هيئة أميركية: «طالبان» ليس لها حق قانوني في مليارات الدولارات المُخصصة لأفغانستان

لأنها غير مُعترَف بها حكومة رسمية لكابل

أحد أفراد أمن «طالبان» يقف حارساً بينما ينتظر الرجال الأفغان الحصول على حزم مساعدات الشتاء التي توزعها مؤسسة خيرية محلية بقندهار في 30 يناير 2025 (أ.ف.ب)
أحد أفراد أمن «طالبان» يقف حارساً بينما ينتظر الرجال الأفغان الحصول على حزم مساعدات الشتاء التي توزعها مؤسسة خيرية محلية بقندهار في 30 يناير 2025 (أ.ف.ب)
TT

هيئة أميركية: «طالبان» ليس لها حق قانوني في مليارات الدولارات المُخصصة لأفغانستان

أحد أفراد أمن «طالبان» يقف حارساً بينما ينتظر الرجال الأفغان الحصول على حزم مساعدات الشتاء التي توزعها مؤسسة خيرية محلية بقندهار في 30 يناير 2025 (أ.ف.ب)
أحد أفراد أمن «طالبان» يقف حارساً بينما ينتظر الرجال الأفغان الحصول على حزم مساعدات الشتاء التي توزعها مؤسسة خيرية محلية بقندهار في 30 يناير 2025 (أ.ف.ب)

قالت هيئة مراقبة المساعدات الأميركية لأفغانستان، إن حركة «طالبان» ليس لها أي حق قانوني في المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للبلاد، لأنها غير مُعترَف بها حكومة رسمية لكابل، فضلاً عن خضوعها لعقوبات.

أنصار «طالبان» يتجمعون خلال احتجاج ضد المحكمة الجنائية الدولية في غزنة في 26 يناير 2025 بعد أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد كبار قادة «طالبان» في أفغانستان بسبب اضطهاد النساء (أ.ف.ب)

وفي أحدث تقرير لها صدر يوم الجمعة، قالت الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، المعروفة بـ«سيغار» (SIGAR)، إن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكونغرس قد يرغبان في دراسة إعادة ما يقرب من 4 مليارات دولار كانت مُخصَصة لأفغانستان إلى (وصاية وسيطرة) الحكومة الأميركية»، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» السبت.

أحد أفراد الأمن التابعين لـ«طالبان» يقف حارساً بينما يحضر الطلاب حديثو التخرج من مدرسة «منبع الجهاد» حفل تخرجهم في خوست 24 يناير 2025 (أ.ف.ب)

وفي عام 2022، نقلت الولايات المتحدة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، التي كانت مُجمدة سابقاً في الولايات المتحدة، إلى صندوق الشعب الأفغاني، الذي يقع مقره في سويسرا، ووفقاً للهيئة، فقد نمت قيمة هذا الصندوق لتصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أنه لم يتم صرف أي أموال لصالح الأفغان حتى الآن، فإن الصندوق يهدف إلى حماية الاقتصاد الأفغاني واستقراره نيابة عن الشعب.

صورة لرجل أفغاني يحمل أكياساً من الخبز لضحايا الزلزال في غايان بأفغانستان (رويترز)

وبحسب التقرير، فإن «(طالبان) ترغب في الحصول على هذه الأموال، رغم أنه ليس لها أي حق قانوني فيها، لأنها غير مُعترَف بها من قبل الولايات المتحدة حكومة لأفغانستان، كما أنها مُدرَجة في قائمة الإرهابيين العالميين الذين تم تصنيفهم من قبل الولايات المتحدة، وتخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الاقتصاد الأفغانية، السبت، إنه تم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطات أفغانستان من النقد الأجنبي، محذرة من أن أي إجراء أميركي بشأن تخصيص هذه الاحتياطات أو استخدامها أو تحويلها، أمر «غير مقبول».

