هيئة أميركية: «طالبان» ليس لها حق قانوني في مليارات الدولارات المُخصصة لأفغانستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5107749-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
هيئة أميركية: «طالبان» ليس لها حق قانوني في مليارات الدولارات المُخصصة لأفغانستان
لأنها غير مُعترَف بها حكومة رسمية لكابل
أحد أفراد أمن «طالبان» يقف حارساً بينما ينتظر الرجال الأفغان الحصول على حزم مساعدات الشتاء التي توزعها مؤسسة خيرية محلية بقندهار في 30 يناير 2025 (أ.ف.ب)
واشنطن- كابل:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن- كابل:«الشرق الأوسط»
TT
هيئة أميركية: «طالبان» ليس لها حق قانوني في مليارات الدولارات المُخصصة لأفغانستان
أحد أفراد أمن «طالبان» يقف حارساً بينما ينتظر الرجال الأفغان الحصول على حزم مساعدات الشتاء التي توزعها مؤسسة خيرية محلية بقندهار في 30 يناير 2025 (أ.ف.ب)
قالت هيئة مراقبة المساعدات الأميركية لأفغانستان، إن حركة «طالبان» ليس لها أي حق قانوني في المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للبلاد، لأنها غير مُعترَف بها حكومة رسمية لكابل، فضلاً عن خضوعها لعقوبات.
أنصار «طالبان» يتجمعون خلال احتجاج ضد المحكمة الجنائية الدولية في غزنة في 26 يناير 2025 بعد أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد كبار قادة «طالبان» في أفغانستان بسبب اضطهاد النساء (أ.ف.ب)
وفي أحدث تقرير لها صدر يوم الجمعة، قالت الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، المعروفة بـ«سيغار» (SIGAR)، إن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكونغرس قد يرغبان في دراسة إعادة ما يقرب من 4 مليارات دولار كانت مُخصَصة لأفغانستان إلى (وصاية وسيطرة) الحكومة الأميركية»، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس» السبت.
أحد أفراد الأمن التابعين لـ«طالبان» يقف حارساً بينما يحضر الطلاب حديثو التخرج من مدرسة «منبع الجهاد» حفل تخرجهم في خوست 24 يناير 2025 (أ.ف.ب)
وفي عام 2022، نقلت الولايات المتحدة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، التي كانت مُجمدة سابقاً في الولايات المتحدة، إلى صندوق الشعب الأفغاني، الذي يقع مقره في سويسرا، ووفقاً للهيئة، فقد نمت قيمة هذا الصندوق لتصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من أنه لم يتم صرف أي أموال لصالح الأفغان حتى الآن، فإن الصندوق يهدف إلى حماية الاقتصاد الأفغاني واستقراره نيابة عن الشعب.
صورة لرجل أفغاني يحمل أكياساً من الخبز لضحايا الزلزال في غايان بأفغانستان (رويترز)
وبحسب التقرير، فإن «(طالبان) ترغب في الحصول على هذه الأموال، رغم أنه ليس لها أي حق قانوني فيها، لأنها غير مُعترَف بها من قبل الولايات المتحدة حكومة لأفغانستان، كما أنها مُدرَجة في قائمة الإرهابيين العالميين الذين تم تصنيفهم من قبل الولايات المتحدة، وتخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة».
وفي ردها على التقرير، قالت وزارة الاقتصاد الأفغانية، السبت، إنه تم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطات أفغانستان من النقد الأجنبي، محذرة من أن أي إجراء أميركي بشأن تخصيص هذه الاحتياطات أو استخدامها أو تحويلها، أمر «غير مقبول».
يحضر الطلاب حفل تخرج للفتيات الأفغانيات بمدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني الدينية في كابل بأفغانستان في 23 يناير 2025. تخرج نحو 260 فتاة أفغانية من المدرسة الدينية بعد إكمال دراساتهن الدينية جنباً إلى جنب مع المنهج الأكاديمي (إ.ب.أ)
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إعادة الأموال إلى البنك المركزي الأفغاني لضمان استقرار البلاد، كما أكدت أن الإنفاق الأميركي لم يكن له تأثير كبير على الاقتصاد الأفغاني.
