محادثات المعادن الأوكرانية في واشنطن تحقق «تقدماً بنّاءً»

لكن لم تتوقف الانتقادات المتبادلة بين المسؤولين من الطرفين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

محادثات المعادن الأوكرانية في واشنطن تحقق «تقدماً بنّاءً»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

على الرغم من استمرار تراشق التصريحات بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين، حول المسؤولية عن بدء الحرب مع روسيا، فإن الأمر لم يمنع حدوث تطور إيجابي في محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن المعادن الاستراتيجية الأوكرانية. ومساء الاثنين، أعلن مصدر مطّلع على المفاوضات الجارية في واشنطن التي بدأت الجمعة، أنّ المحادثات بين الجانبين تسير «بشكل بنّاء» للتوصّل إلى اتفاق تستغلّ بموجبه واشنطن الموارد المعدنية النادرة.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع الأخير الذي عُقد، الجمعة، حول هذا الملف الذي عدّ مصدراً للتوتر بين كييف وواشنطن، «سار بشكل طبيعي دون مشاكل، والجميع قالوا إنّهم تحدّثوا بشكل بنّاء». وأضاف أنّ «الاجتماع كان فنّياً، وركّز بشكل أساسي على القضايا القانونية»، ولم تتم مناقشة الضمانات الأمنية التي تريد كييف الحصول عليها من واشنطن.

وفي نهاية مارس (آذار)، تلقّت أوكرانيا من الولايات المتّحدة نسخة جديدة من اتفاقية المعادن، عدّت تغييراً كبيراً وتصعيداً مبالغاً فيه بالشروط التي وضعتها واشنطن. وأثارت انتقادات العديد من النواب الأوكرانيين التي وصفوها بأنها «لا تصب بتاتاً في مصلحة كييف». وكان من المقرر أن يتمّ في فبراير (شباط)، التوقيع على اتفاق إطاري حول هذا الملف، لكنّ المشادّة الكلامية التي دارت يومذاك في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حالت دون ذلك. وفي 30 مارس، حذّر ترمب زيلينسكي من أنّه سيواجه «مشكلة كبيرة»، إذا لم يتمّ التوقيع على هذا الاتفاق.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير 2025 (د.ب.أ)

ويريد ترمب إبرام هذه الاتفاقية تعويضاً عن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدّمها سلفه الديمقراطي جو بايدن لكييف، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 3 سنوات. في المقابل، تصرّ كييف على ضرورة تضمين هذه الاتفاقية ضمانات أمنية أميركية، لتجنيبها أيّ هجوم روسي مستقبلي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن النسخة الجديدة من الاتفاقية لا تأتي على ذكر مثل هذه الضمانات. ومع حرص المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين على الحفاظ على المساعدات العسكرية التي ما زالت الولايات المتحدة تقدّمها لبلادهم، رغم التقارب بين ترمب وروسيا، فقد امتنعوا إلى حدّ كبير عن انتقاد النص الجديد علناً.

ومع ذلك، لم تتوقف الانتقادات المتبادلة بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين، كان آخرها تصريحات للرئيس الأوكراني زيلينسكي، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس نيوز»، بثت الأحد، دعا فيها الرئيس ترمب لزيارة بلاده «ليأتي ويرى» بنفسه الدمار والعنف اللذين أحدثتهما حرب روسيا. وردد زيلينسكي دعوة وجهها من قبل، خلال اجتماعه العاصف في المكتب البيضاوي، لترمب ونائبه جي دي فانس، لزيارة أوكرانيا.

وقال تايلور فان كيرك، السكرتير الصحافي لفانس، في بيان الاثنين، إن نائب الرئيس «قال مراراً وتكراراً إن هذه الحرب لم تكن مُبررة منذ البداية، وهي نتاج ضعف جو بايدن وعدم كفاءته». وأضاف: «بدلاً من تحريف خطاب نائب الرئيس فانس، ينبغي على الرئيس زيلينسكي التركيز على إنهاء هذا الصراع سلمياً. تعليقاته تُعيق تحقيق السلام لبلاده».

كيث كيلوغ مع زيلينسكي في كييف 20 فبراير (أ.ف.ب)

وقال زيلينسكي عندما سأله مراسل «سي بي إس» عن وصف ترمب له بأنه «ديكتاتور بلا انتخابات»، وقوله إن أوكرانيا هي من بدأت الحرب، أجاب بأن هذا الخطاب دليل على أن «الروايات الروسية، هي السائدة للأسف، في الولايات المتحدة». وقال: «كيف يُمكن أن نشهد خسائرنا ومعاناتنا، وأن نفهم ما يفعله الروس، وأن نظل نعتقد أنهم ليسوا المعتدين، وأنهم لم يبدأوا هذه الحرب؟». وأضاف زيلينسكي أنه أراد أن يصدق أن الولايات المتحدة وأوكرانيا لا تزالان شريكتين قويتين، لكن الأمر أصبح موضع شك حيث بدا أن الولايات المتحدة تبتعد عن دورها الراسخ في أوروبا. وقال: «أعتقد أنه دون الولايات المتحدة، سنتكبد خسائر فادحة؛ بشرية وإقليمية»، وهو احتمال قال إنه لا يريد التفكير فيه.

وبعد نحو ساعتين من بث مقابلة زيلينسكي، انتقد ترمب برنامج «60 دقيقة» في تغريدة على منصته «تروث سوشيال»، واصفاً إياه بأنه «ليس برنامجاً إخبارياً». وكتب: «هذا البرنامج يتفوق على جميع البرامج الأخرى»، منتقداً الفقرة المتعلقة بأوكرانيا وأخرى عن غرينلاند. وأعرب عن أمله في أن تفرض لجنة الاتصالات الفيدرالية، برئاسة «رئيسها الموقر بريندان كار، أقصى الغرامات والعقوبات». وأضاف: «شبكة (سي بي إس) خرجت عن السيطرة، بمستويات غير مسبوقة، وعليها أن تدفع ثمناً باهظاً».


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) p-circle

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جانب من لقاء وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأوكراني أندريه سيبيها على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت (الخارجية التركية)

أوكرانيا تطلب من تركيا عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

طلبت أوكرانيا من تركيا السعي لعقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي وسط ترحيب فاتر من روسيا باستئناف محادثات السلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا ملصقات انتخابية لرومين راديف في صوفيا الاثنين (أ.ب)

ارتياح في روسيا بعد فوز «صديق الكرملين» بانتخابات بلغاريا

مثّل الفوز الكبير الذي حققه حزب «بلغاريا التقدمية»، الذي يقوده الرئيس السابق للبلاد، رومين راديف، المعروف بصلاته الوثيقة مع الكرملين، مفاجأة سارة لموسكو.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا مقر وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي بهولندا

الشرطة الأوروبية تعثر على 45 طفلاً أوكرانياً تم ترحيلهم قسراً

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الاثنين، أنها عثرت على 45 طفلاً أوكرانياً رُحّلوا أو نُقلوا قسراً.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا جندي أوكراني يختبر أنظمة روبوتية قتالية برية في ميدان تدريب بمنطقة زابوريجيا (أ.ف.ب)

حروب بلا جنود... أوكرانيا تدفع بـ«الروبوتات» إلى ساحات القتال

في تحول غير مسبوق في طبيعة الحروب، تكشف التطورات الأخيرة في أوكرانيا عن اعتماد متزايد على الأنظمة غير المأهولة مثل الروبوتات البرية والطائرات المسيّرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.