قاض يحذر من عواقب ستواجهها إدارة ترمب إذا خالفت أمراً بوقف ترحيل مهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاض يحذر من عواقب ستواجهها إدارة ترمب إذا خالفت أمراً بوقف ترحيل مهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

كشف قاض أميركي عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تواجه عواقب إذا وَجَد أنها خالفت أمراً أصدره يمنع مؤقتاً ترحيل مئات المهاجرين القادمين من فنزويلا حتى مع منحه الحكومة مزيداً من الوقت لتوضيح تفاصيل عمليات الترحيل، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصدر جيمس بواسبيرج قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أمراً، اليوم الأربعاء، قال فيه إن الإدارة يمكنها أيضاً الاستعانة بمبدأ أسرار الدولة، الذي يحمي المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي من الكشف عنها في الدعاوى المدنية، ويمكنها توضيح سبب قيامها بذلك بدلاً من تقديم التفاصيل.

وأشار القاضي في ذلك إلى أمثلة عن كشف وزير الخارجية ماركو روبيو طواعية عن تفاصيل الرحلات الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضع قضية ما إذا كان الامتثال للأمر من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر موضع تساؤل.

وقالت إدارة ترمب إن القاضي يتدخل بشكل غير لائق في السلطة التقديرية الرئاسية في التعامل مع مسائل حساسة دبلوماسية وتتعلق بالأمن القومي في أحدث تصعيد في المواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حكومة الولايات المتحدة.

وأثار هذا النزاع مخاوف من أن ترمب يوسع نطاق السلطة التنفيذية على حساب القضاء الاتحادي وهو بموجب الدستور الأميركي فرع مساو للحكومة الأميركية. وأعرب منتقدون لترمب وبعض الخبراء القانونيين عن قلقهم من أن أزمة دستورية محتملة تلوح في الأفق إذا تحدت إدارته قرارات قضائية صراحة وعلناً.

ولم يذكر بواسبيرج طبيعة العواقب المحتملة إذا وجد أن إدارة ترمب انتهكت أمره الصادر في مطلع الأسبوع والذي يمنع ترحيل مئات يقال إنهم من أعضاء عصابات فنزويلية بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر.

ويحاول القاضي تحديد ما إذا كانت الإدارة قد انتهكت أمره من خلال عدم تحويل مسار ثلاث طائرات كانت تحمل المرحلين إلى السلفادور، حيث يتم احتجازهم.

وطلب القاضي أمس الثلاثاء مزيداً من التفاصيل حول توقيت الرحلات، وأعطى الحكومة خيار تقديم تلك التفاصيل إليه بعيداً عن العلانية.

ولم تستجب وزارة العدل بعد لطلب التعليق.

ودعا ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إلى مساءلة بواسبيرج في الكونغرس بما قد يفضي إلى عزله، ووصف القاضي بأنه «مثير للشغب ومحرض» من أقصى اليسار.

دفعت تعليقات ترمب رئيس القضاة جون روبرتس العضو في الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية إلى إصدار بيان نادر. وقال روبرتس إن استئناف الأحكام القضائية، وليس المساءلة والعزل، هو الرد المناسب عند الاختلاف مع قرار أصدره قاض.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: لا اتفاق حتى الآن بشأن شرق أوكرانيا في محادثات الولايات المتحدة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث للصحافيين في كييف (إ.ب.أ) play-circle

زيلينسكي: لا اتفاق حتى الآن بشأن شرق أوكرانيا في محادثات الولايات المتحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
آسيا الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة قادة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية 29 يونيو 2019 (رويترز)

الصين: مستعدون لتحسين العلاقات مع أميركا مع الحفاظ على السيادة

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الاثنين)، إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع الحفاظ الصارم في الوقت نفسه على سيادة بكين وأمنها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
أميركا اللاتينية صورة للقاء عاصف بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير (أ.ف.ب)

ترمب: أشعر بخيبة أمل لأن زيلينسكي لم يقرأ بعد مقترح خطة السلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه شعر «بخيبة أمل» تجاه نظيره الأوكراني، لعدم انخراط الأخير في الدفع قدماً بمقترح خطة السلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي جيكوب هلبرغ (حسابه عبر منصة «إكس») play-circle

مسؤول أميركي: الأمن في غرب أفريقيا «مصدر قلق بالغ» لواشنطن

أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي جيكوب هلبرغ أن الوضع الأمني المضطرب في غرب أفريقيا يمثّل «مصدر قلق بالغ» لواشنطن.

