أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف جميع أنشطة مكتب حماية المستهلك المالية تقريباً، مما أدى فعلياً إلى إغلاق الوكالة التي أُنشئت لحماية المستهلكين بعد أزمة 2008 المالية، وأزمة الإقراض العقاري عالي المخاطر.
ووفقاً لمذكرة داخلية، أصدر راسل فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية، تعليماته إلى مكتب حماية المستهلك بوقف العمل على جميع القواعد المقترَحة، وتعليق مواعيد تنفيذ أي قواعد صدرت لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، ووقف التحقيقات، وعدم إطلاق أي تحقيقات جديدة، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
ويُعد المكتب هدفاً رئيسياً للمحافظين، منذ أن دفع الرئيس الأسبق باراك أوباما لإدراجه ضمن إصلاحات 2010 المالية، التي جاءت استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007-2008، كما نصت التعليمات الجديدة على وقف جميع أنشطة الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المكتب.
