قاض يحذر من عواقب ستواجهها إدارة ترمب إذا خالفت أمراً بوقف ترحيل مهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5123780-%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84
قاض يحذر من عواقب ستواجهها إدارة ترمب إذا خالفت أمراً بوقف ترحيل مهاجرين
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
قاض يحذر من عواقب ستواجهها إدارة ترمب إذا خالفت أمراً بوقف ترحيل مهاجرين
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
كشف قاض أميركي عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تواجه عواقب إذا وَجَد أنها خالفت أمراً أصدره يمنع مؤقتاً ترحيل مئات المهاجرين القادمين من فنزويلا حتى مع منحه الحكومة مزيداً من الوقت لتوضيح تفاصيل عمليات الترحيل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأصدر جيمس بواسبيرج قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أمراً، اليوم الأربعاء، قال فيه إن الإدارة يمكنها أيضاً الاستعانة بمبدأ أسرار الدولة، الذي يحمي المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي من الكشف عنها في الدعاوى المدنية، ويمكنها توضيح سبب قيامها بذلك بدلاً من تقديم التفاصيل.
وأشار القاضي في ذلك إلى أمثلة عن كشف وزير الخارجية ماركو روبيو طواعية عن تفاصيل الرحلات الجوية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضع قضية ما إذا كان الامتثال للأمر من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر موضع تساؤل.
وقالت إدارة ترمب إن القاضي يتدخل بشكل غير لائق في السلطة التقديرية الرئاسية في التعامل مع مسائل حساسة دبلوماسية وتتعلق بالأمن القومي في أحدث تصعيد في المواجهة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حكومة الولايات المتحدة.
وأثار هذا النزاع مخاوف من أن ترمب يوسع نطاق السلطة التنفيذية على حساب القضاء الاتحادي وهو بموجب الدستور الأميركي فرع مساو للحكومة الأميركية. وأعرب منتقدون لترمب وبعض الخبراء القانونيين عن قلقهم من أن أزمة دستورية محتملة تلوح في الأفق إذا تحدت إدارته قرارات قضائية صراحة وعلناً.
ولم يذكر بواسبيرج طبيعة العواقب المحتملة إذا وجد أن إدارة ترمب انتهكت أمره الصادر في مطلع الأسبوع والذي يمنع ترحيل مئات يقال إنهم من أعضاء عصابات فنزويلية بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر.
ويحاول القاضي تحديد ما إذا كانت الإدارة قد انتهكت أمره من خلال عدم تحويل مسار ثلاث طائرات كانت تحمل المرحلين إلى السلفادور، حيث يتم احتجازهم.
وطلب القاضي أمس الثلاثاء مزيداً من التفاصيل حول توقيت الرحلات، وأعطى الحكومة خيار تقديم تلك التفاصيل إليه بعيداً عن العلانية.
ولم تستجب وزارة العدل بعد لطلب التعليق.
ودعا ترمب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إلى مساءلة بواسبيرج في الكونغرس بما قد يفضي إلى عزله، ووصف القاضي بأنه «مثير للشغب ومحرض» من أقصى اليسار.
دفعت تعليقات ترمب رئيس القضاة جون روبرتس العضو في الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية إلى إصدار بيان نادر. وقال روبرتس إن استئناف الأحكام القضائية، وليس المساءلة والعزل، هو الرد المناسب عند الاختلاف مع قرار أصدره قاض.
أكملت الأميرة إليزابيث، ملكة بلجيكا المستقبلية، عامها الأول في جامعة هارفارد لكن حظر إدارة ترمب على الطلاب الأجانب قد يعرّض استمرارها في الدراسة للخطر.
قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، إن الحكومة السودانية تتابع باستنكار شديد، ما صدر عن الإدارة الأميركية من اتهامات.
«هارفارد» تستشعر «ضرراً فورياً» بقرار ترمب حرمانها من الطلاب الأجانبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5146547-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
«هارفارد» تستشعر «ضرراً فورياً» بقرار ترمب حرمانها من الطلاب الأجانب
متظاهرون يرفعون شعارات عند تمثال جون هارفارد في جامعة هارفارد، ماساتشوستس، يوم 17 أبريل (أ.ف.ب)
رفعت جامعة «هارفارد» دعوى قضائية، الجمعة، ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي أعلنت أنها ستمنع الطلاب الأجانب من الالتحاق بأقدم مؤسسات التعليم العالي وأعرقها في الولايات المتحدة، وسط تصعيد حاد ضد الجامعة من إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي اتهمت في الوقت ذاته جامعة «كولومبيا» بانتهاك الحقوق المدنية للطلاب اليهود عبر «عدم المبالاة» بتفشي «معاداة السامية» في حرمها.