«الشرق الأوسط» (أبيدجان)
الولايات المتحدة​ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (أ.ب) play-circle

تقرير: ويتكوف يستضيف اجتماعاً لمدير «الموساد» ومسؤول قطري في نيويورك

نقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين قولهما إن نيويورك ستستضيف اجتماعاً ثلاثياً بين أميركا وإسرائيل وقطر بهدف إعادة بناء العلاقات بين الأطراف بعد ضربة استهدفت الدوحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
TT

ترمب «خائب الأمل» من زيلينسكي... هل ينسحب من محادثات السلام؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مركز كيندي بواشنطن الأحد (أ.ب)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن «خيبة أمل» تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهماً إياه بعدم قراءة مقترح السلام الأميركي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال ترمب للصحافيين مساء الأحد، خلال حفل تكريم بمركز جون كيندي: «كنا نتحدث مع الرئيس الروسي، وكنا نتحدث مع المفاوضين الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء، لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد». وأضاف: «شعبه معجب به، وروسيا موافقة عليه، لكنني لست متأكداً من أن زيلينسكي موافق عليه».

وكشفت هذه التصريحات عن توتر متزايد في علاقة ترمب بزيلينسكي، التي كانت متقلبة منذ تولي ترمب ولايته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومحاولة لتصوير أوكرانيا عائقاً أمام التوصل إلى السلام وإنهاء الحرب، من دون أي إشارة إلى الرفض الروسي للمقترح الأميركي، كما تأتي في سياق ضغط أميركي غير مسبوق على كييف لقبول صفقة سلام تعدّها الأوساط السياسية تميل بشكل كبير لصالح موسكو، فقد حث ترمب أوكرانيا مراراً على «التنازل عن أراضٍ لروسيا» لإنهاء الصراع الذي «أودى بحياة الكثيرين».

وجاءت تصريحات ترمب بعد أسابيع من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين في جنيف وفلوريدا، التي انتهت إلى التوصل إلى خطة سلام من 19 نقطة عرضت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في محادثات استمرت أكثر من 5 ساعات من دون أن تسفر عن توافقات، وتحدث الكرملين عن بعض التقدم في تلك المحادثات، مشدداً على أن كثيراً من العمل لا يزال مطلوباً.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن الاثنين (إ.ب.أ)

وكانت وثيقة الأمن القومي، التي أصدرتها إدارة ترمب يوم الجمعة، قد ركزت بشكل واضح على مبدأ السلام من خلال القوة، واتهمت الأوروبيين بالضعف، وأوضحت الاستراتيجية رفض الإدارة للحروب التي لا نهاية لها، واعتراضها على توسع حلف «الناتو»، وأكدت أن الولايات المتحدة تركّز على محو الانطباع بأن «الناتو» يتمدّد بلا انقطاع، والحيلولة دون تجسّد ذلك على أرض الواقع، مع رغبة واضحة لإدارة ترمب لتحسين العلاقات مع موسكو، والتأكيد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لإدارة العلاقات الأوروبية مع روسيا، وإعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي في جميع أنحاء الكتلة الأوراسية.

شبح انسحاب أميركي

يقول محللون إن توجهات ترمب وتصريحاته المتذبذبة ضد روسيا أحياناً وضد أوكرانيا أحياناً أخرى، تعكس «دبلوماسية غير تقليدية» تعتمد على الضغط الشخصي والمواعيد القصيرة، لكنها تواجه عقبات، فروسيا تُرحب بالاستراتيجية الأمنية الأميركية، لكنها ترفض كثيراً من بنود المقترح، وتصر على تحقيق أهدافها في الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، ومنع أوكرانيا من الانضمام لحلف «الناتو» مع وضع قيود على حجم الجيش الأوكراني.

وتمارس إدارة ترمب ضغوطاً وتهديدات على كييف للموافقة على المقترحات الأميركية، وشملت تلك الضغوط تهديدات ضمنية بقطع الدعم العسكري الأميركي الذي يشكل أكثر من 70 في المائة من قدرات أوكرانيا الدفاعية.

