سكان بلدة يقطنها السود في ولاية أوهايو يُشكلون «فرق حماية» للسلامة والمراقبة

بعد مظاهرة مسلحة للنازيين الجدد ومنشورات لمنظمة «كو كلوكس كلان»

متظاهرون ضد العنصرية (أ.ب)
متظاهرون ضد العنصرية (أ.ب)
TT

سكان بلدة يقطنها السود في ولاية أوهايو يُشكلون «فرق حماية» للسلامة والمراقبة

متظاهرون ضد العنصرية (أ.ب)
متظاهرون ضد العنصرية (أ.ب)

في ظاهرة تُشير إلى تنامي التوتر المجتمعي، بدأ سكان بلدة لينكولن هايتس بولاية أوهايو التي تقطنها غالبية من السود، بحراسة شوارعهم بالبنادق بعد انتقادهم لاستجابة الشرطة لمسيرة للنازيين الجدد.

جاء ذلك بعد قيام عدد من الرجال المسلحين الملثمين يستقلون شاحنة في بداية فبراير (شباط)، بالتجوُّل في أحياء البلدة، وأطلقوا هتافات وشتائم عنصرية، ولوَّحوا بأعلام تحمل شعار الصليب الأحمر النازي المعقوف، وقطعوا جسر طريق سريع يؤدي إلى البلدة. وبعد نحو أسبوعين، نشر مجهولون منشورات عنصرية من منظمة «كو كلوكس كلان» سيئة الصيت في البلدة.

واتهم سكان البلدة التي تم حل إدارة الشرطة فيها عام 2014، قسم الشرطة التابع لمقاطعة هاملتون التي تخدم الأعمال الشرطية في لينكولن هايتس، بسبب عدم استجابتها للتهديد في المرة الأولى، قائلين إن رجال الشرطة، وبدلاً من منع الملثمين النازيين الجدد من دخول البلدة، قاموا بمرافقتهم وتعاملوا معهم بلين شديد، الأمر الذي أصابهم بذهول شديد.

وعلى أثر ذلك، قرر السكان تشكيل «فرق حماية» محلية، وتنظيم دوريات مسلحة في الأحياء «للسلامة والمراقبة»، قائلين إن حمل السلاح هو الحل الوحيد، لكن البعض طرح تساؤلات عما إذا كان اللجوء إلى هذه الخطوة يعطي الآخرين هذا الحق، للاستفادة من قانون حمل السلاح علناً، الذي تجيزه ولاية أوهايو لبدء برنامج دوريات ومراقبة مسلح في البلدة.

إحدى المظاهرات المناهضة للعنصرية (رويترز - أرشيفية)

غير أن سكان بلدة لينكولن هايتس، التي أنشئت في عشرينات القرن العشرين بوصفها جيباً أسود للعمال الممنوعين من العيش في مدينة سينسيناتي والمدن المحيطة بسبب عرقهم، دائماً ما كانت لهم جولات للدفاع عن أنفسهم.

ولسنوات، اشتكى السكان من نقص الاستثمار والإهمال؛ حيث كانت البلدة التي يبلغ عدد سكانها الآن نحو 3 آلاف نسمة، تفتقر إلى إضاءة الشوارع الكافية وأقسام الإطفاء والشرطة. وتعرضت لمقاومة شديدة عندما حاولت دمج خدماتها بمدينة قريبة وإنشاء خدمات بلدية. واستغرق الأمر حملة استمرت سنوات لحمل المقاطعة على نقل ميدان الرماية القريب التابع لشرطة سينسيناتي، بسبب أصوات إطلاق الرصاص التي كانت تتردد في البلدة.

ورغم ذلك، لم يتخيل سكانها مواجهة مسيرة للنازيين الجدد، أو توزيع منشورات منظمة «كو كلوكس كلان» في شوارعها. وارتدى المسلحون الملثمون دروعاً واقية من الرصاص، وحملوا بنادق «إي آر-15» نصف آلية، ولوَّحوا بأعلام الصليب المعقوف، ما تسبب في حالة من الهلع لتلاميذ إحدى المدارس القريبة.

