تسببت قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهادفة إلى تقليص عدد الموظفين الفدراليين وخفض الإنفاق، في إثارة فضيحة أمنية، عكست التخبط والارتباك اللذين وقعت فيهما المؤسسات الحكومية للامتثال إلى هذه السياسات.
فقد أرسلت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بريداً إلكترونياً غير سري بقائمة بجميع الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً، امتثالاً للأمر التنفيذي للرئيس، وفقاً لمسؤول أميركي، مما أثار مخاوف بين مسؤولي الاستخبارات السابقين والمشرعين من أن أعداء أميركا قد يستغلون القائمة.
وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية الخبر الذي كشفت عنه بداية صحيفة «نيويورك تايمز»، مشيرة إلى أن المسؤول الأميركي قال بأن القائمة استخدمت الأسماء الأولى والأحرف الأولى من ألقاب أولئك الذين تم تعيينهم في العامين الماضيين. والأسماء هي لموظفين ما زالوا في فترة اختبار، والتي يمكن أن تمتد في وكالة المخابرات المركزية لسنوات.
ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» عن مسؤول استخباراتي كبير سابق قوله: «يمكن لأي جهاز استخبارات أجنبي له وزنه تطبيق أدوات البحث والتحليل لربط هذه الأسماء والأحرف الأولى بسجلات عامة أخرى لتحديد واستهداف العديد منهم».
وقال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «البريد الإلكتروني يعرض ضباط الاستخبارات للخطر، والكشف عن هويات المسؤولين الذين يقومون بعمل حساس للغاية من شأنه أن يضعهم هدفاً مباشراً للصين. إنه تطور كارثي للأمن القومي».
بدوره قال النائب جيم هايمز، الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، للشبكة، إن البريد الإلكتروني غير السري خلق خطراً أمنياً كان من الممكن تجنبه. وقال «تم التعرض لافتراض خطر مكافحة التجسس غير الضروري تماماً اليوم، الذي حصل على ما يبدو بسبب عدم الانتباه». وقال إن لجنة الاستخبارات بمجلس النواب لم يتم إطلاعها على الحادث لكنها ستطالب بإجابات. وأضاف: «نحن نعرض الكثير من الناس للخطر بلا داعٍ هنا»، بما في ذلك «الشباب في بداية حياتهم المهنية».
مكافحة «الدولة العميقة»
وتحت شعار مكافحة «الدولة العميقة» الذي رفعه ترمب، أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر تنفيذي بعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني)، يطلب من مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض الحصول من جميع الوكالات الفدرالية قائمة بالموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً، بهدف تقليص القوى العاملة الفدرالية.
ومن بين الوكالات التي تلقت هذا الطلب أربع وكالات مخابرات أميركية، هي: مكتب مدير المخابرات الوطنية، ووكالة الأمن القومي، والوكالة الوطنية للمخابرات الجغرافية المكانية، ومكتب الاستطلاع الوطني، بالإضافة إلى وكالة المخابرات المركزية.
وفي حين أن مكتب إدارة شؤون الموظفين لا يمتلك شبكة اتصالات سرية، فقد أرسلت وكالة المخابرات المركزية بريداً إلكترونياً غير سري به الأسماء الأولى والأحرف الأولى من ألقاب الموظفين الجدد، كما قال المسؤول الأميركي.
وعندما سُئل عن البريد الإلكتروني غير السري، قال متحدث باسم الوكالة: «وكالة المخابرات المركزية تمتثل للأمر التنفيذي».
ويظل عدد الأسماء في القائمة سرياً، لكن وكالة المخابرات المركزية في السنوات الأخيرة كانت تدفع لتجنيد المزيد من الموظفين ذوي المهارات اللغوية الصينية. وخلال إدارة بايدن، أنشأت وكالة التجسس مركزاً جديداً لبعثة الصين وزادت ميزانيتها لجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالصين.
وبحسب وكالة المخابرات المركزية، فإن موظفيها، مثل موظفي الوكالات الأمنية الأخرى، تلقوا عروضاً للمغادرة الطوعية، وعروض «استقالة مؤجلة»، تسمح لهم بالاستقالة مع الاستمرار في تلقي رواتبهم حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. كما يتوقع أن يتم تقديم عروض مماثلة لجميع وكالات الاستخبارات الثماني عشرة.
