أدخل الرئيس دونالد ترمب، في الأسابيع الثلاثة الأولى من عهده الثاني، مؤسسات الدولة الأميركية العميقة والركائز التقليدية للعلاقات الدولية في تحديات لا سابق لها حتى خلال ولايته الأولى بأعوامها الأربعة بين عامي 2017 و2020.
لم يكتف الرئيس العائد بقوة إلى البيت الأبيض بما عرف عنه سابقاً في عهده الأول: سليط اللسان أطلق العنان لمنشورات غير متوقعة على مدار الساعة، ومنها تغريدات الفجر عبر منصة «تويتر» التي صارت لاحقاً «إكس» بعدما اشتراها الملياردير إيلون ماسك في أواخر عام 2022، ويتسلح بالسلطات الهائلة التي يحظى بها تقليدياً أي رئيس يقيم في البيت الأبيض. غير أن ترمب الثاني الآتي بتجارب كبيرة وعناصر جديدة مضافة إلى قوته كرئيس للدولة العظمى، استقطب أيضاً أباطرة المال والتكنولوجيا وغيرهم لتنفيذ أجندته الرئاسية ووعوده الانتخابية. منح «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) بقيادة إيلون ماسك صلاحيات مذهلة لـ«تطهير» الوكالات الفيدرالية و«تجفيف مستنقع» السياسة في واشنطن. ولدى ترمب أيضاً قدرة أكبر على النجاح في تنفيذ ما يريده مستعيناً بمن يعتبرها «أقوى امرأة في العالم» كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
لا يزال ترمب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، عازما على إحداث القدر الأكبر الممكن من «الصدمة والرعب» التي يؤمن بها العسكريون في حروبهم، وذلك ضمن مرحلة الأيام المائة الأولى من عهده الثاني. ورغم أن قراراته تشكل جزئياً امتداداً لأجندة ولايته الأولى، عندما تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة وتعزيز ميزة البلاد في التجارة الدولية، فإنه يأتي هذه المرة إلى السلطة مصحوباً ببرنامج آيديولوجي. فإذ كرر في أكثر من مناسبة أن لديه تفويضا شعبيا استثنائيا تجلى في الانتخابات، التي أفرزت أيضاً مجلسين للنواب والشيوخ يسيطر عليهما أنصاره من الجمهوريين، فضلاً عن المحكمة العليا التي عيّن خلال ولايته الأولى ثلاثة من قضاتها التسعة، فأحكم المحافظون اليمينيون سيطرتهم بستة من قضاتها.
وعلاوة على ذلك، ادعى ترمب أنه يحظى بـ«تفويض مقدس» بعدما «أنقذتني مشيئة الله» من محاولتي اغتيال خلال الصيف الماضي، في كل من بنسلفانيا حين لامست رصاصة أعلى أذنه اليمنى، وفي فلوريدا حين قبضت الأجهزة الأمنية على مسلح كان يترصده.
بين الـ45 والـ47
ومع أن ترمب لم يكن محافظاً إلى كبير عندما كان الرئيس الـ45، إذ كان ينفق بسخاء مثل العديد من الرؤساء الديمقراطيين. ولكن عندما صار الرئيس الـ47، أطلق العنان لماسك الذي وضع الحكومة الفيدرالية ووكالاتها في «فرّامة الخشب». وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي أنه يريد الوصول إلى «ميزانية متوازنة!!!».
وخارجياً، حمل ترمب الأول على العديد من دول العالم، بما فيها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» وكندا والمكسيك، وسعى إلى إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط لتركيز موارد البلاد داخل حدودها الخاصة. غير أن ترمب الثاني يبدو عازماً على توسيع حدود «أميركا أولاً» بضم دول وأراض شاسعة، بما فيها كندا لتكون الولاية الأميركية الـ51، وغرينلاند، وقناة بنما التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وصولاً إلى تملك غزة وترحيل أكثر من مليونين من سكانها الفلسطينيين. هناك من يعتبر ذلك توسعاً استعمارياً للولايات المتحدة.
عندما رحب بمثل هذه الأفكار الاستفزازية خلال فترة ولايته الأولى، سعى الجمهوريون المؤسسون والجنرالات المتقاعدون من ذوي الأربع نجوم في مداره إلى ثنيه - بنجاح في كثير من الأحيان. ويوضح ترمب الآن أنه ندم على الاستماع إلى نصائحهم. أتى حالياً ببدل لهؤلاء: ماسك وطاقم من اليمينيين المتطرفين الذين يهتفون له.