وفي خطاب تلفزيوني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال زيلينسكي: «الآن، الضغط على أوكرانيا هو الأثقل، إما فقدان الكرامة، أو خطر فقدان شريك رئيسي».

وتشير عدة تقارير إلى أن واشنطن قد تفكر في الانسحاب الكامل من المحادثات إذا استمرت حالة الجمود بين الجانبين، خصوصاً مع رفض ترمب زيادة العقوبات على روسيا. وقد لمح ترمب مراراً إلى احتمالات انسحاب بلاده من المحادثات، قائلاً: «يحتاج الأمر إلى اثنين للرقص، إذا لم يعمل، فسأمشي».

وألقى دونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، مزيداً من الزيت على النار، مشيراً في إجابته عن أسئلة الجمهور بمنتدى الدوحة يوم الأحد، إلى أن والده قد ينسحب من مفاوضات السلام في أوكرانيا، لأنها ليست أولوية للأميركيين، كما أن الرئيس ترمب شخص لا يمكن توقع تصرفاته. وأثارت هذه التصريحات التكهنات بأن إدارة ترمب ترى هذه الحرب عبئاً لا بد من التخلص منه.


الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس لإلغاء «قيصر» من دون شروط

لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
لافتة تدعو إلى إلغاء قانون قيصر يحملها متظاهرون أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

بعد عملية شد حبال طويلة، توصل الكونغرس إلى اتفاق من شأنه أن يلغي عقوبات قيصر على سوريا نهائياً، ويغلق ملف الماضي، فاتحاً صفحة جديدة من الأمل للبلاد التي رسخت لأكثر من خمس سنوات تحت وطأة عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد.

وأصدرت لجنة القواعد في مجلس النواب نص مشروع موازنة الدفاع النهائي للعام المقبل، والذي تضمن بنداً يلغي العقوبات من دون شروط ملزمة أو إضافة شروط إليه لإعادة فرضها، وذلك بعد أشهر من الجهود السياسية الحثيثة لإقناع بعض المشرعين المعارضين لرفعها من دون شروط.

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

ترحيب بالخطوة

ورحب المبعوث الخاص السابق إلى سوريا وللتحالف الدولي لهزيمة «داعش»، جيمس جيفري بهذه الخطوة، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «خطوة كبيرة بالنسبة للشعب السوري، لأنها تزيل واحدة من آخر العقوبات المفروضة على سوريا».

وأشار جيفري إلى أنه بالإضافة إلى قيمتها الرمزية، «سيكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، وخاصة على الاستثمارات وتحويل الأموال، وهي الجوانب التي كان قانون قيصر مصمَّماً لعرقلتها».

صورة أرشيفية لـ«قيصر» مخفياً هويته بمعطف أزرق خلال جلسة نقاش في الكونغرس الأميركي لقانون حماية المدنيين السوريين (أ.ف.ب)

من ناحيته، يقول أندرو تابلر مدير ملف سوريا في مجلس الأمن القومي سابقاً، إن قانون قيصر «لعب دوراً أساسياً في إضعاف نظام الأسد». ويشير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رفع العقوبات «يعني أن القانون لم يعد يشكّل عائقاً أمام التجارة والاستثمار في سوريا».

ويضيف: «إذا أرادت دمشق الاستفادة من هذه اللحظة، فعليها معالجة مشكلات حقيقية تتعلق بسيادة القانون والأنظمة والفساد في البلاد. وإلا فسيكون من الصعب جذب الأموال التي تحتاجها سوريا لعملية إعادة الإعمار».

ترمب يصافح الشرع أمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 14 مايو الماضي (رويترز)

أما ويليام روبوك السفير الأميركي السابق لدى البحرين ونائب المبعوث السابق للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، فقد أشاد بالخطوة «المهمة جداً التي ستمكن البلاد من بدء عملية إعادة البناء التي تحتاجها بشدة وإصلاح اقتصادها المنهار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب أمام المستثمرين من الخليج وأماكن أخرى لدعم مشروعات إعادة إعمار كبرى في سوريا، والسماح بتدفق الأموال الضخمة التي تتطلبها هذه العملية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة وأصدقاء سوريا من الأمم المتحدة إلى أوروبا إلى دول الخليج لديهم مصلحة قوية في نجاح سوريا اقتصادياً، وإعادة بناء اقتصادها، وتمكينها في نهاية المطاف من استقبال ملايين النازحين واللاجئين، ووضعها على المسار الصحيح لانتقال مستقر وحكم تمثيلي».

