7 جامعات أميركية في معركة «كسر عظم» مع إدارة الرئيس ترمب

تتعرض لخطر فقدان مليارات الدولارات من التمويل

جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها
جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها
TT

7 جامعات أميركية في معركة «كسر عظم» مع إدارة الرئيس ترمب

جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها
جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها

استهدف الرئيس دونالد ترمب بعضاً من أبرز جامعات البلاد بمطالب تشمل: التراجع عن قانون «التنوع والإنصاف والشمول» أو إلغاءه، وكذلك المساعدة في عمليات ترحيل إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، ومنع ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي. وهدّدت الإدارة بحجب التمويل عن الجامعات التي لا توافق على التوجيهات، وفقاً لموقع «ياهو» الإخباري.

الالتزام الراسخ بالنزاهة الأكاديمية

ورفضت جامعة هارفارد هذا الأسبوع التفاوض مع الإدارة، التي بدورها أوقفت تمويلها بمليارات الدولارات.

يقول الدكتور سيدريك ب. هوارد، خبير التعليم العالي ومؤسس شركة هوارد للاستشارات التنفيذية: «يُعبّر رفض هارفارد التفاوض، عن التزامها الراسخ بالحرية والنزاهة الأكاديمية ورسالتها في تعزيز التفكير النقدي. في وقت تسعى فيه الأجندات السياسية إلى تشكيل مسار التعليم العالي، يجب على مؤسسات مثل هارفارد أن تظل ثابتة في حماية استقلاليتها وإعطاء الأولوية للسعي وراء المعرفة قبل كل شيء».

رفض جامعي لمطالب الإدارة

1. جامعة هارفارد.

رفض رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، مطالب إدارة ترمب، وكتب في رسالة هذا الأسبوع: «لن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية»... يتجاوز قرار الإدارة صلاحيات الحكومة الفيدرالية. فهو ينتهك حقوق جامعة هارفارد التي يكفلها التعديل الأول، ويتجاوز الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس. كما أنه يهدد قيمنا كمؤسسة خاصة مكرسة للسعي إلى المعرفة وإنتاجها ونشرها.

وردت إدارة ترمب بتجميد ملياري دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة للجامعة.

2. جامعة براون.

رفضت جامعة براون توجيهات إدارة ترمب بإلغاء قانون التنوع والإنصاف والشمول والالتزام بمطالب أخرى. وردَّت إدارة ترمب بإعلان تعليق تمويل فيدرالي يزيد عن 500 مليون دولار. وتقاضي جامعة براون الحكومة رداً على ذلك.

وقال هوارد عن رئاسة ترمب الأولى: «خلال إدارة ترمب، على سبيل المثال، شكّلت سياسات التنوع والهجرة والحقوق المدنية تحدياتٍ اختبرَت عزيمة العديد من المؤسسات»، وهي تحدياتٌ تتزايد في فترته الثانية.

3. جامعة كورنيل.

أعلنت إدارة ترمب الأسبوع الماضي تجميد مليار دولار من أموال جامعة كورنيل. وصرح مسؤولو جامعة كورنيل في بيانٍ لهم بأنهم تلقوا أكثر من 75 أمراً بوقف التعامل من وزارة الدفاع، لكنهم لم يتلقوا أي تأكيدٍ بتعليق تمويلٍ بقيمة مليار دولار. وأضافوا أن المنح المتأثرة تدعم أبحاثاً وصفوها بأنها «ذات أهمية بالغة للدفاع والأمن السيبراني والصحة الأميركية».

وجاء في البيان المشترك الصادر عن مايكل كوتليكوف، رئيس الجامعة، وكافيتا بالا، عميدة الجامعة: «نسعى جاهدين للحصول على معلومات من المسؤولين الفيدراليين لمعرفة المزيد عن أساس هذه القرارات».

تهديد الأبحاث والتطويرات العلمية

4. جامعة نورث وسترن.

حازت جامعة نورث وسترن على امتياز كونها الجامعة الوحيدة غير التابعة لجامعات «آيفي ليغ»، المتميزة، المهددة بتجميد التمويل الفيدرالي. وأعلنت إدارة ترمب عن تعليقٍ مؤقتٍ لـ790 مليون دولار من الأموال المخصصة للجامعة.