ويأتي تقرير الهيئة الخاصة لـ«المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان»، بعد قرار الرئيس الأميركي تجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً في انتظار المراجعات، لتحديد ما إذا كانت المشاريع تتماشى مع أهداف سياسته، أم لا.
ووفقاً للتقرير، فقد أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 3.71 مليار دولار في أفغانستان منذ انسحابها من البلاد في عام 2021، وتم صرف معظم هذه الأموال من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وأفاد التقرير بأنه لا يزال هناك 1.2 مليار دولار متاحة لصرفها المحتمل.
وأضافت الهيئة أن المساعدات الإنسانية الأميركية ربما «حالت دون وقوع مجاعة» في ظل الانهيار الاقتصادي؛ لكنها لم تثنِ «طالبان» عن احتجاز الأميركيين رهائن، أو قمع حقوق النساء والفتيات، أو فرض رقابة على الإعلام، أو السماح بأن تصبح أفغانستان «ملاذاً آمناً للإرهابيين»، أو استهداف مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة.
نساء أفغانيات في طابور تلقي المساعدات بمدينة قندهار (أرشيفية - متداولة)
ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح لأفغانستان، لكن التقرير أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال يخضع للضرائب، أو يتم تحويله إلى جهات أخرى.
وقال كريس بورغيسون، نائب المفتش العام للمراجعات والتفتيشات في الهيئة الرقابية، لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، في أغسطس (آب) الماضي: «كلما ابتعدت الأموال عن مصدرها، قلت الشفافية».
أعلنت الشرطة مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين، الاثنين، إثر انفجار قنبلة قوية أمام مكتب لجنة سلام موالية للحكومة الباكستانية في معقل سابق لحركة «طالبان».
قال أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة «طالبان» بأفغانستان، إن بلاده لا تزال بحاجة إلى الدعم الخارجي؛ بسبب التحديات المستمرة التي تواجهها.
أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، أنه قتل في 3 أيام «54 متشدداً» حاولوا التسلل عبر حدود أفغانستان، موجهاً أصابع الاتهام إلى الهند بعد أيام من التوتر بين البلدين.
قالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن قائداً سابقاً في حركة «طالبان» أقر بالذنب في احتجاز صحافي أميركي واثنين من المواطنين الأفغان، رهائن في أفغانستان وباكستان
اتفاق المعادن استثمار أميركي «رادع» طويل الأجل في أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5138397-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو بعد التوقيع على اتفاق في واشنطن العاصمة يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأوكرانية (رويترز)
اتفاق المعادن استثمار أميركي «رادع» طويل الأجل في أوكرانيا
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو بعد التوقيع على اتفاق في واشنطن العاصمة يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأوكرانية (رويترز)
بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمتوترة، وقعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً مع كييف لتقاسم المعادن، والموارد الطبيعية الأوكرانية، ليكون بمثابة منصة لتعاون اقتصادي ثنائي واسع النطاق، ولاستثمار طويل الأجل من الولايات المتحدة في أوكرانيا بعد انتهاء حربها مع روسيا.
اجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين في «الإليزيه» 17 أبريل (أ.ف.ب)
ولطالما روّج ترمب لهذا الاتفاق باعتباره وسيلة لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا لصد الغزو الشامل من روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كونه رادعاً لأي اعتداء مستقبلي ضد أوكرانيا. وفي واحد من المشاهد المثيرة في فبراير (شباط) الماضي، وبّخ ترمب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علناً لعدم إظهاره امتناناً كافياً للدعم الأميركي.
يأتي الاتفاق في وقت يتوسط فيه ترمب لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار. وأضافت الوزارة «تقديراً للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل، تتيح هذه الشراكة الاقتصادية لبلدينا العمل معاً، والاستثمار المشترك لضمان مساهمة أصولنا وخبراتنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا».
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت في بيان إن «الاتفاق يشير بوضوح إلى روسيا بأن إدارة ترمب ملتزمة عملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة، وذات سيادة، ومزدهرة على المدى الطويل»، مضيفاً أن «الرئيس ترمب تصور هذه الشراكة بين الشعبين الأميركي والأوكراني لإظهار التزام الجانبين السلام الدائم، والازدهار في أوكرانيا». وكذلك قال إن الاتفاق سينشئ «صندوق استثمار إعادة الإعمار الأميركي الأوكراني» الذي سيسمح للبلدين «بالعمل بشكل تعاوني، والاستثمار معاً لضمان أن تسهم أصولنا ومواهبنا وقدراتنا المشتركة في تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا». وأكد أنه «لن يُسمح لأي دولة أو شخص مول أو زود آلة الحرب الروسية بالاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا».
