7 جامعات أميركية في معركة «كسر عظم» مع إدارة الرئيس ترمب

تتعرض لخطر فقدان مليارات الدولارات من التمويل

جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها
جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها
TT

7 جامعات أميركية في معركة «كسر عظم» مع إدارة الرئيس ترمب

جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها
جامعة هارفارد العريقة رفضت تدخل الإدارة الأميركية في شؤونها

استهدف الرئيس دونالد ترمب بعضاً من أبرز جامعات البلاد بمطالب تشمل: التراجع عن قانون «التنوع والإنصاف والشمول» أو إلغاءه، وكذلك المساعدة في عمليات ترحيل إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، ومنع ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي. وهدّدت الإدارة بحجب التمويل عن الجامعات التي لا توافق على التوجيهات، وفقاً لموقع «ياهو» الإخباري.

الالتزام الراسخ بالنزاهة الأكاديمية

ورفضت جامعة هارفارد هذا الأسبوع التفاوض مع الإدارة، التي بدورها أوقفت تمويلها بمليارات الدولارات.

يقول الدكتور سيدريك ب. هوارد، خبير التعليم العالي ومؤسس شركة هوارد للاستشارات التنفيذية: «يُعبّر رفض هارفارد التفاوض، عن التزامها الراسخ بالحرية والنزاهة الأكاديمية ورسالتها في تعزيز التفكير النقدي. في وقت تسعى فيه الأجندات السياسية إلى تشكيل مسار التعليم العالي، يجب على مؤسسات مثل هارفارد أن تظل ثابتة في حماية استقلاليتها وإعطاء الأولوية للسعي وراء المعرفة قبل كل شيء».

رفض جامعي لمطالب الإدارة

1. جامعة هارفارد.

رفض رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، مطالب إدارة ترمب، وكتب في رسالة هذا الأسبوع: «لن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية»... يتجاوز قرار الإدارة صلاحيات الحكومة الفيدرالية. فهو ينتهك حقوق جامعة هارفارد التي يكفلها التعديل الأول، ويتجاوز الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس. كما أنه يهدد قيمنا كمؤسسة خاصة مكرسة للسعي إلى المعرفة وإنتاجها ونشرها.

وردت إدارة ترمب بتجميد ملياري دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة للجامعة.

2. جامعة براون.

رفضت جامعة براون توجيهات إدارة ترمب بإلغاء قانون التنوع والإنصاف والشمول والالتزام بمطالب أخرى. وردَّت إدارة ترمب بإعلان تعليق تمويل فيدرالي يزيد عن 500 مليون دولار. وتقاضي جامعة براون الحكومة رداً على ذلك.

وقال هوارد عن رئاسة ترمب الأولى: «خلال إدارة ترمب، على سبيل المثال، شكّلت سياسات التنوع والهجرة والحقوق المدنية تحدياتٍ اختبرَت عزيمة العديد من المؤسسات»، وهي تحدياتٌ تتزايد في فترته الثانية.

3. جامعة كورنيل.

أعلنت إدارة ترمب الأسبوع الماضي تجميد مليار دولار من أموال جامعة كورنيل. وصرح مسؤولو جامعة كورنيل في بيانٍ لهم بأنهم تلقوا أكثر من 75 أمراً بوقف التعامل من وزارة الدفاع، لكنهم لم يتلقوا أي تأكيدٍ بتعليق تمويلٍ بقيمة مليار دولار. وأضافوا أن المنح المتأثرة تدعم أبحاثاً وصفوها بأنها «ذات أهمية بالغة للدفاع والأمن السيبراني والصحة الأميركية».

وجاء في البيان المشترك الصادر عن مايكل كوتليكوف، رئيس الجامعة، وكافيتا بالا، عميدة الجامعة: «نسعى جاهدين للحصول على معلومات من المسؤولين الفيدراليين لمعرفة المزيد عن أساس هذه القرارات».

تهديد الأبحاث والتطويرات العلمية

4. جامعة نورث وسترن.

