أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أمر بإعادة فتح سجن ألكاتراز، الذي أغلق في مطلع الستينات من القرن الماضي، ليصير متحفاً، ومعلماً سياحياً شعبياً على جزيرة نائية قبالة سان فرنسيسكو في كاليفورنيا، لحبس «أعنف المعتدين»، وإيواء «المجرمين الذين دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني».
وفي تكرار لتصريحاته عن أن الولايات المتحدة أصبحت مكاناً خطيراً، وملاذاً للخارجين على القانون، كتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي أنه «لفترة طويلة جداً، عانت أميركا من مجرمين أشرار، وعنيفين، ومتكرري الجرائم، وحثالة المجتمع الذين لن يسهموا قط في أي أمر سوى البؤس، والمعاناة»، مضيفاً أنه «عندما كنا أمة أكثر جدية، في الماضي، لم نتردد في حبس أخطر المجرمين، وإبعادهم عن أي شخص قد يؤذونه. وهكذا يفترض أن يكون الأمر». وخلص إلى أنه «لهذا السبب، أُوجه اليوم مكتب السجون، بالتعاون مع وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة الأمن الداخلي، لإعادة فتح سجن ألكاتراز بعد توسيعه، وإعادة بنائه بشكل كبير، لإيواء أكثر المعتدين قسوة، وعنفاً في أميركا».
وعلى الأثر، صرح ناطق باسم مكتب السجون الأميركي بأن المكتب سيلتزم بكل الأوامر الرئاسية. ولم تتخذ وزارتا العدل والأمن الداخلي مواقف فورية. وقال ترمب للصحافيين، الأحد، إن إعادة فتح سجن ألكاتراز المحتملة «مجرد فكرة راودتني»، بسبب إحباطه من «القضاة المتطرفين» الذين أصروا على أن يتلقى المهاجرون المرحلون الإجراءات القانونية الواجبة. وقال إن ألكاتراز طالما كان «رمزاً للقانون والنظام. كما تعلمون، له تاريخ عريق».
آل كابوني و«الصخرة»
وكان توجيه ترمب بإعادة بناء السجن المغلق منذ مارس (آذار) 1963 أحدث دفعة في جهوده لإصلاح كيفية ومكان احتجاز السجناء الفيدراليين، والمحتجزين بسبب الهجرة. لكن يرجح أن تكون هذه الخطوة صعبة، بسبب البنية التحتية المتهالكة، والتكاليف الباهظة لإصلاح وتجهيز منشأة الجزيرة، التي ينقل إليها كل شيء، من الوقود إلى الطعام، بواسطة القوارب.
ويتطلب رفع مستوى المنشأة إلى المعايير الحديثة استثمارات ضخمة في وقت تُغلق فيه إدارة ترمب بعض السجون بسبب مشكلات مماثلة في البنية التحتية.
وكان السجن، الذي اشتهر بأنه لا مفر منه بسبب تيارات المحيط القوية، والمياه الباردة للمحيط الهادئ، يُعرف باسم «الصخرة»، وكان يضم بعضاً من أعتى المجرمين، وأشهرهم في التاريخ الأميركي المعاصر، وبينهم رجل العصابات آل كابوني، وجورج كيلي الملقب بـ«المدفع الرشاش». وأغلق هذا السجن بعد 29 عاماً فقط من فتحه بسبب التكاليف الباهظة لإدارته.
ولطالما كان ألكاتراز جزءاً من الخيال الثقافي، وموضوعاً للعديد من الأفلام، ومنها «الصخرة» من بطولة شون كونري ونيكولاس كايج. وعلى مدار 29 عاماً من افتتاحه، حاول 36 رجلاً 14 عملية هروب منفصلة، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقبض على جميعهم تقريباً، أو لم ينجوا من المحاولة. وبقي مصير ثلاثة سجناء، هم جون أنجلين، وشقيقه كلارنس، وفرنك موريس، محل جدل. وألهم فرنك موريس كتاب «الهروب من ألكاتراز» لجاي كامبل بروس لعام 1963، ثم فيلماً يحمل الاسم نفسه من إخراج دون سيغل، وبطولة كلينت إيستوود في عام 1979.
وتعليقاً على تصريحات ترمب، تساءلت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا تضم دائرتها الانتخابية الجزيرة، عن جدوى إعادة فتح السجن بعد كل هذه السنوات. وكتبت على منصة «إكس» أن السجن «صار الآن متنزهاً وطنياً شهيراً للغاية، ووجهة سياحية رئيسة». واعتبرت أن «اقتراح الرئيس ليس جاداً».
ترمب والسجون
وتُعد الجزيرة بمثابة آلة زمنية حقيقية لعصر الإصلاحيات الغابر. ولدى مكتب السجون حالياً 16 سجناً تؤدي نفس الوظائف الأمنية المشددة التي يؤديها ألكاتراز، بما في ذلك منشأة الحراسة القصوى في فلورنسا بكولورادو، وسجن في تير هوت بإنديانا، والذي يضم غرفة الإعدام الفيدرالية.
ويأتي أمر ترمب في وقت يتصادم مع المحاكم لمحاولته إرسال أعضاء العصابات المتهمين إلى سجن «سيكوت» شديد الحراسة في السلفادور، والمخصص أصلاً لاحتجاز الإرهابيين.
كما وجه ترمب بافتتاح مركز احتجاز في خليج غوانتانامو بكوبا، لاحتجاز ما يصل إلى 30 ألفاً ممن وصفهم بـ«أسوأ المجرمين الأجانب».
وواجه مكتب السجون أزمات كثيرة في السنوات الأخيرة، وخضع لتدقيق متزايد بعد انتحار جيفري إبستين في سجنٍ فيدرالي بنيويورك عام 2019. وكشف تحقيق أجرته وكالة «أسوشييتد برس» عيوباً عميقة لم يبلغ عنها سابقاً داخل مكتب السجون. وكشفت تقارير الوكالة عن نشاط إجرامي واسع النطاق من الموظفين، وعشرات حالات الهروب، وعنف مزمن، ووفيات، ونقص حاد في الموظفين، مما أعاق الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الاعتداءات، والانتحار.
وكذلك كشف عن تفشي الاعتداءات الجنسية في سجن اتحادي للنساء في دبلن، بكاليفورنيا. وخلال العام الماضي، وقع الرئيس جو بايدن قانوناً يعزز الرقابة على المكتب بعدما سلطت تقارير الوكالة الضوء على عيوبه العديدة. في الوقت نفسه، تعمل إدارة السجون في حالة من عدم الاستقرار، مع تعيين مدير جديد أخيراً، وإعادة تحديد مهمتها، والتي تشمل استقبال آلاف المحتجزين بسبب الهجرة في بعض سجونها، ومعتقلاتها بموجب اتفاقية مع وزارة الأمن الداخلي. أغلقت الوكالة العام الماضي عدة منشآت جزئياً لخفض التكاليف، لكنها أيضاً بصدد بناء سجن جديد في كنتاكي.