وبعد ساعات من دعوى «هارفارد»، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمراً مؤقتاً بتجميد القرار.
وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها جامعة «هارفارد» إلى مقاضاة إدارة ترمب، بعد دعوى أولى رفعتها في 21 أبريل (نيسان) الماضي على خلفية تجميد التمويل الفيدرالي للأبحاث تصل قيمته إلى أكثر من 2.2 ملياري دولار.
وجاءت الدعوى عقب إعلانٍ صدر الخميس بإلغاء اعتماد برنامج «هارفارد» لالتحاق الطلاب وتبادل الزوار، مما أوقف قدرة الجامعة على تسجيل الطلاب الأجانب، وفرض على الطلاب المسجلين الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو حتى إلى خارج البلاد.
وكتب رئيس جامعة «هارفارد»، آلان غاربر، في رسالة إلى الأساتذة والطلاب والعاملين في المؤسسة التي أُنشئت عام 1636: «ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر»، مضيفاً أنه «يُعرّض مستقبل آلاف الطلاب والعلماء في هارفارد للخطر، ويُعد بمثابة تحذير لعدد لا يُحصى من الطلاب والعلماء في الكليات والجامعات في كل أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم».
ضرر فوري
طلبت الجامعة من القاضية بوروز، منع إلغاء الترخيص، مشيرة إلى «ضرر فوري لا يمكن إصلاحه، ناجم عن هذا الإجراء الخارج على القانون».
وفي الدعوى القضائية، اتهمت الجامعة إدارة ترمب بممارسة «رد واضح على ممارسة هارفارد لحقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، التي تمكنها من التحكم في حوكمة هارفارد ومناهجها الدراسية وآيديولوجية أعضاء هيئة التدريس والطلاب»، مضيفةً أنه «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم طلاب دوليون يُقدمون إسهاماً كبيراً في الجامعة ورسالتها». وأكدت أنه «من دون طلابها الدوليين، هارفارد ليست هارفارد».
دعوى «تافهة»
ورفضت الناطقة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، الدعوى القضائية، قائلة إنه «لو كانت هارفارد تهتم بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأميركا والسامية والمؤيدين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما كانت في هذا الوضع أصلاً»، مضيفة أنه «على هارفارد أن تكرس وقتها ومواردها لخلق بيئة جامعية آمنة بدلاً من رفع دعاوى قضائية تافهة».
سيؤدي إنهاء التسجيل الدولي إلى إحداث تحول في الجامعة التي تضم 6800 طالب، أي نحو 27 في المائة من إجمالي طلابها، من دول أخرى، وهو عدد شهد نمواً مطرداً في العقود الأخيرة. وستتأثر برامج الدراسات العليا بشكل خاص، ففي «كلية كيندي للحوكمة»، يأتي 59 في المائة من الطلاب من خارج الولايات المتحدة. ويشكل الطلاب الدوليون 40 في المائة من المسجلين في «كلية الصحة العام»، و35 في المائة في «كلية هارفارد للأعمال».
ويمكن لتداعيات قرار وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن تشمل مئات آلاف الطلاب الأجانب عبر الولايات المتحدة.
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم تؤدي التحية العسكرية لدى وصولها إلى حفل تخرج بأكاديمية خفر السواحل في كونيتيكيت (أ.ب)
وأتى هذا التطور بعدما أعلنت إدارة ترمب، الخميس، أن «هارفارد» لم تمتثل لقائمة مطالب أرسلت في 16 أبريل (نيسان) الماضي، وتضمنت الحصول على سجلات لنشاطات احتجاجية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك أشرطة فيديو توثق سوء السلوك وسجلات لإجراءات تأديبية شملت طلاباً دوليين.
