تهديدات بالقنابل ودعوات لإرسالهم إلى «غوانتنامو»... قضاة يعانون تبعات إيقاف قرارات ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

تهديدات بالقنابل ودعوات لإرسالهم إلى «غوانتنامو»... قضاة يعانون تبعات إيقاف قرارات ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الغاضبة، الثلاثاء، حول عزل قاضٍ أصدر أحكاماً ضد إدارته بشأن رحلات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين؛ إذ وصف القاضي بأنه «مجنون يساري متطرف، ومثير للمشاكل، ومُحرّض»، موجةً من الاستهزاء والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صوراً لقضاة يُقتادون مكبلين بالأصفاد.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يشعر القضاة بالقلق من أن التهديدات الموجهة ضد من يشرفون على قضايا بارزة تتحدى سياسات إدارة ترمب، قد تؤدي إلى عنف حقيقي.

وكان رئيس القضاة جون روبرتس وبّخ ترمب في بيان عام نادر، وكتب: «العزل ليس رداً مناسباً على الخلاف حول قرار قضائي».

ووصفت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، القضاة الذين أصدروا أحكاماً ضد ترمب بـ«الخونة» و«الخارجين عن القانون»، وذكر أحد المنشورات قاضي بأنه «مُحب للإرهاب»، واقترح آخر إرساله «إلى معتقل غوانتنامو لمدة 20 عاماً».

الرئيس ترمب ورئيس المحكمة العليا جون روبرتس (أ.ف.ب)

ولفتت لورا لومر، الحليفة المقربة لترمب، انتباه متابعيها على الإنترنت، البالغ عددهم 1.5 مليون، إلى ابنة قاضٍ، وكتبت: «عائلته تُشكل تهديداً للأمن القومي».

وكررت هذه التدوينة حادثة سابقة عندما أعاد إيلون ماسك، مستشار ترمب ومالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، نشر ما زعمته لومر أنه معلومات شخصية جمعتها من صفحة ابنة القاضي على موقع «لينكد إن».

واستعرضت الصحيفة حوادث تهديد تعرض لها قضاة قبل تصريحات ترمب الغاضبة؛ فقبل تسعة أيام تم استدعاء ضباط شرطة إلى منزل إحدى شقيقات قاضية المحكمة العليا، آمي كوني باريت، بسبب تهديد بوجود قنبلة في صندوق بريدها.

وجاء في التهديد المُرسَل عبر البريد الإلكتروني: «سيتم تفجير العبوة فور فتح صندوق البريد في المرة التالية»، ولكن ثبت أن القنبلة كانت خدعة، لكن القضاة يقولون إن التهديد والترهيب الذي واجهه القضاة وعائلاتهم في الأسابيع الأخيرة حقيقي.

وقالت القاضية إستر سالاس، من المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة نيوجيرسي، التي قُتل ابنها البالغ من العمر 20 عاماً بالرصاص في منزلها عام 2020 على يد محامٍ يصف نفسه بأنه «مناهض للنسوية»: «أشعر وكأن الناس يلعبون الروليت الروسي بحياتنا»، وأضافت: «هذا ليس مبالغة، وأتوسل إلى قادتنا أن يدركوا أن هناك أرواحاً على المحك».

وبعد أن أصدر القاضي جون كوغينور أمره الأول بمنع محاولة إدارة ترمب إلغاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأجانب، قال في مقابلة إنه كان هدفاً لهجوم «مُباغت»؛ إذ قدم مجهولون بلاغاً كاذباً بوجود متسلل مسلح، وأعقب ذلك تهديد آخر بوجود قنبلة في صندوقه البريدي، والذي ثبت أنه خدعة.

وكذلك القاضي جون ماكونيل، بعد أن عرقل محاولة إدارة ترمب تجميد ما يصل إلى 3 تريليونات دولار من التمويل الفيدرالي للولايات، تلقت محكمته عدداً كبيراً من الرسائل الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني الغاضبة، أُحيل بعضها إلى السلطات لفحصها.