يحضر الطلاب حفل تخرج للفتيات الأفغانيات بمدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني الدينية في كابل بأفغانستان في 23 يناير 2025. تخرج نحو 260 فتاة أفغانية من المدرسة الدينية بعد إكمال دراساتهن الدينية جنباً إلى جنب مع المنهج الأكاديمي (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إعادة الأموال إلى البنك المركزي الأفغاني لضمان استقرار البلاد، كما أكدت أن الإنفاق الأميركي لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد الأفغاني.

ويأتي تقرير الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، بعد قرار الرئيس الأميركي تجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً في انتظار المراجعات، لتحديد ما إذا كانت المشاريع تتماشى مع أهداف سياسته، أم لا.

ووفقاً للتقرير، فقد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 3.71 مليار دولار في أفغانستان منذ انسحابها من البلاد في عام 2021، وتم صرف معظم هذه الأموال من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وأفاد التقرير بأنه لا يزال هناك 1.2 مليار دولار متاحة لصرفها المحتمل.

وأضافت الهيئة أن المساعدات الإنسانية الأميركية ربما «حالت دون وقوع مجاعة» في ظل الانهيار الاقتصادي؛ لكنها لم تثنِ «طالبان» عن احتجاز الأميركيين رهائن، أو قمع حقوق النساء والفتيات، أو فرض رقابة على الإعلام، أو السماح بأن تصبح أفغانستان «ملاذاً آمناً للإرهابيين»، أو استهداف مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة.

نساء أفغانيات في طابور تلقي المساعدات بمدينة قندهار (أرشيفية - متداولة)

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح لأفغانستان، لكن التقرير أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال يخضع للضرائب، أو يتم تحويله إلى جهات أخرى.

وقال كريس بورغيسون، نائب المفتش العام للمراجعات والتفتيشات في الهيئة الرقابية، لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، في أغسطس (آب) الماضي: «كلما ابتعدت الأموال عن مصدرها، قلت الشفافية».


مقالات ذات صلة

القائد الأعلى لـ«طالبان» يزور كابل في أحد تنقلاته القليلة إلى العاصمة الأفغانية

آسيا عناصر من حركة «طالبان» في كابل (أ.ف.ب)

القائد الأعلى لـ«طالبان» يزور كابل في أحد تنقلاته القليلة إلى العاصمة الأفغانية

زار القائد الأعلى لحركة «طالبان»، هبة الله أخوند زاده، العاصمة الأفغانية كابل الثلاثاء، في خطوة قلما تحدث، وألقى كلمة داخل حرم جامعتها...

«الشرق الأوسط» (كابل)
العالم نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
آسيا أفراد من الشرطة في ولاية خيبر بختونخوا (رويترز)

مسلّحون يقتلون 8 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

هاجم مسلّحون، الأربعاء، قافلة للشرطة الباكستانية كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر.

«الشرق الأوسط» (بيشاور (باكستان))
أوروبا سفارة أفغانستان في باريس يوم 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

لا نية لفرنسا للاعتراف بسلطات «طالبان» أفغانستان

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، اليوم (الخميس)، أن فرنسا «ليس لديها أي نية» للاعتراف بسلطات «طالبان».

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان في ولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)

حكومة «طالبان» تبدي «قلقاً بالغاً» إزاء خطط أميركا لترحيل أفغان

أعربت سلطات حركة «طالبان» في أفغانستان (الاثنين) عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود خطط لدى واشنطن لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان إلى باكستان.

«الشرق الأوسط» (كابل)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.


وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
TT

وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)

قال وزير ​النقل الأميركي شون دافي، الأحد، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود ‌إلى ‌طبيعتها ​بحلول ‌نهاية ⁠غد ​الاثنين، وذلك ⁠بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً ⁠بوقف جميع الرحلات ‌الجوية على ‌مستوى ​البلاد.

وأضاف ‌دافي في ‌مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن ‌شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع ⁠أطقمها وطائراتها. ⁠سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».

وكانت شركات الطيران الأميركية قد ألغت، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكثر من 6400 رحلة، بينما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبّع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة 13 نوفمبر بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها، يوم الأحد، قد ألغيت.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.