حازت جامعة نورث وسترن على امتياز كونها الجامعة الوحيدة غير التابعة لجامعات «آيفي ليغ»، المتميزة، المهددة بتجميد التمويل الفيدرالي. وأعلنت إدارة ترمب عن تعليقٍ مؤقتٍ لـ790 مليون دولار من الأموال المخصصة للجامعة.

صرحت الجامعة بأنها تجمع المزيد من المعلومات، وأشارت إلى أن خفض التمويل سيكون ضاراً. وصرح جون ييتس، المتحدث باسم جامعة نورث وسترن، قائلاً: «إن الأموال الفيدرالية التي تتلقاها جامعة نورث وسترن تُشجّع الأبحاث المبتكرة والمنقذة للحياة، مثل التطوير الأخير الذي أجراه باحثو نورث وسترن لأصغر جهاز تنظيم ضربات القلب في العالم، والأبحاث التي تُغذّي مكافحة مرض ألزهايمر». وأضاف: «هذا النوع من الأبحاث مُعرّض للخطر الآن».

5. جامعة بنسلفانيا.

أعلن البيت الأبيض عن تعليق تمويل يزيد عن 175 مليون دولار لجامعة بنسلفانيا. وردَّت الجامعة بهذا البيان: «تراقب جامعة بنسلفانيا من كثب تغييرات السياسة الفيدرالية التي تؤثر على مؤسسات التعليم العالي وأنظمة الصحة الأكاديمية. وتشمل هذه التغييرات مجموعة واسعة من الإجراءات الحكومية التي تؤثر على مهام الجامعة وعملياتها ومجتمعها. وتتواصل قيادة جامعة بنسلفانيا بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين للدفاع بقوة عن الدور الأساسي للتعليم العالي والاكتشاف العلمي وقيمنا وخدمة الصالح العام».

6. جامعة برينستون.

أعلن البيت الأبيض عن تجميد تمويلات تزيد عن 200 مليون دولار، والتي تغطي مجموعة من الأبحاث. وقد استجابت الجامعة بحذر. وكتب رئيس جامعة برينستون كريستوفر آيزجروبر بعد تعليق المنح الأولى: «إن الأساس الكامل لهذا الإجراء ليس واضحاً بعد».

7. جامعة كولومبيا.

تُجري جامعة كولومبيا محادثات مع إدارة ترمب لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل المُجمّد.

وكتب أمناء الجامعة: «عندما يتوافق هذا العمل مع توصيات الآخرين، نعتقد أن الحوار البنّاء أمرٌ منطقي». وأجرت الجامعة تغييرات على سياساتها المتعلقة بانضباط الطلاب، مما أثار انتقادات ممن اعتبروها استسلاماً لمطالب إدارة ترمب. وتستمر المحادثات بين الجامعة والبيت الأبيض.



ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطلب ميزانية دفاع بقيمة 1.5 تريليون دولار لسنة 2027

وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)
وكيل وزارة الحرب جولز هيرست (يسار) ومدير هياكل القوات الفريق ستيفن ويتني يعقدان مؤتمراً صحافياً لمناقشة طلب ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2027 في البنتاغون في 21 أبريل 2026 في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، عن مزيد من التفاصيل بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ميزانية الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، وهي أكبر زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي تطور جديد، قال مسؤولون بالوزارة للصحافيين، إن البنتاغون أنشأ فئة أطلق عليها اسم «الأولويات الرئاسية»، وتغطي نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، والسيطرة على الطائرات المسيّرة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، والقاعدة الصناعية لقطاع الدفاع.

وفي العام الماضي، طلب ترمب من الكونغرس ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، ثم أضاف 150 مليار دولار من خلال طلب ميزانية تكميلية، ما رفع التكلفة الإجمالية إلى ما يزيد على تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. وفيما يتعلق ببناء السفن، ذكر المسؤولون أن الميزانية تتضمن أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة حربية و16 سفينة دعم من صنع «جنرال دايناميكس» و«هنتنغتون إنجالز إنداستريز» في إطار ما يسميه البنتاغون مبادرة «الأسطول الذهبي»، وهو أكبر طلب لبناء السفن منذ 1962.