«أزمة دستورية»؟
إلى ذلك، ظهر الأثر الداخلي الأول لعمليات «دوج» في «تصفية» الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتسريح نحو عشرة آلاف من الموظفين لديها والمتعاقدين معها إلى وقف المساعدات التي تقدمها داخل الولايات المتحدة وعبر والعالم. ولكن أيضاً إلى الدخول في معركة لم تنته بعد مع المحاكم والقضاة المسؤولين عن تطبيق القانون فيما يتعلق بهؤلاء العاملين والموظفين، فضلاً عن دعاوى أخرى بخصوص الإجراءات التي يتخذها ترمب تصريحاً أو عبر قراراته التنفيذية أو وزرائه. ويخشى بعض الخبراء القانونيين أن تؤدي هذه القرارات والإجراءات إلى «أزمة دستورية» في الولايات المتحدة بسبب تحدي ترمب للقوانين والأحكام القضائية، فيما يمثل «منحدراً» يمكن أن يزداد سوءاً، وفقاً لتقديرات صحيفة «نيويورك تايمز».
يعتقد عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي أروين تشيمرينسكي أن البلاد دخلت «في خضم أزمة دستورية الآن»، عازياً ذلك إلى «الكثير من الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية» التي اتخذها ترمب، ومنها إلغاء الجنسية بالولادة، وتجميد الإنفاق الفيدرالي، وإغلاق «وكالة التنمية الدولية»، وإقالة قادة وكالات أخرى، وطرد الموظفين الحكوميين الخاضعين لحماية الخدمة المدنية والتهديد بترحيل الأشخاص بناءً على آرائهم السياسية، محذراً من أن «الأفعال غير الدستورية وغير القانونية المنهجية تخلق أزمة دستورية».
الثابت والمتحول
ويمكن أن تؤدي أوامر القضاة في العديد من الولايات بوقف تنفيذ هذه القرارات، وعدم التزام ترمب بهذه الأوامر القضائية، إلى تدخل المحكمة العليا. وقالت أستاذة القانون في جامعة بنسلفانيا كيت شو إن «السؤال مفتوح عما إذا كانت الإدارة ستحتقر المحاكم»، ولا سيما أن «عدداً من القرارات التنفيذية للإدارة الجديدة والإجراءات التنفيذية الأخرى تنتهك بوضوح القوانين التي أقرها الكونغرس».
وظهرت نذر المواجهة بإعلان نائب الرئيس جاي دي فانس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «لا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية».
هذا ما يرقى وفقاً أستاذة القانون في جامعة ستانفورد باميلا كارلان إلى «أزمة دستورية»، معتبرة أن ترمب «لا يهتم بما ينص عليه الدستور بصرف النظر عما إذا كان الكونغرس أو المحاكم يقاومون إجراءً ما غير دستوري».
ومع وجود هذه المعارك في المحاكم العادية، وربما انتقالها لاحقاً إلى المحكمة العليا الأميركية لإصدار أحكام نهائية، يخشى أن تفقد هذه الدعاوى معناها حتى لو جاءت الأحكام ضد قرارات الرئيس. فالوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي، على سبيل المثال، سيكونان قد تفككا، ولا يمكن لأي قرار قضائي إعادة إنشائهما.
وقال المؤرخ في جامعة برينستون جوليان زيليزر، الذي حرر كتاباً عن ولاية ترمب الأولى: «يبدو ترمب الأول وترمب الثاني مختلفين تماماً»، فهو غير الحزب السياسي خمس مرات قبل أن يترشح للمرة الأولى للرئاسة كجمهوري عام 2016، وفي مرحلة أو أخرى كان لصالح حقوق الإجهاض، والسيطرة على الأسلحة، والضرائب الأعلى على الأغنياء، وغزو العراق، قبل أن يعارض كل ذلك.
ولكن خط ترمب الأكثر ثباتاً هو عقليته كمطور عقاري ازدهر نشاطه في الثمانينيات من القرن الماضي، واقتناعه بأن الولايات المتحدة تتعرض للخداع من الأصدقاء والأعداء على حد سواء، وهو ما أثر على وجهات نظره بشأن التجارة والأمن والتحالفات. بخلاف ذلك، كان على استعداد لتغيير الاتجاه إذا كان ذلك يناسب مصالحه.