وما لبث المتظاهرون أن غادروا البلدة بعد ظهور مجموعة كبيرة من سكان لينكولن هايتس الغاضبين احتجاجاً على وجودهم. وهو ما أثار في المقابل غضب النازيين الجدد ورجال الشرطة في مدينة إيفنديل المجاورة. وتساءل السكان، الذين انضمت إليهم مفوضة مقاطعة هاملتون، عن سبب عدم قيام سلطات إنفاذ القانون بإصدار أي مذكرات أو اعتقالات أثناء الحادث، بعد مزاعم بأن المجموعة النازية الجديدة أرهبت السكان ووجهت تهديدات عنصرية. وأصدرت شرطة إيفنديل لقطات من كاميرا مثبتة على جسد ضابط شرطة، بدا أنه يتصرف بلطف مع المتظاهرين بعد مغادرتهم المنطقة، ونصح أحدهم بتغيير قميصه قبل قيادته إلى موقع الحادث.

وقالت الشرطة إنه على الرغم من ممارسة المتظاهرين حرية التعبير المحمية قانوناً، فقد أمر الضباط المتظاهرين بالمغادرة، وأعطوا الأولوية لتهدئة الموقف الخطير. الأمر الذي عدّه سكان البلدة غير كافٍ، ما حضَّهم على تولي الأمن بأنفسهم.

وقال أحد السكان لصحيفة محلية: «عندما رأينا أن الشرطة لم تساعدنا، وقف كل رجل قادر على الحركة في الحي، سواء كان يحمل سلاحاً أم لا، حارساً منذ ذلك الحين». وشكَّل وجهاء البلدة «برنامج السلامة والمراقبة» في لينكولن هايتس لتنظيمهم، وفقاً لمتحدث باسمهم. وينسق البرنامج نحو 70 حارساً يراقبون الطرق المؤدية إلى لينكولن هايتس، ويقومون بدوريات في الشوارع.

ومع ذلك، اشتكى بعض السكان من أن الرجال المسلحين السود الذين باتوا ينتشرون في الشوارع، وبعضهم ملثم، يوقفون الأشخاص الذين يحاولون دخول البلدة، ويسألون عن وجهتهم وأسباب دخولهم، وفقاً لما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن صحيفة «سينسيناتي إنكوايرر».

وقال أحد الأشخاص إن رجلاً مسلحاً زعم أنه «يحمي لينكولن هايتس» وجَّه مسدساً نحوه عندما طلب الرجل منه مغادرة قطعة أرض خالية يملكها.

وفيما قالت شريفة البلدة إنها لا تؤيد إنشاء «ميليشيات حي»، قالت المتحدثة باسم مكتبها الأربعاء إن القسم تلقَّى مكالمات حول سكان مسلحين. وأضافت أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إلى السكان المسلحين، الذين لا يخالفون أي قانون بحمل السلاح علانية في أوهايو. وأضافت «نحن لا نعتزم التحقيق مع أي شخص مسلح ما لم يتم ارتكاب جريمة».

ومع استمرار الاحتجاجات، يقوم مكتب المدعي العام لمقاطعة هاملتون بمراجعة مسيرة النازيين الجدد لتحديد ما إذا كانت ستوجه اتهامات جنائية، لكنه قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإكمال تقييم شامل نظراً لحجم الأدلة.


مقالات ذات صلة

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) p-circle

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

ستغادر وزيرة العمل الأميركية حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا اللاتينية كوبيون يرفعون صورتَي تشي غيفارا والزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو خلال مظاهرة «مناهضة للإمبريالية» أمام السفارة الأميركية في هافانا بتاريخ 16 يناير 2026 (أ.ف.ب)

كوبا تشيد باجتماع مع مسؤولين أميركيين في هافانا

أكد ‌مسؤول في وزارة الخارجية الكوبية في مقابلة مع صحيفة «جرانما» الحكومية اليوم الاثنين أن مسؤولين أميركيين اجتمعوا في الآونة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (هافانا )
أميركا اللاتينية كلوديا شينباوم (د.ب.أ)

لا تعلم بالتعاون مع واشنطن... رئيسية المكسيك تطالب بتوضيحات بعد وفاة مسؤولين أميركيين

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الاثنين، إنها ستطلب توضيحات بعد وفاة أربعة مسؤولين بالسفارة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الولايات المتحدة​ مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

أقام كاش باتيل ‌مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.