وقال المسؤولون إن الميزانية تزيد من مشتريات طائرات «إف-35» من شركة «لوكهيد مارتن» إلى 85 طائرة سنوياً، وتشمل 102 مليار دولار لشراء الطائرات والبحث والتطوير، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويمثل تطوير أنظمة الجيل التالي مثل المقاتلة «إف-47» من شركة «بوينغ» أولوية، في حين يُطلب 6.1 مليار دولار لقاذفة القنابل «بي-21» من شركة «نورثروب غرومان».

وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، وصف كبار المسؤولين هذا الطلب بأنه أكبر استثمار في حرب الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا مكافحتها في تاريخ الولايات المتحدة. وتطلب الميزانية 53.6 مليار دولار لمنصات الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل واللوجيستيات في مناطق الحرب، إلى جانب 21 مليار دولار للذخائر وتكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيّرة والأنظمة المتطورة.

ولا تتضمن الميزانية تمويلاً للحرب مع إيران. وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن توقيت عملية تخصيص المبالغ يعني أن من المرجح وجود حاجة إلى طلب ميزانية تكميلية لتغطية التكاليف التشغيلية القصيرة الأجل واحتياجات التجديد الناشئة عن الحرب.


هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي في «البنتاغون» بالعاصمة واشنطن 16 أبريل 2026 (أ.ب)

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن «البنتاغون» لن تلزم أفراد القوات المسلحة بعد الآن بالحصول على لقاح الإنفلونزا.

وأضاف هيغسيث في مقطع مصور نُشر على موقع «إكس»: «نغتنم هذه الفرصة للتخلص من أي أوامر عبثية ومبالغ فيها لا تؤدي إلا إلى إضعاف قدراتنا القتالية. وفي هذه الحالة، يشمل ذلك لقاح الإنفلونزا الشامل والقرار الذي يقف وراءه»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «فكرة أن لقاح الإنفلونزا يجب أن يكون إلزامياً لكل فرد من أفراد القوات المسلحة، في كل مكان، وفي كل ظرف، وفي كل وقت، هي فكرة مفرطة في عموميتها وغير عقلانية».

ويأتي القرار في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوات واسعة النطاق لتقليص التوصيات الاتحادية للقاحات، ومنها الخاصة بالأطفال.

وألغى الجيش اشتراط الحصول على لقاح «كورونا» في 2023، بعدما أمر الرئيس السابق جو بايدن في 2021 أفراد القوات المسلحة الأميركية بالتطعيم على الرغم من اعتراض الجمهوريين، وجرى تسريح آلاف العسكريين الذين رفضوا التطعيم.

ويبلغ عدد أفراد الخدمة الفعلية نحو 1.3 مليون فرد، وهناك أكثر من 750 ألف فرد إضافي في الحرس الوطني وقوات الاحتياط.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي لقاح الإنفلونزا لمن هم في عمر 6 أشهر فأكثر.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من شركات تصنيع اللقاحات «سانوفي» و«سي إس إل سيكيريس» و«غلاكسو سميث كلاين» و«أسترازينيكا».

وقال هيغسيث إنه بموجب السياسة الجديدة، سيظل من يرغب في الحصول على اللقاح حراً في ذلك.


ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
TT

ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)
وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزيرة العمل لوري تشافيز - ديريمر من حكومته، بعد اتهامات متعددة ضدها بإساءة استخدام السلطة، بما في ذلك إقامة علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها وتناول الكحول أثناء العمل.

وتشافيز - ديريمر هي ثالث شخص يقال من المنصب الوزاري في حكومة ترمب، بعد كل من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مارس (آذار) الماضي، ووزيرة العدل بام بوندي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت تشافيز - ديريمر على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا فخورة بأننا حققنا تقدماً ملحوظاً في سبيل تحقيق رؤية الرئيس ترمب الرامية إلى سد الفجوة بين قطاع الأعمال والعمال، ووضع مصلحة العامل الأميركي في المقام الأول دائماً».

