كشف قاض أميركي عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تواجه عواقب إذا وَجَد أنها خالفت أمراً أصدره يمنع مؤقتاً ترحيل مئات المهاجرين القادمين من فنزويلا حتى مع منحه الحكومة مزيداً من الوقت لتوضيح تفاصيل عمليات الترحيل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأصدر جيمس بواسبيرج قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أمراً، اليوم الأربعاء، قال فيه إن الإدارة يمكنها أيضاً الاستعانة بمبدأ أسرار الدولة، الذي يحمي المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي من الكشف عنها في الدعاوى المدنية، ويمكنها توضيح سبب قيامها بذلك بدلاً من تقديم التفاصيل.
وأشار القاضي في ذلك إلى أمثلة عن كشف وزير الخارجية ماركو روبيو طواعية عن تفاصيل الرحلات الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضع قضية ما إذا كان الامتثال للأمر من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر موضع تساؤل.
وقالت إدارة ترمب إن القاضي يتدخل بشكل غير لائق في السلطة التقديرية الرئاسية في التعامل مع مسائل حساسة دبلوماسية وتتعلق بالأمن القومي في أحدث تصعيد في المواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حكومة الولايات المتحدة.
وأثار هذا النزاع مخاوف من أن ترمب يوسع نطاق السلطة التنفيذية على حساب القضاء الاتحادي وهو بموجب الدستور الأميركي فرع مساو للحكومة الأميركية. وأعرب منتقدون لترمب وبعض الخبراء القانونيين عن قلقهم من أن أزمة دستورية محتملة تلوح في الأفق إذا تحدت إدارته قرارات قضائية صراحة وعلناً.
ولم يذكر بواسبيرج طبيعة العواقب المحتملة إذا وجد أن إدارة ترمب انتهكت أمره الصادر في مطلع الأسبوع والذي يمنع ترحيل مئات يقال إنهم من أعضاء عصابات فنزويلية بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر.
ويحاول القاضي تحديد ما إذا كانت الإدارة قد انتهكت أمره من خلال عدم تحويل مسار ثلاث طائرات كانت تحمل المرحلين إلى السلفادور، حيث يتم احتجازهم.
وطلب القاضي أمس الثلاثاء مزيداً من التفاصيل حول توقيت الرحلات، وأعطى الحكومة خيار تقديم تلك التفاصيل إليه بعيداً عن العلانية.
ولم تستجب وزارة العدل بعد لطلب التعليق.
ودعا ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إلى مساءلة بواسبيرج في الكونغرس بما قد يفضي إلى عزله، ووصف القاضي بأنه «مثير للشغب ومحرض» من أقصى اليسار.
دفعت تعليقات ترمب رئيس القضاة جون روبرتس العضو في الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية إلى إصدار بيان نادر. وقال روبرتس إن استئناف الأحكام القضائية، وليس المساءلة والعزل، هو الرد المناسب عند الاختلاف مع قرار أصدره قاض.