صرحت الجامعة بأنها تجمع المزيد من المعلومات، وأشارت إلى أن خفض التمويل سيكون ضاراً. وصرح جون ييتس، المتحدث باسم جامعة نورث وسترن، قائلاً: «إن الأموال الفيدرالية التي تتلقاها جامعة نورث وسترن تُشجّع الأبحاث المبتكرة والمنقذة للحياة، مثل التطوير الأخير الذي أجراه باحثو نورث وسترن لأصغر جهاز تنظيم ضربات القلب في العالم، والأبحاث التي تُغذّي مكافحة مرض ألزهايمر». وأضاف: «هذا النوع من الأبحاث مُعرّض للخطر الآن».

5. جامعة بنسلفانيا.

أعلن البيت الأبيض عن تعليق تمويل يزيد عن 175 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا. وردَّت الجامعة بهذا البيان: «تراقب جامعة بنسلفانيا من كثب تغييرات السياسة الفيدرالية التي تؤثر على مؤسسات التعليم العالي وأنظمة الصحة الأكاديمية. وتشمل هذه التغييرات مجموعة واسعة من الإجراءات الحكومية التي تؤثر على مهام الجامعة وعملياتها ومجتمعها. وتتواصل قيادة جامعة بنسلفانيا بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين للدفاع بقوة عن الدور الأساسي للتعليم العالي والاكتشاف العلمي وقيمنا وخدمة الصالح العام».

6. جامعة برينستون.

أعلن البيت الأبيض عن تجميد تمويلات تزيد عن 200 مليون دولار، والتي تغطي مجموعة من الأبحاث. وقد استجابت الجامعة بحذر. وكتب رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيزجروبر بعد تعليق المنح الأولى: «إن الأساس الكامل لهذا الإجراء ليس واضحاً بعد».

7. جامعة كولومبيا.

تُجري جامعة كولومبيا محادثات مع إدارة ترمب لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل المُجمّد.

وكتب أمناء الجامعة: «عندما يتوافق هذا العمل مع توصيات الآخرين، نعتقد أن الحوار البنّاء أمرٌ منطقي». وأجرت الجامعة تغييرات على سياساتها المتعلقة بانضباط الطلاب، مما أثار انتقادات ممن اعتبروها استسلاماً لمطالب إدارة ترمب. وتستمر المحادثات بين الجامعة والبيت الأبيض.



مجلس النواب الأميركي يمدد برنامج المراقبة حتى 30 أبريل

مبنى الكابيتول ومكتبة الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (رويترز)
مبنى الكابيتول ومكتبة الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (رويترز)
TT

مجلس النواب الأميركي يمدد برنامج المراقبة حتى 30 أبريل

مبنى الكابيتول ومكتبة الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (رويترز)
مبنى الكابيتول ومكتبة الكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (رويترز)

أقر مجلس النواب الأميركي تمديد العمل ببرنامج المراقبة الذي تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية حتى 30 أبريل (نيسان) الحالي بعد اعتراض الجمهوريين على خطة تمديده خمس سنوات.

وتم كشف النقاب في وقت متأخر من يوم الخميس عن مقترح جديد يقضي بتمديد البرنامج لمدة خمس سنوات مع إجراء تعديلات عليه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويمثل هذا المقترح تحولاً عن التمديد بدون تعديلات لمدة 18 شهراً الذي طالب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعمه سابقاً رئيس مجلس النواب مايك جونسون.

وفي قلب هذه الأزمة التي استمرت طوال الأسبوع، تبرز المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، التي تمنح وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى، صلاحية جمع وتحليل كميات هائلة من الاتصالات الخارجية دون الحاجة إلى مذكرة قضائية.

وخلال هذه العملية، يمكن لهذه الوكالات رصد اتصالات تشمل أميركيين يتواصلون مع أهداف أجنبية خاضعة للمراقبة.

ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن هذه الصلاحيات بالغة الأهمية لإحباط المخططات الإرهابية، والهجمات السيبرانية، وأعمال التجسس الأجنبي.

وقد ترنح مسار إقرار هذا القانون طوال الأسبوع في خضم صراع معتاد، حيث يوازن المشرعون بين المخاوف المتعلقة بالحريات المدنية وبين تحذيرات مسؤولي الاستخبارات بشأن المخاطر التي تهدد الأمن القومي.


