هزّت «حادثة سيغنال» الكونغرس الأميركي، وأثارت موجة من الانتقادات، ولا سيّما عقب نشر مجلة «ذي أتلانتك» تفاصيل الدردشة بين كبار مسؤولي إدارة دونالد ترمب حول موعد الضربات الأميركية ضدّ الحوثيين وأهدافها.
ونشرت المجلة، الأربعاء، لقطة شاشة لمحادثة نصية حدّد فيها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث موعد بدء عملية مقررة لقتل أحد الحوثيين في اليمن، وهو 15 مارس (آذار) الماضي، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن موجات وشيكة من الضربات الأميركية.
وقالت المجلة إن رسالة هيغسيث تضمّنت تفاصيل عن انطلاق طائرات «إف-18» الساعة 12:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في «أول حزمة من الضربات»، ثم بدء أول ضربة من طائرة «إف-18» في الساعة 13:45 «لاستهداف إرهابي موجود في موقعه المعروف»، وبالتالي يجب أن تكون الضربة في «الموعد المحدد»، بالإضافة إلى إطلاق «طائرات مسيرة من طراز (إم.كيو-9)».
دعوات للاستقالة
كشف جيفري غولدبيرغ، رئيس تحرير المجلة، الاثنين، أنه تم ضمه مطلع الشهر الحالي، بالخطأ، لمجموعة سرية تناقش خططاً حربية حساسة للغاية على تطبيق «سيغنال» للمراسلة المشفرة. ورفض هيغسيث مراراً ادّعاء غولدبيرغ أن المسؤولين تبادلوا رسائل نصية تتضمن خططاً حربية، في محاولة لاحتواء تداعيات التسريب. وقالت إدارة دونالد ترمب إنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية في الدردشة، ما أربك الديمقراطيين ومسؤولين أميركيين سابقين يعتبرون معلومات الاستهداف من أكثر المواد سرية قبل أي حملة عسكرية أميركية.
ونشر غولدبيرغ تفاصيل الدردشة، الأربعاء، بعدما رفض في البداية القيام بذلك. وفيما عبّر الديمقراطيون عن غضب حادّ من تهديد التسريب لـ«الأمن القومي»، اكتفى الجمهوريون بالتأكيد على ضرورة فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.
ووضعت هذه القضية وموقف الإدارة منها الحزب الجمهوري في الكونغرس في موقف حرج، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمناصب قيادية ويترأسون اللجان المختصة. وبدا هذا واضحاً في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاستخبارات في الشيوخ، بحضور مديري الاستخبارات الأميركية كافة، الذين واجهوا وابلاً من الأسئلة بخصوص الحادثة.
ونفى هؤلاء مراراً وتكراراً أن تكون الرسائل التي تبادلوها مع مسؤولين آخرين على «سيغنال» بشأن الضربات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن تحمل طابع السرية، ليعودوا ويجيروا الملف إلى وزير الدفاع بعد ضغوطات شديدة عليهم من قبل الديمقراطيين في اللجنة، قائلين إنه هو من يقرر سرية المعلومات الدفاعية التي شاركها في الرسائل المذكورة. ودفع ذلك بكبير الديمقراطيين في اللجنة، مارك وارنر، إلى دعوة كل من وزير الدفاع بيت هيغسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز للاستقالة.
When the stakes are this high, incompetence is not an option.Pete Hegseth should resign.Mike Waltz should resign.
— Mark Warner (@MarkWarner) March 25, 2025
وبعد هذه الادعاءات سرعان ما نشرت «ذي أتلانتيك» نصوصاً إضافية للرسائل أظهرت معلومات مفصلة عن الأسلحة التي تم توظيفها في العمليات بالإضافة إلى تفاصيل وقتية حول العملية. وكان كل من مديرة الاستخبارات الوطنية تلسي غابارد، ومدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف، نفى خلال جلسة الاستماع وجود معلومات من هذا القبيل، قائلين إنهما «لا يتذكران» مشاركة تفاصيل عن أنواع الأسلحة في الرسائل المذكورة.
كما قالت الصحيفة إنها ارتأت عدم نشر اسم أحد عملاء الاستخبارات المركزية المذكورين في الرسائل، حفاظاً على سرية هويته.
خطأ وتحقيقات
وبينما لم يُقرّ مديرو الاستخبارات بأي خطأ في مشاركة الرسائل مع صحافي أميركي، إلا أن الإقرار بالخطأ جاء على لسان والتز في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، ما مهّد الطريق بالتالي إلى فتح تحقيقات من قبل الجمهوريين في الكونغرس بهذه القضية.
فمهما كان الغضب الديمقراطي كبيراً، إلا أن أياديهم مكبّلة، كونهم يشكلون أقلية في مجلسي الكونغرس، ما يجعل أي قرار رسمي بالتحقيق بيد الجمهوريين، الذين، وبعد تردد في اتخاذ موقف حاسم في هذا الإطار تجنباً لأي مواجهة علنية مع ترمب وفريقه، أعلنوا عن فتح تحقيقات في اللجان المختصة للنظر في خلفيات الحادثة.
وكان أول المعلنين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، روجر ويكر، الذي دعا في الوقت نفسه المفتش العام في وزارة الدفاع لفتح تحقيق في المسألة بعد تصريحات مديري الاستخبارات، كما يتوقع أن تفتح لجنة الاستخبارات في الشيوخ التي استمعت إلى المديرين يوم الثلاثاء تحقيقها الخاص بالمسألة.
وبدا إصرار الجمهوريين على النظر في خلفيات الحادثة واضحاً من خلال تصريحات زعيمهم في الشيوخ جون ثون، الذي قال: «نحن نعمل على كشف الحقيقة كاملة حول محتوى سلسلة الرسائل. من الواضح أن الناس يطرحون أسئلة، وهم يستحقون الحصول على إجابات».
انتخابات على المحك
اعتُبر تصريح ثون تمهيداً لما يواجهه الجمهوريون في العامين المقبلين، فالحزب الجمهوري بدأ فعلياً التخطيط للانتخابات النصفية على أمل الاحتفاظ بأغلبيته في المجلسين، وقادته يعلمون جيداً أن قضية «سيغنال» سوف تكون أحد محاور المواجهة الديمقراطية معهم في حديثهم مع الناخبين. وسيكون تعامل الجمهوريين مع القضية أساسياً لضمان حظوظهم بالفوز مجدداً، وهذا ما دفعهم كذلك إلى التلويح بأن مجلس الشيوخ بالكامل سوف يحقق في القضية، بالإضافة إلى احتمال عقد جلسات استماع خلال سير التحقيقات.
لكن المشهد مختلف في مجلس النواب، حيث يسيطر ولاء الجمهوريين لترمب على قراراتهم، ومن المستبعد أن يشهد المجلس تحركات مشابهة للشيوخ، رغم الجلسة الحامية التي استضافت كذلك مديري الاستخبارات يوم الأربعاء في لجنة الاستخبارات في «النواب».