Thanks to @POTUS@realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help... pic.twitter.com/N1jPa35DYh
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 30, 2025
التزام أميركي
وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أن الاتفاق الذي وقعته في واشنطن «يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن أوكرانيا، وتعافيها، وإعادة إعمارها... الوثيقة التي بين أيدينا اليوم تضمن النجاح لبلدينا -أوكرانيا والولايات المتحدة». وأضافت سفيريدينكو أنّه «بالتعاون مع الولايات المتّحدة، ننشئ هذا الصندوق الذي سيجذب استثمارات عالمية إلى بلدنا». وأضافت في منشور على «فيسبوك» أنّ الاتفاق سيتيح تمويل «مشاريع لاستخراج معادن، ونفط، وغاز» في أوكرانيا. لكنها شددت على أنّ أوكرانيا «تحتفظ بالملكية، والسيطرة الكاملة على هذه الموارد» وعلى أنّ «الدولة الأوكرانية ستكون هي من يحدّد ما الذي يستخرج، وأين».
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الخميس إن صفقة المعادن التي جرى توقيعها مع الولايات المتحدة «تمثل علامة فارقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد أوكرانيا وأمنها».
الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدثون في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان (إ.ب.أ)
وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في منشور على منصة «تلغرام» للتواصل الاجتماعي أن البلدين سيتمتعان بحقوق تصويت متساوية على صندوق استثماري، وأن أوكرانيا ستحتفظ بالسيطرة الكاملة على باطن أرضها، وبنيتها التحتية، ومواردها الطبيعية. وذكر أن أرباح الصندوق سيعاد استثمارها في أوكرانيا. وقال إنه «بفضل هذا الاتفاق، سنتمكن من جذب موارد كبيرة لإعادة الإعمار، وبدء النمو الاقتصادي، والحصول على أحدث التقنيات من شركاء ومستثمر استراتيجي في الولايات المتحدة».
ولم يتضح تأثير الاتفاق على مستقبل الدعم العسكري من الولايات المتحدة لأوكرانيا. غير أن شخصاً مطلعاً على المفاوضات أفاد بأن الاتفاق النهائي لا يتضمن ضمانات صريحة بمساعدات أمنية أميركية مستقبلية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن آخر أن إدارة ترمب رفضت هذه الفكرة في بداية العملية.
ولم يعلق الكرملين رسمياً بعد على الاتفاق، لكن قال المسؤول الأمني الروسي دميتري ميدفيديف الخميس إن توقيع الاتفاق يعني أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجبر كييف أخيراً على دفع ثمن المساعدات الأميركية. وكتب ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، على تطبيق «تلغرام»: «الآن يتحتم عليهم دفع ثمن الإمدادات العسكرية من الثروة الوطنية لبلد يتلاشى».
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض خلال زيارة الثاني واشنطن يوم 28 فبراير الماضي (أ.ف.ب)
ولا تقدم النسخة الأخيرة التي اطلعت عليها صحيفة «واشنطن بوست» أي ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا، لكنها تنص على أن كييف وواشنطن متفقتان على تأكيد «توافق استراتيجي طويل الأمد» بين البلدين، ودعم الولايات المتحدة «لأمن أوكرانيا، وازدهارها، وإعادة إعمارها، واندماجها في الأطر الاقتصادية العالمية».
وتمثل هذه الصياغة وحدها فوزاً لكييف، التي سعت جاهدةً للحصول على أي دعم من الولايات المتحدة منذ توتر العلاقات مع ترمب. وشدد مسؤول أميركي سابق على أن الاتفاق سيخدم الغرض المهم المتمثل في بناء علاقات حسن نية مع ترمب، ومنحه مصلحة اقتصادية في بقاء البلاد واستقرارها.
