أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بتعليق كل العمليات السيبرانية ضد روسيا، بما في ذلك الأعمال الهجومية، وفق ما أوردت عدة وسائل إعلام أميركية، أمس الأحد.
ويندرج هذا الإجراء، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، ضمن عملية أوسع نطاقاً تهدف إلى إعادة تقييم العمليات الأميركية تجاه روسيا، ولم تحدد مُدته بصورة واضحة. وامتنع «البنتاغون» عن الإدلاء بأي تعليق؛ رداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، متذرعاً بضرورة الحفاظ على أمن العمليات.
ولا تُعلّق السلطات على العمليات السرية، ومن بينها العمليات السيبرانية.
ووردت هذه المعلومات، في حين باشر الرئيس دونالد ترمب تقارباً تاريخياً مع روسيا محوره الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبعدما كانت واشنطن في طليعة داعمي كييف بوجه الحرب الروسية، تتجه، بدفعٍ من ترمب، إلى إرغام أوكرانيا على القبول بوقف إطلاق نار لا يشتمل على ضمانات أمنية بأنها لن تتعرض مستقبلاً لهجوم جديد، وهو ما يصبُّ في صالح روسيا فيما ترفضه كييف.
وهذا التحول في السياسة الأميركية يثير هلع الأوروبيين، ولا سيما أنه لم يجرِ التشاور معهم بشأنها، بعدما عوَّلوا لعقود على الولايات المتحدة لضمان أمنهم وحمايتهم.
وتتهم روسيا باستمرار بشن حرب هجينة على الغرب بهدف تقويض دعمه لأوكرانيا، مستخدمة في ذلك عمليات سرية وسيبرانية واستخباراتية.
لكن ترمب يَعدّ أن الولايات المتحدة تواجه مشكلات أكبر من موسكو.
وكتب، ليل الأحد- الاثنين، عبر منصته «تروث سوشال»: «علينا أن نمضي قدراً أقل من الوقت قلقين بشأن بوتين، ومزيداً من الوقت قلقين بشأن عصابات المهاجرين المغتصبين وكبار مهربي المخدرات والقتلة والمهاجرين المصابين باضطرابات ذهنية الذين يدخلون بلادنا؛ حتى لا ينتهي بنا الأمر مثل أوروبا».
ونفى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، رداً على أسئلة شبكة «سي إن إن»، أمس، حول التقارب مع روسيا، أن تكون العمليات السيبرانية علقت.
وقال: «لم يجرِ البحث في ذلك»، مضيفاً: «سنستخدم كل أنواع وسائل الضغط، من الجزرة إلى العصا، للتوصل إلى وضع حد لهذه الحرب».