وأشاد روبوك بدور الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الذي استمع لنصائح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووضع ثقله السياسي في الولايات المتحدة لبناء الإجماع المطلوب لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص في الكونغرس، كما رفض قبول حلول جزئية كانت ستُبقي العقوبات قائمة كخيار افتراضي للولايات المتحدة، في وقت تكافح فيه الحكومة السورية المؤقتة لاتخاذ الخطوات التي طالبت بها واشنطن كالانضمام إلى تحالف مكافحة تنظيم «داعش» وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية».

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

وبمجرد نشر نص المشروع، سارعت المنظمات الأميركية السورية للاحتفال بهذه الخطوة التي عملوا جاهدين لتحقيقها، فوصفها السياسي السوري الأميركي أيمن عبد النور بالانتصار الكبير للشعب السوري، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيسمح بتحقيق تقدم سريع في سوريا على مستوى الاقتصاد، وإعادة تطوير البنى التحتية والكهرباء وغيرها من أمور تحتاج إليها البلاد. وأضاف عبد النور: «لقد جاء هذا القرار نتيجة جهود مشتركة بين السعودية، وتركيا وقطر، والدبلوماسية السورية، والرئيس ووزير الخارجية، إضافة إلى الجالية السورية-الأميركية في الولايات المتحدة. لذلك نحن نحتفل بها».

تفاصيل المشروع

صورة لاجتماع ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن بتاريخ 10 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وبحسب النص الذي تم التوافق عليه في مجلسي «الشيوخ» و«النواب» يتم رفع عقوبات قيصر نهائياً، مع شروط غير ملزمة، ويتضمن تقريراً تقدمه الإدارة إلى الكونغرس في مدة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إقراره، وكل 180 يوماً بعد ذلك على فترة 4 أعوام، يفصل ما إذا كانت الحكومة السورية تتخذ إجراءات ملموسة وفعّالة للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك «القاعدة» وفروعها بالتعاون مع الولايات المتحدة، لمنع عودة التنظيم.

وأنها أبعدت، أو تتخذ خطوات لإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في حكومة سوريا، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن. إضافة إلى خطوات تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك حرية العبادة والمعتقد، وتسمح بالتمثيل العادل والمتكافئ في الحكومة، بما يشمل الوزارات والبرلمان

وألا تقوم بعمل عسكري أحادي الجانب وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، كما أنها تتخذ خطوات ملموسة وموثوقة لتنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار) 2025 الذي تم التفاوض عليه بين حكومة سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك إجراءات متناسبة لدمج القوى الأمنية والتمثيل السياسي، بالإضافة إلى اتخاذها خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً للمعايير الدولية. وألا تقوم بتمويل أو مساعدة أو إيواء أفراد أو جماعات خاضعة للعقوبات والتي تُشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.

متظاهرون يحملون العلم السوري أمام البيت الأبيض في 10 نوفمبر الماضي (رويترز)

إضافة إلى ذلك، على التقرير المطلوب أن يشمل ما تقوم به الحكومة السورية من خطوات تضمن ملاحقة قضائية فعّالة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولون عن مجازر بحق الأقليات الدينية وأنها تتخذ خطوات لمكافحة الإنتاج غير المشروع والانتشار الدولي غير المشروع للمخدرات، بما في ذلك الكبتاغون. وعلى الرئيس الأميركي أن يقوم كذلك بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب.

وعن إعادة فرض العقوبات، يعطي نص المشروع الرئيس الأميركي صلاحية «إعادة النظر» في فرض عقوبات على أفراد «إن لم يتمكن من تقديم إفادة إيجابية خلال فترتين متتاليتين من التقارير المطلوبة» من دون إلزامه بذلك، على ألا تشمل العقوبات هذه عقوبات على استيراد السلع.

