قال مسؤولون أميركيون، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي يستعد لإرسال نحو 1500 جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك بعد يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يتعلق بالهجرة.
وتنضم القوات الإضافية إلى نحو 2200 جندي في الخدمة الفعلية وآلاف الجنود من الحرس الوطني المتواجدين بالفعل على الحدود، وفق ما نقلته «رويترز».
وأصدر ترمب، في فترة ولايته السابقة، أمرا بإرسال 5200 جندي للمساعدة في تأمين الحدود مع المكسيك. كما نشر الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن جنودا على الحدود أيضا.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن هذه على الأرجح هي الدفعة الأولى من القوات التي سترسل إلى الحدود، وإن العدد قد يزيد. وأضاف المسؤول لـ«رويترز» أن الطائرات العسكرية الأميركية قد تستخدم أيضا في ترحيل المهاجرين، لكن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بعد.
وأعلن ترمب في أول يوم له في المنصب أن الهجرة غير الشرعية حالة طوارئ وطنية، وكلف الجيش الأميركي بمساعدة أمن الحدود، وأصدر حظراً واسع النطاق على اللجوء، واتخذ خطوات لتقييد حصول الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأميركية على الجنسية تلقائياً.
وفي 20 يناير (كانون الثاني)، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بإرسال وزارة الدفاع (البنتاغون) أكبر عدد ممكن من القوات لتحقيق «سيطرة كاملة في العمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة».
وجاء في الأمر التنفيذي «في غضون 90 يوماً، سيتعين على وزيري الدفاع والأمن الداخلي التوصية بما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات إضافية، تتضمن الاستعانة بقانون التمرد لعام 1807».
ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش لقمع التمرد المحلي. واستُخدم القانون في السابق لقمع الاضطرابات المدنية.
وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين مطلعين أن الجيش سينشر الآلاف من القوات الإضافية على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ويوجد أيضا حوالي 4500 من أفراد الحرس الوطني على الحدود يعملون تحت رئاسة الحرس الوطني في تكساس، بحسب «سي إن إن». ولم يتضح بعد ما هي الوحدات الإضافية التي ستتوجه إلى الحدود.
وقال المسؤولون للشبكة إن القوات الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الحدود هذا الأسبوع من المتوقع أن تعزز قوة المهام المشتركة-الشمال.
وأبلغ أحد المسؤولين الشبكة الإخبارية الأميركية بأنه من المتوقع نشر المزيد من القوات على الحدود في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وليس من الواضح ما إذا كانت القوات ستكون مسلحة، بحسب «سي إن إن». ولا يُسمح لقوات الجيش الأميركي الموجودة في الخدمة بأداء أي نوع من أدوار إنفاذ القانون، مثل إجراء الاعتقالات أو مصادرة المخدرات.
