كانت عملية الاحتجاز التي نفذتها وزارة الدفاع الأميركية في غوانتانامو تضم مئات الرجال الذين أسرتهم القوات الأميركية وحلفاؤها في الحرب ضد الإرهاب. أما الآن، فلا يوجد سوى 15 سجيناً بينما يدخل السجن عامه الرابع والعشرين.
الرئيس جورج دبليو بوش افتتحه وملأه. وحاول الرئيس باراك أوباما إغلاقه، لكنه لم يستطع. وقال الرئيس دونالد ترمب إنه سوف يملأه «بالأشرار»، لكنه لم يفعل. وقال الرئيس بايدن إنه يريد أن ينهي المهمة التي بدأها السيد أوباما، لكنه لن يستطيع القيام به.
ما لم يرفع الكونغرس الحظر المفروض على نقل سجناء غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية، فإن العملية البحرية المكلفة هناك قد تستمر لسنوات، إلى أن يموت آخر محتجز، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الاثنين.
من المحتجز في غوانتانامو الآن؟
تتراوح أعمار السجناء الـ15 المتبقين بين 45 و63 عاماً. وهم من أفغانستان، وإندونيسيا، والعراق، وليبيا، وباكستان، والصومال واليمن. وأحدهم من الروهينغا عديمي الجنسية، والآخر فلسطيني. وتم نُقل جميع المعتقلين، باستثناء ثلاثة منهم، إلى غوانتانامو من شبكة السجون السرية التابعة للبحرية الأميركية، حيث أخفت إدارة بوش الأشخاص الذين اعتبرتهم «الأسوأ» حتى عام 2006.
5 من المتهمين في قضية سبتمبر
يُذكر أن خمسة من المتهمين في قضية 11 سبتمبر (أيلول)، من بينهم خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط للهجمات. وأحدهم متهم بتدبير تفجير المدمرة الأميركية كول عام 2000 الذي أودى بحياة 17 بحاراً أميركياً.
وهذه قضايا مستحقة لعقوبة الإعدام ولم تصل إلى المحاكمة قط.
أما أطول فترة لسجين هناك فهو علي حمزة البهلول، الذي جُلب إلى غوانتانامو من أفغانستان في يوم افتتاح السجن، بعد أربعة أشهر من هجمات 11 سبتمبر 2001. وهو السجين الوحيد الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن مدى الحياة.
أصغرهم وليد بن عطاش
في السنوات الأولى من عملية الاحتجاز، كان بعض أصغر السجناء مراهقين. أما اليوم، فأصغرهم هو وليد بن عطاش (45 عاماً)، وهو متهم في قضية 11 سبتمبر، الذي لديه صفقة للاعتراف بذنبه مقابل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدلاً من أن يواجه محاكمة عقوبتها الإعدام. وأكبرهم سناً هو عبد الهادي العراقي (63 عاماً)، وهو السجين الأكثر إعاقة جسدياً في خليج غوانتانامو. وقد أدين بارتكاب جرائم حرب في الفترة من 2003 إلى 2004 في أفغانستان وقت الحرب.
واستُخدم السجن حصرياً لاحتجاز المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» أو من شركائهم. ولم يكن أي منهم من النساء أو من المواطنين الأميركيين.
لماذا لم يغلقه رئيس أميركي حتى الآن؟
لن يسمح الكونغرس بذلك. وفي كل عام، تعتمد الحكومة تشريعاً يحظر نقل أي معتقل في غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية لأي سبب من الأسباب. لكن إدارة أوباما خلصت بأنها غير قادرة على إطلاق سراح الجميع، وأن إغلاق السجن يعني أن عدداً قليلاً من السجناء على الأقل سوف يحتجزون في معتقل على غرار غوانتانامو في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أيضاً أن تعترض الاستخبارات المركزية الأميركية على عمليات نقل سجنائها السابقين إلى دولة ثالثة، ممن يعرفون معلومات سرية تتعلق باحتجازهم، مثل هويات الأشخاص الذين يقولون إنهم عذبوهم.
وفي الوقت الراهن، تراقب أجهزة الاستخبارات الأميركية جميع اتصالاتهم للتأكد من أنهم لا يكشفون أسرار الدولة.