وخلافاً للاستقالتين السابقتين، أعلنت إقالة تشافيز - ديريمر ليس من الرئيس ترمب نفسه، بل من مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في منشور على منصة «إكس»، جاء فيه أن وزيرة العمل ستغادر الإدارة لتتولى منصباً في القطاع الخاص. وقال إن تشافيز - ديريمر «قامت بعملٍ رائع في منصبها؛ إذ حرصت على حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم». وأوضح أن نائب وزيرة العمل الحالي كيث سوندرلينغ سيتولى منصب وزير العمل بالوكالة خلفاً لها.

وواجهت وزيرة العمل وأفراد عائلتها اتهامات عقب تقارير بدأت بالظهور في يناير (كانون الثاني) الماضي تفيد بأنها تخضع لسلسلة من التحقيقات.

وكشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء الماضي، أن المفتش العام لوزارة العمل كان يراجع مواد تُظهر أن تشافيز - ديريمر وكبار مساعديها وأفراد عائلتها كانوا يرسلون بانتظام رسائل وطلبات شخصية إلى موظفات شابات. وأضافت أن زوج تشافيز - ديريمر ووالدها تبادلا رسائل نصية مع موظفات شابات. وكشفت أن بعض الموظفين تلقوا تعليمات من الوزيرة تشافيز - ديريمر ونائب كبير الموظفين في الوزارة بـ«الاهتمام» بعائلتها.

وكُشفت هذه الرسائل في إطار تحقيق أوسع نطاقاً حول قيادة تشافيز - ديريمر، بدأ بعدما نشرت صحيفة «نيويورك بوست»، في يناير الماضي، تقريراً يفيد بأن شكوى قدمت إلى المفتش العام بوزارة العمل تتهم تشافيز - ديريمر بإقامة علاقة مع أحد مرؤوسيها. كما واجهت ادعاءات عن تناولها الكحول أثناء العمل، وتكليفها مساعديها بتخطيط رحلات رسمية لأسباب شخصية في المقام الأول.

وفي وقت متقدم من ليل الاثنين، نشرت تشافيز - ديريمر أن «الادعاءات الموجهة ضدي وضد عائلتي وفريقي يروج لها عناصر رفيعة المستوى في الدولة العميقة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام المتحيزة، ويواصلون تقويض مهمة الرئيس ترمب».

ونفى كل من البيت الأبيض ووزارة العمل في البداية صحة التقارير التي تتحدث عن ارتكاب مخالفات. لكن النفي الرسمي خفت حدته مع ظهور المزيد من الادعاءات، وصار موعد إقالة تشافيز - ديريمر من منصبها موضع تساؤل في واشنطن.

وأُجبر أربعة مسؤولين على الأقل في وزارة العمل على ترك وظائفهم مع تقدم التحقيق، وبينهم رئيسة مكتب تشافيز - ديريمر السابقة ونائبتها، بالإضافة إلى أحد أفراد حراستها الشخصية، الذي اتُّهمت بإقامة علاقة غرامية معه.

وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي بعد إعلان استقالتها: «أعتقد أن الوزيرة أظهرت حكمة كبيرة في استقالتها».

وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر قبيل مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مبنى الكابيتول (رويترز)

وحظيت تشافيز - ديريمر بدعم النقابات، وهو أمر نادر بالنسبة لجمهوري. وعينت في حكومة ترمب بأغلبية 67 صوتاً مقابل 32 في مارس 2025، وهي نائبة سابقة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، وكانت تمثل دائرة انتخابية متأرجحة في أوريغون. وحظيت بدعم غير مسبوق من النقابات بصفتها جمهورية، لكنها خسرت إعادة انتخابها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

خلال فترة ولايتها الوحيدة في الكونغرس، دعمت تشافيز - ديريمر تشريعاً يُسهّل الانضمام إلى النقابات على المستوى الفيدرالي، بالإضافة إلى مشروع قانون منفصل يهدف إلى حماية استحقاقات الضمان الاجتماعي لموظفي القطاع العام.