أكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة، الاثنين، أن أفعال السلطات الأميركية بحق ناشط وطلاب مؤيدين للفلسطينيين هي «غير متكافئة وتنطوي على تمييز ولا طائل منها»، مطالبين بـ«وقف القمع والانتقام».
وقال الخبراء إن هذه الأفعال «تؤدي فقط إلى مزيد من الصدمات والاستقطاب؛ الأمر الذي يؤثر سلباً في التعليم داخل الجامعات»، لافتين إلى أنها تطول «بتأثيرها الحق في حرية التعبير والاجتماع وتأليف الجمعيات».
وأشار الخبراء المفوضون من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة، إلى اعتقال شخص في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك هو محمود خليل؛ الأمر الذي أثار استياء الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تخرج محمود خليل حديثاً في جامعة كولومبيا وكان في الأشهر الأخيرة المتحدث باسم الحركة الطلابية المعادية للحرب في غزة، ويحمل وفقاً لمحاميته البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة، ومع ذلك اعتقلته شرطة الهجرة الفيدرالية تمهيداً لإبعاده من البلاد.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنه «قام بأنشطة مرتبطة بـ(حماس) المصنفة منظمة إرهابية».
وكتب الرئيس دونالد ترمب على شبكته «تروث سوشال»: «هذا أول اعتقال وسيكون هناك المزيد».
وتابع الرئيس الأميركي: «نعلم أن هناك طلاباً آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة ترمب لن تتسامح مع ذلك (...) سنعثر على المتعاطفين مع الإرهابيين ونعتقلهم ونبعدهم».
ووفقاً لعشرات الخبراء المستقلين، فإن عمليات الطرد والترحيل والحرمان من حق إكمال الدراسة والتخرج «ضارة بالطلاب وتمنعهم من رسم مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية أو المهنية مستقبلاً».
وقالوا إن «هذا النوع من الإجراءات يرتبط في كثير من الأحيان بالأنظمة الاستبدادية»، وحثوا الجامعات على مواءمة أنظمتها الداخلية مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الأسبوع الماضي، أعلنت جامعة كولومبيا - التي خفضت إدارة ترمب دعمها بقيمة 400 مليون دولار - أنها فرضت عقوبات مثل «التعليق لسنوات عدة، والإلغاء المؤقت للشهادات والطرد» بحق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتلال أحد مباني المؤسسة الجامعية المرموقة في ربيع عام 2024.