أستراليا تؤكد أنها لم تتلق طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حرب إيران

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (إ.ب.أ)
TT

أستراليا تؤكد أنها لم تتلق طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حرب إيران

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم (الجمعة)، أن بلاده لم تتلق أي «طلبات جديدة" من الولايات المتحدة لمساعدتها في حرب إيران، وذلك منذ تصريح الرئيس دونالد ترمب بأنه «غير راض عن موقف أستراليا».

وأعلنت أستراليا حليفة الولايات المتحدة أنها غير منخرطة في الحرب الإيرانية، لكنها أبدت اهتماما بإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.

وانتقد ترمب أستراليا مرارا لعدم تقديمها المساعدة في الحرب الإيرانية.

وقال للصحافيين في واشنطن الخميس «أنا غير راض عن موقف أستراليا لأنها لم تكن حاضرة عندما طلبنا منها ذلك».

وأضاف أنهم «لم يكونوا حاضرين فيما يتعلق بمضيق هرمز».

وقال ألبانيزي للصحافيين أن ترمب أوضح أنه «يسيطر على الوضع"، مؤكدا «لم تُقدم أي طلبات جديدة على الإطلاق» من الولايات المتحدة بشأن إيران.

وأعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، الجمعة، أن أستراليا تجري محادثات مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز.

وكشف مسؤولون أستراليون أن واشنطن طلبت من كانبيرا الشهر الماضي المساعدة في الدفاع عن دول الخليج، وردت كانبيرا بإرسال طائرة استطلاع من طراز «اي 7 ويدجتايل» وصواريخ لحماية الإمارات.


ترمب يصف حرب إيران بأنها «انعطافة بسيطة»

ترمب خلال لقاء أُقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون «إلغاء الضرائب على الإكراميات» (إ.ب.إ)
ترمب خلال لقاء أُقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون «إلغاء الضرائب على الإكراميات» (إ.ب.إ)
TT

ترمب يصف حرب إيران بأنها «انعطافة بسيطة»

ترمب خلال لقاء أُقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون «إلغاء الضرائب على الإكراميات» (إ.ب.إ)
ترمب خلال لقاء أُقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون «إلغاء الضرائب على الإكراميات» (إ.ب.إ)

اعتبر الرئيس دونالد ترمب الخميس أن الحرب الأميركية ضد إيران كانت «مجرد انعطافة بسيطة» خلال ولايته الثانية، في ظل استطلاعات رأي حديثة تُظهر عدم شعبية الحرب لدى الشعب الأميركي.

وفي لقاء أُقيم في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون «إلغاء الضرائب على الإكراميات» للعمال الذي أقر ضمن الإصلاح الضريبي الرئيسي العام الماضي، تفاخر الرئيس البالغ 79 عاما بإنجازاته الاقتصادية منذ عودته إلى منصبه عام 2025.

وقال ترمب أمام حشد من أنصاره «حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا (...) رغم الانعطافة البسيطة في إيران الجميلة». أضاف «لكن كان علينا فعل ذلك، لأنه لولا ذلك، أمور سيئة قد تحصل، أمور سيئة جدا»، في إشارة إلى القدرات النووية الإيرانية.

وأكد ترمب «نحن على وشك تحقيق النصر»، مضيفا «قضينا 17 عاما في فيتنام وخمسة أعوام في أفغانستان وأكثر من ذلك بكثير في أماكن مختلفة. أما نحن، فقد قلت إننا لم نمكث هناك سوى شهرين».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس نهاية الأسبوع الماضي أن 51% من أكثر من ألف مشارك يعتقدون أن الحرب مع إيران لم تكن تستحق التكاليف الباهظة المرتبطة بها. وقال أقل من ربع المشاركين في الاستطلاع، أي 24%، عكس ذلك.

وفي استطلاع رأي آخر أجرته جامعة كوينيبياك ونُشر الأربعاء، تبين أن 65% من الناخبين الأميركيين يحمّلون ترمب مسؤولية الارتفاع الأخير في أسعار البنزين بسبب إغلاق مضيق هرمز. وأفاد الاستطلاع نفسه بأن 36% فقط من الناخبين راضون عن أداء ترمب في التعامل مع إيران، مقابل 58% أعربوا عن عدم رضاهم.