التعدين حافز للسلام
Thanks to the leadership and agreements between President Volodymyr Zelenskyy and President Donald Trump, Secretary of the Treasury Scott Bessent and I signed the agreement between Ukraine and the United States to establish the United States–Ukraine Reconstruction Investment... pic.twitter.com/7yf2iqypxL
ورغم الصخب الإعلامي الذي رافق التوقيع على الاتفاق، فلن تكون له أهمية تُذكر إذا استمر القتال بين أوكرانيا وروسيا. بيد أن أنصار أوكرانيا يأملون في أن يدفع الاتفاق ترمب إلى اعتبار أوكرانيا أكثر من مجرد عائق أمام تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الاتفاق تأجل بعد اجتماع متوتر في المكتب البيضاوي في أواخر فبراير (شباط) الماضي بين الرئيسين ترمب وزيلينسكي. وخلال الشهرين اللذين انقضيا منذ ذلك الحين، تركزت نقطة الخلاف الرئيسة في المفاوضات حول ما إذا كانت المساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ بدء روسيا غزوها الشامل في فبراير 2022 ستُعامل على أنها دين للولايات المتحدة. وكرر ترمب أن على أوكرانيا سداد الأموال. ولكن مسؤولين أوكرانيين أكدوا أن الموافقة على ذلك ستُعاقب البلاد مالياً لأجيال.
اقترحت أوكرانيا في البداية جذب الاستثمارات الأميركية إلى قطاع التعدين في أوكرانيا واعتباره حافزاً لدعم أي اتفاق سلام مع ضمانات أمنية لمنع أي عدوان من روسيا مستقبلاً. لكن المحادثات شابها الجدل لأن ترمب ركز أيضاً على ضرورة أن تتطلع أوكرانيا إلى أوروبا، وليس إلى الولايات المتحدة، من أجل الحصول على أي ضمانات أمنية.
وفي مذكرة نيات لتوقيع الاتفاق، وقعت في 16 أبريل (نيسان) الماضي، حددت أوكرانيا والولايات المتحدة الخطوط العريضة لاتفاق لإنشاء صندوق للاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب. وبالإضافة إلى إتاحة الفرص للشركات الأميركية في قطاعات التعدين والنفط والغاز الطبيعي، يُمكن للصندوق توجيه أعمال إعادة الإعمار، التي يُتوقع أن تُصبح تجارة بمليارات الدولارات في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، إلى الشركات الأميركية.
صورة وزعها المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع الرئيس دونالد ترمب على هامش جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان (أ.ب)
لكن زيلينسكي أوضح أن اتفاق المعادن ليس غايةً في حد ذاته، بل يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات أكثر أهمية بشأن الدعم العسكري الأميركي، وشروط وقف إطلاق نار محتمل مع روسيا. ويعتقد على نطاق واسع أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة يصب في مصلحة روسيا. وهو سيجبر أوكرانيا على التخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولن يقدم لأوكرانيا سوى ضمانات أمنية مبهمة، وسيؤدي إلى اعتراف الولايات المتحدة رسمياً بأن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا. وهذا ما رفضته أوكرانيا. وهددت إدارة ترمب مراراً بالانسحاب من مفاوضات السلام. وقال ترمب أخيراً إنه يريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار في غضون أسبوعين، أو أقل. وقال أيضاً إن القليل من الوقت الإضافي قد يكون مقبولًا. وروى دونالد ترمب مساء الأربعاء خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة «نيوز نايشن» أنه قال لزيلينسكي خلال لقائهما في الفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس: «إنه من الجيد جداً» أن يُوقع الاتفاق «لأن روسيا أكبر بكثير وأقوى بكثير».
20 معدناً
وتفيد السلطات الأوكرانية بأن البلاد تمتلك رواسب لأكثر من 20 معدناً بالغة الأهمية. وقدرت إحدى الشركات الاستشارية قيمتها بتريليونات الدولارات. لكن قد لا يكون من السهل استخراجها، ولم تُحدّث خرائط الحقبة السوفياتية التي تُحدد مواقع الرواسب الحرجة، ولم تخضع جميعها لفحص دقيق. ويتردد المستثمرون الأجانب حالياً في توسيع نطاق مشاريع التعدين في أوكرانيا بشكل كبير لعدة أسباب، منها الحرب. ولا يستطيع ترمب إجبار الشركات الأميركية الخاصة على القيام باستثمارات باهظة الثمن، وربما غير مربحة.