إقرار المشروع

وتعد موازنة الدفاع من المشروعات التي عادة ما يتم الموافقة عليها بإجماع المجلسين نظراً لأهميتها، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب عليها هذا الأسبوع، على أن ينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قبل إقراره القانون رسمياً في الكونغرس وإرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي الذي سيوقع عليه قبل نهاية العام، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ رسمياً، وتفتح البلاد أبوابها للاستثمارات الأجنبية التي تحفظت حتى الساعة عن المساهمة في إعادة إعمار البلاد لتخوفها من عودة العقوبات.


أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
TT

أميركا تضيّق الخناق على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»

يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)
يهدد الكونغرس الأميركي بوقف مساعدات الجيش اللبناني إن لم ينزع سلاح «حزب الله» (رويترز)

يضيّق الكونغرس الأميركي الخناق على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله»، وبدا ذلك واضحاً في النسخة النهائية من مشروع الموازنة الدفاعية للعام المقبل، التي تضمنت بنداً صريحاً يربط دعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني بجهوده لنزع سلاح «حزب الله»، تحت طائلة تعليق المساعدات الأميركية «إذا تبيّن أن الجيش غير مستعد لاتخاذ إجراءات لنزع السلاح».

ويُلزم البند وزير الدفاع الأميركي التنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية والتشاور مع وزير الخارجية، لتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 30 يونيو (حزيران) المقبل، يقيّم «التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح (حزب الله)، وخيارات لوقف المساعدات في حال تبيّن أنها غير مستعدة لنزع السلاح»، بالإضافة إلى تفاصيل لخطة وزارة الدفاع لتقديم المساعدة للقوات المسلحة اللبنانية «لتعزيز قدراتها بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران» وفق نص المشروع الذي يؤكد أنه «لا يجوز استخدام هذا الدعم إلا لتعزيز قدراتها على مواجهة التهديد الذي يشكّله (حزب الله) اللبناني وأي منظمة إرهابية أخرى تهدد أمن لبنان وجيرانه»، ويذكر البند أن المساعدات المذكورة تتضمن التدريب والمعدات والدعم اللوجيستي والمؤن والخدمات للحكومة اللبنانية.

ضغوط تشريعية

مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط في زيارتها الأخيرة للبنان يوم 5 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

يأتي هذا البند ليعزز من جهود أعضاء الكونغرس الذين يسعون بشكل مكثف للضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «الحزب»، وقد تجسدت هذه الجهود مؤخراً في رسالة كتبها نواب من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للرئيس اللبناني، جوزيف عون، تطالبه بنزع سلاح «الحزب» وذلك «فوراً؛ وبالقوة إذا اقتضى الأمر». وتقول الرسالة، التي وقّع عليها 9 مشرعين، إن «الوعود الفارغة والإجراءات الجزئية التي تقصّر عن نزع سلاح (حزب الله) ليست كافية». وأشار موقعو الرسالة إلى أن غياب التقدم الحقيقي في هذا المجال مكّن «حزب الله» من إعادة التسلّح وإعادة بناء مواقعِه «حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني». وحذّر النواب أيضاً من عواقب عدم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الإطار؛ مما «سيدفع بلبنان إلى حرب متجددة ويغرقه أكثر في قبضة منظمة إرهابية موالية لإيران؛ لا للشعب اللبناني».

كما شدد المشرعون على أن غياب خطوات من هذا النوع سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة «تبرير استمرار دعمها حكومة ترفض الإيفاء بالتزاماتها وتسمح لتنظيم إرهابي بأن يحدد مستقبلها». هذه الكلمات القاسية انعكست لهجتها، كما يبدو، بشكل مباشر وملموس على نص مشروع الموازنة التي سيقرها مجلسا النواب والشيوخ الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتصبح قانوناً ساري المفعول بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.

الجيش اللبناني في الناقورة يوم 28 نوفمبر 2025 (رويترز)

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت العام الحالي حزماً أمنية عدة للبنان، أبرزها حزمة بقيمة 230 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خُصص 190 مليوناً منها للجيش اللبناني، و40 مليوناً لقوى الأمن الداخلي. وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت واشنطن التجميد عن مبلغ 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. أما في سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد خُصص مبلغ 14.2 مليون دولار لدعم جهود تفكيك مخازن السلاح والبنية العسكرية للفصائل غير الحكومية.