مبنى المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

وقالت الصحيفة إن التهديدات ربما لم تتحول بعدُ إلى عنف فعلي، لكن يبدو أنها تتزايد؛ إذ يشكك ترمب ومستشاروه وأنصاره بشكل شبه يومي في شرعية النظام القانوني الأميركي. ولا يوجد دليل على أن أحكام القضاة في القضايا البارزة المعروضة عليهم قد حُرّفت من قِبل خصومهم، ولكن على أقل تقدير، يُمكن أن يُشكّل حجم الهجمات على المحاكم التصورات العامة للأحكام القضائية.

وذكرت أن محاولات الترهيب اتخذت أشكالاً متعددة، منها: تهديدات بالقنابل، ومكالمات مجهولة المصدر لإرسال فرق التدخل السريع التابعة للشرطة إلى عناوين المنازل، وحتى توصيل البيتزا، وهي مزحة تبدو بريئة، لكنها تحمل رسالة.

وقال قاضٍ يُشرف على دعوى قضائية ضد إدارة ترمب وقد تسلم بيتزا، طلب ​​عدم الكشف عن هويته، مُشيراً إلى مخاوفه على أمنه وسلامة عائلته: «إنهم يعرفون مكان إقامتك أنت وأفراد عائلتك».

صورة لمحكمة بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)

وفي اليوم الذي ذهبت الشرطة لمنزل شقيقة القاضية باريت، أصدرت خدمة المارشالات الأميركية المعنية بإنفاذ القانون نشرة قالت فيها: «يُستهدف القضاة الفيدراليون بتوصيلات طلبات بيتزا مجهولة المصدر، ولوحظ أن هذه المضايقات حدثت في عدة مقاطعات».

ووفقاً للصحيفة، كان القضاة الذين رشحهم رؤساء من كلا الحزبين هدفاً لهذه التهديدات، ولكنْ ثمة نمط واحد؛ إذ تستهدف العديد من التهديدات القضاة الذين ينظرون في دعاوى قضائية ضد إدارة ترمب.

ولفتت إلى أن التهديدات ضد القضاة ليست جديدة؛ ففي يونيو (حزيران) 2022 أُلقي القبض على رجل مسلح بالقرب من منزل قاضٍ، وأخبر الشرطة أنه سافر إلى هناك من كاليفورنيا لقتله.

مع ذلك، يُحذر أعضاء النظام القضائي من أن المخاطر تبدو متصاعدة، سواء على الإنترنت أو في العالم الواقعي.


مقالات ذات صلة

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) p-circle

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

ستغادر وزيرة العمل الأميركية حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية طائرة استطلاع تستعد للإقلاع من حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر. فورد» في البحر الأحمر (سنتكوم)

الجيش الأميركي يعيد 27 سفينة إيرانية منذ بدء حصار «هرمز»

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الاثنين، أن البحرية أعادت 27 سفينة حاولت دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها منذ بدء الحصار الأميركي خارج مضيق هرمز.

إريك شميت (واشنطن)
المشرق العربي جانب من الدمار في قطاع غزة جراء الحرب (رويترز - أرشيفية)

«مجلس السلام»: خطة غزة تحتاج إلى إحراز تقدم سريع والمحادثات «ليست سهلة»

قال كبير مبعوثي «مجلس السلام» إلى غزة، اليوم (الاثنين)، إنه «متفائل إلى حد ما» بإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية طائرة من طراز «بوينغ سي-17 إيه غلوبماستر» تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للهبوط في قاعدة «نور خان» العسكرية الباكستانية في روالبندي الاثنين (أ.ف.ب)

ترمب يدفع بـ«اتفاق أقوى»... ومسار باكستان على المحك

خيّم الغموض، الاثنين، على إمكان عقد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد مع تصاعد التوتر بعد إطلاق القوات الأميركية النار على سفينة شحن إيرانية والسيطرة عليها.

«الشرق الأوسط» (لندن_واشنطن_طهران_إسلام آباد)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.