وذكرت الدعوى أن الجامعة كانت تعمل على الامتثال لطلب 16 أبريل الماضي، إلى جانب رسالة تهاجم الجامعة لفشلها في إدانة معاداة السامية. وعلى رغم «طبيعة ونطاق» المطالبات غير المسبوقة بمعلومات عن كل طالب يحمل تأشيرة دخول بهذه الصفة، أي نحو سبعة آلاف طالب في 13 كلية تابعة لـ«هارفارد»، قدمت الجامعة المعلومات المطلوبة في 30 أبريل الماضي في غضون 10 أيام عمل. ومع ذلك، اعتبرت وزارة الأمن الداخلي رد «هارفارد»، «غير كافٍ»، من دون توضيح السبب أو الإشارة إلى أي لائحة لم تمتثل لها «هارفارد».
الانصياع لترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
وبررت إدارة ترمب هجماتها على «هارفارد» وغيرها من الجامعات الخاصة المرموقة، بأنها محاولة لمكافحة معاداة السامية ومواجهة التحيزات الليبرالية في الحرم الجامعي. وخلال حملته الانتخابية، استخدم ترمب مصطلح «المهووسين الماركسيين» للإشارة إلى «هارفارد» وبقية الجامعات السبع الأبرز في أميركا، التي تجمعها رابطة «آيفي ليغ».
وبعد تنصيبه، سعت إدارة ترمب إلى استخدام كل ما تملكه الحكومة الفيدرالية تقريباً من وسائل ضغط لإجبار الجامعات، خصوصاً «هارفارد»، على الانصياع لإرادتها. يوجد الآن ما لا يقل عن ثمانية تحقيقات في «هارفارد»، تشمل 6 وكالات فيدرالية على الأقل.
وبشكل منفصل، سعت إدارة ترمب إلى استخدام نظام الطلاب الدوليين التابع للحكومة الفيدرالية وسيلةً لترحيل الرعايا الأجانب من البلاد. واستهدف مسؤولو الهجرة عدداً من الطلاب الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، لكنهم أنهوا أيضاً الوضع القانوني لمئات الطلاب، مما أثار قلقاً عاماً بين الطلاب الأجانب في الكليات والجامعات في كل أنحاء البلاد.
وأعاد القضاء وضع معظم هؤلاء الطلاب، ولكن لا تزال بعض القضايا البارزة قيد المرافعة أمام المحاكم.
وضع «كولومبيا»
طلاب في حفل التخرج بجامعة كولومبيا، في مانهاتن، نيويورك (أ.ب)
وفي سياق الحملة ذاتها، اتهمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية جامعة «كولومبيا» بانتهاك الحقوق المدنية للطلاب اليهود من خلال «التصرف بلا مبالاة متعمدة» تجاه ما تسميه بمعاداة السامية «المتفشية» في الحرم الجامعي، في ما يُعدّ ضربة جديدة للجامعة التي تضررت أيضاً من خفض التمويل الفيدرالي بقيمة 400 مليون دولار، والضغط المزداد لقمع حرية التعبير لدى الطلاب.
وأفاد قسم الحقوق المدنية في وزارة الصحة أنه وجد أن جامعة «كولومبيا» تنتهك البند السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع ملتقى التمويل الفيدرالي من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي، موضحاً أن هذه الفئة تشمل «التمييز ضد الأفراد على أساس هويتهم أو أصولهم الإسرائيلية أو اليهودية الفعلية أو المزعومة». وأضافت أن تحقيق الحقوق المدنية استند إلى مقابلات مع شهود وتقارير إعلامية ومصادر أخرى. ولم تنشر النتائج.
وقال القائم بأعمال مدير مكتب الحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أنتوني أرشيفال، في بيان: «توثق النتائج بدقة البيئة العدائية التي اضطر الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا إلى تحملها لأكثر من 19 شهراً، مما أدى إلى تعطيل تعليمهم وسلامتهم ورفاههم»، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد الحرب في غزة.
ولم يستجب ناطق باسم الجامعة لطلب الحصول على مزيد من المعلومات. لكنه أورد في رسالة بالبريد الإلكتروني: «نتفهم أن هذه النتيجة جزءٌ من مناقشاتنا المستمرة مع الحكومة»، مضيفاً أن «(كولومبيا) ملتزمة بشكل راسخ مكافحة معاداة السامية وكل أشكال المضايقة والتمييز في حرمنا الجامعي».
