أقيمت دعوى قضائية تتهم الملياردير ووزير الكفاءة الحكومية الأميركي إيلون ماسك، بمخالفة القانون عن طريق مطالبة الموظفين مطلع هذا الأسبوع، بتوضيح إنجازاتهم في العمل أو التعرض للإقالة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
وتسعى الدعوى القضائية الجديدة، التي تم رفعها أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا واطلعت عليها «أسوشييتد برس»، إلى منع عمليات التسريح الجماعية للعمال التي ينتهجها ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين، الذي يعمل وكالة موارد بشرية تابعة للحكومة الاتحادية، إنه يتعين على الموظفين إرسال شرح تفصيلي لخمسة أشياء فعلوها الأسبوع الماضي بحلول نهاية اليوم (الاثنين)، وذلك في رسالة إلكترونية أرسلها المكتب يوم السبت الماضي.
وقالت الشكوى المعدلة، التي تم تقديمها نيابة عن النقابات وقدامى الموظفين في الشركات والمنظمات المحافظة التي يمثلها صندوق المدافعين عن الديمقراطية في الدولة، إنه «لم يسبق لأي قاعدة أو لائحة أو سياسة أو برنامج تابع لمكتب إدارة شؤون الموظفين، في تاريخ الولايات المتحدة، أن طلب من جميع العمال الاتحاديين تقديم تقارير إلى المكتب».
ووصفت الشكوى التهديد بالفصل الجماعي، بأنه «إحدى كبرى عمليات الاحتيال في التوظيف بتاريخ هذه الدولة».
واستمر ماسك، الذي يقود جهود الرئيس الجمهوري لإصلاح الحكومة الاتحادية وتقليص حجمها، في تهديد العمال الاتحاديين صباح اليوم (الاثنين)، حتى مع الارتباك الحاصل في جميع مفاصل الحكومة، بينما طلب بعض كبار المسؤولين من الموظفين عدم الامتثال.
وقال ماسك في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التي يمتلكها: «من لن يأخذوا هذه الرسالة الإلكترونية على محمل الجد فسيواصلون قريباً حياتهم المهنية بمكان آخر».
كما دعم ماسك مطالبة ترمب للموظفين بالتوقف عن العمل عن بعد. وقال ماسك في تدوينته: «بدءاً من هذا الأسبوع، سيتم منح من يعجزون عن العودة إلى مكاتبهم إجازة إدارية».
يشار إلى أن الجولة الأخيرة من الاضطرابات بدأت مطلع الأسبوع، عندما نشر ترمب على موقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» التابع له، تدوينة قال فيها إن «إيلون (ماسك) يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بطريقة أكثر شراسة».
