أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها ستخفض إلى النصف عدد موظفيها بتسريح أكثر من 1300 منهم، في عملية من شأنها إضعاف دور الحكومة الفيدرالية في الإشراف على نشاطات الجامعات والمدارس.
ولطالما أعلن ترمب أنه يريد إلغاء وزارة التعليم والاعتماد بدلاً من ذلك على الولايات والمناطق التعليمية المحلية، للإشراف الكامل على نظام التعليم في الولايات المتحدة. لكن هذه الخطوة ليست في مناله حالياً، لأن ذلك سيحتاج إلى قانون من الكونغرس، و60 من الأصوات الـ100 في مجلس الشيوخ، علما بأن الجمهوريين يشغلون حالياً 53 مقعداً فقط. في غياب ذلك، تعمل الإدارة على تقليص حجم الوكالة من خلال خفض المنح والعقود وتقليص عدد الموظفين.
واتخذ ترمب موقفه المتشدد من وزارة التعليم خلال حملته الانتخابية لعام 2024 دعماً لحركة حقوق الآباء التي انبثقت من ردود الفعل العنيفة على إغلاق المدارس والقيود الأخرى خلال جائحة فيروس «كورونا». واكتسبت هذه الحركة زخماً مع معارضة الأفكار ذات التوجه اليساري في المناهج الدراسية، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا مجتمع الميم والعرق.
وكانت الوزارة بدأت العام الدراسي الحالي بـ4133 موظفاً، ولكن عملية التسريح ستخفض قوتها العاملة بالنصف بعد أقل من شهرين من عودة الرئيس ترمب إلى منصبه في البيت الأبيض. فبالإضافة إلى 1315 موظفاً سُرّحوا الثلاثاء، قَبِل 572 موظفاً عروضاً لإنهاء خدماتهم خلال الأسابيع الأخيرة. وكذلك فُصل 63 موظفاً كانوا تحت الاختبار خلال الشهر الماضي.
ووصفت وزيرة التعليم الأميركية ليندا مكماهون، التي كانت تشغل منصب رئيسة اتحاد المصارعة الحرة في أميركا، عمليات التسريح بأنها جزء من جهد لتقديم الخدمات بكفاءة أكبر، عادّةً أن التغييرات لن تؤثر على قروض الطلاب، أو تمويل الطلاب من ذوي الحاجات الخاصة، أو منح المنافسة، علماً بأن الوزارة تشرف حالياً على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار. وقالت في بيان إن «خفض عدد الموظفين يعكس التزام وزارة التعليم بالكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى الجهات الأكثر أهمية: الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين». وفي مقابلة عبر شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون، أكدت أن ترمب ينوي توقيع قرار تنفيذي يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، لكنها رفضت تحديد التوقيت.
عملية التفكيك
أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تعمل على صوغ قرار تنفيذي يمنح ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها. وبحسب النص، ستكون ماكماهون مسؤولة عن «اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم (...) في حدود ما هو مناسب ومسموح به قانوناً».
وكتب رئيس لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تلقّى تأكيدات من ماكماهون أن التخفيضات لن تُؤثّر على «قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها القانونية». وقالت شيريا سميث رئيسة أحد فروع الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، الذي يمثل أكثر من 2800 موظف في وزارة التعليم، إن إدارة ترمب «لا تحترم آلاف الموظفين الذين كرسوا حياتهم المهنية لخدمة إخوانهم الأميركيين». وأضافت: «لن نقف مكتوفين بينما يخدع هذا النظام الشعب الأميركي».
وشهد مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة تخفيضات حادة، حيث أُغلقت المراكز الإقليمية أو قلصت إلى طاقم عمل محدود، بما في ذلك المراكز في نيويورك وسان فرنسيسكو وبوسطن. وعانى المكتب، الذي يواجه أصلاً نقصاً في الموظفين، صعوبات متكررة في إنجاز تحقيقات مطولة في مجال الحقوق المدنية. وتراكمت لديه أعداد كبيرة من القضايا المتأخرة في عهد إدارة بايدن بعد الاحتجاجات التي عمت الجامعات في كل أنحاء البلاد العام الماضي.
وأكدت رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم، بيكي برينغل، أن التغييرات ستستنزف برامج التدريب المهني، وتزيد من تكاليف التعليم العالي. وقالت: «سيكون الضحايا الحقيقيون هم طلابنا الأكثر ضعفاً».
توزيع المهمات
ورغم العوائق القانونية أمام إلغاء الوزارة، يبدو أن ترمب سيمضي في هذا الاتجاه على أي حال. وهو تحدث عن نقل بعض أعمال الوزارة المتعلقة بقروض الطلاب إلى وزارة الخزانة. وكشف شخص مطلع على التخطيط أن مسؤولين من وزارة التعليم زاروا وزارة الخزانة الاثنين الماضي للتحضير لهذه الخطوة.
وفي جلسة المصادقة على تعيينها الشهر الماضي، ناقشت ماكماهون نقل مسؤولية إنفاذ الحقوق المدنية إلى وزارة العدل، ونقل خدمات الطلاب ذوي الإعاقة إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
كما وضع مشروع 2025، وهو مخطط محافظ أصدرته مؤسسة «هيريتاج» بوصفه نموذجاً للسياسات التي تعتقد أن ولاية ترمب الثانية ينبغي أن تتبعها، خطة مفصلة لإلغاء الوزارة. وتضمن المقترح نقل جزء كبير من عمل الوكالة إلى جهات أخرى في الحكومة الفيدرالية. على سبيل المثال، ستتولى وزارة الخزانة مسؤولية المساعدات الطلابية، بينما ستتولى وزارة العمل مسؤولية التعليم المهني، وستتولى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مسؤولية تعليم ذوي الإعاقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتّخذ فيها إدارة ترمب قراراً بإغلاق أبواب وكالة فيدرالية. وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأميركيين.
