنت فرقة عمل مشتركة متعددة الوكالات لمكافحة معاداة السامية في مارس (آذار) الماضي أنها ستراجع زهاء 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المُخصص لهارفارد، التي رفعت، الشهر الماضي، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في محاولة لمنع الحكومة من حجب التمويل الفيدرالي كوسيلة للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في الجامعة.
وتراقب الجامعات في كل أنحاء البلاد هذا الموقف من كثب، إذ يعتمد كثير منها على التمويل الفيدرالي للأبحاث والمساعدات المالية للطلاب ومجالات أخرى. وشهد هذا العام انقلاب الدعم للبحث العلمي في الجامعات الأميركية رأساً على عقب، إذ ندد المسؤولون الفيدراليون بما يسمونه أجندة «الوعي» التي تنتهجها الجامعات، وانتقدوا ممارسات القبول، وتعاملها مع معاداة السامية في الحرم الجامعي، والمناهج الدراسية، وغيرها من المجالات.
ورد غاربر، وهو يهودي، أخيراً على المخاوف التي أثارتها الحكومة في شأن رد الجامعة على معاداة السامية في الحرم الجامعي، قائلاً: «سنواصل مكافحة الكراهية بالسرعة التي تتطلبها، ونحن نلتزم بشكل كامل بواجباتنا المحددة بالقانون. هذه ليست مسؤوليتنا القانونية فحسب، بل هي واجبنا الأخلاقي أيضاً».
«آثار مخيفة»
قال مسؤولو الجامعة، الاثنين، إنهم تلقوا رسالة أخرى من الإدارة «تُضاعف مطالبها التي من شأنها فرض سيطرة غير مسبوقة وغير لائقة على جامعة هارفارد، وستكون لها آثار مخيفة على التعليم العالي». وأضافوا: «تُطلق رسالة اليوم تهديداتٍ جديدة بحجب التمويل غير القانوني للأبحاث والابتكارات المنقذة للحياة، رداً على رفع هارفارد دعواها القضائية في 21 أبريل (نيسان)». وأعلنوا أن الجامعة ستواصل الامتثال للقانون، و«تعزيز وتشجيع احترام تنوع الآراء، ومكافحة معاداة السامية في مجتمعنا»، كما أن «هارفارد ستواصل أيضاً الدفاع عن نفسها ضد التجاوزات الحكومية غير القانونية التي تهدف إلى خنق البحث والابتكار اللذين يجعلان الأميركيين أكثر أمناً وأماناً».
واعترض غاربر على متطلبات «التدقيق» بآراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، والحد من سلطة بعض المستهدفين بسبب آرائهم الآيديولوجية. وقالت أستاذة التاريخ في جامعة هارفارد ورئيسة فرع رابطة أساتذة الجامعات الأميركية في هارفارد كيرستن وايلد: «أنا مصدومة». وأضافت: «تُظهر رسالة ماكماهون مستوى مذهلاً من الجهل المبطن - تجاه هارفارد، وكيفية عمل التمويل الفيدرالي للأبحاث، والنص الصريح للدستور الأميركي». ورأت أنه «يجب على قطاع التعليم العالي بأكمله رفض هذه السلطوية المُفرطة بصوت واحد».