هل نعرف مقدار التكلفة؟
ليس بالضبط. إذ قدرت الدراسة الشاملة الأخيرة التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» عام 2019 لتكاليف إدارة السجن، أن الرقم يتجاوز 13 مليون دولار سنوياً عن كل سجين.
ويخصص معظم ذلك المبلغ لدعم عمليات المحاكم وموظفي السجون.
وفي ذلك الوقت، كان هناك 40 سجيناً، إلى جانب 1800 جندي أميركي من موظفي البنتاغون.
وفقاً لذلك؛ سوف تُكلف عملية احتجاز كل سجين هناك 36 مليون دولار في عام 2025.
لكن التكاليف التشغيلية قد تغيرت.
وقد خفضت وزارة الدفاع عدد العاملين بأكثر من النصف واستأجرت متعاقدين آخرين قد يكونون أغلى من الجنود الذين يخدمون في فترات تبلغ تسعة أشهر. وكلفت إجراءات المحكمة الحربية مئات الملايين من الدولارات في الرواتب والبنية التحتية والنقل. ومنذ عام 2019، أضاف مكتب اللجان العسكرية غرفتي محكمة جديدتين، ومكاتب جديدة، ومساكن مؤقتة، والمزيد من المحامين، والمزيد من أفراد الأمن، والمزيد من المتعاقدين.
على نحو متزايد، تعدّ تكاليف عمليات المحاكم من أسرار الأمن القومي ولا تخضع للتدقيق العام. لكن هناك لقطات سريعة تلفت الانتباه. فقد دفع الادعاء العام 1.4 مليون دولار للطبيب النفسي الشرعي رسومَ استشارة في قضية 11 سبتمبر.
هل التعذيب الذي مارسته الاستخبارات المركزية الأميركية هو السبب؟ إنه عامل مؤثر. ولو نُقل بعض هؤلاء السجناء مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد القبض عليهم، لكانوا قد احتجزوا في سجن فيدرالي وربما قُدموا بالفعل إلى المحاكم الأميركية.
«المواقع السوداء»
عوضاً عن ذلك، احتُجز 12 من آخر الـ15 سجيناً في سجون «المواقع السوداء» التي تديرها الاستخبارات المركزية الأميركية في الخارج. حيث احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، واستُجوبوا بأساليب محاكاة الغرق، والضرب، والحرمان من النوم، وسنوات من العزلة. وبسبب ما حدث في حقهم، ومكانه، اختارت حكومة بوش محاكمة هؤلاء الرجال في محكمة أمن قومي جديدة أسستها في خليج غوانتانامو.
وقد علقت المحاكمات في جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة، التي استمرت اثنتان منها لأكثر من عقد من الزمن، وركزت على وصمة تعذيبهم؛ ومدى معرفة محاميي السجناء والجمهور بذلك؛ والجهود الرامية إلى رفض القضايا بسببه.
كما أن صحة بقية المحتجزين تتدهور، جسدياً وعقلياً على حد سواء، ويلقي المحامون باللوم في ذلك على حبسهم الانفرادي طويل الأمد وإساءة معاملتهم.
ويعاني البعض تلفاً في الدماغ، واضطرابات ناجمة عن الضرب والحرمان من النوم. ويعاني آخرون تلفاً في الجهاز الهضمي بسبب إساءات تعرضوا لها في نهاية الجهاز الهضمي. ويُمول الكونغرس عيادة طبية جديدة في القاعدة بمبلغ 435 مليون دولار.
هل يمكن إطلاق سراح المزيد من السجناء؟
من المقرر الإفراج عن ثلاثة من السجناء الخمسة عشر إذا وجدت وزارة الخارجية الأميركية بلداناً تعيد توطينهم وتتابع أنشطتهم. وهم من الروهينغا عديمي الجنسية، وصومالي، وليبي.
هناك ثلاثة سجناء آخرين لم توجّه إليهم اتهامات قط، وجميعهم سجناء سابقون لدى الاستخبارات المركزية الأميركية، ولم تبرأ ساحتهم حتى الآن، لكنهم يخضعون لمراجعات دورية.
ومن بين هؤلاء الثلاثة، هناك رجل أفغاني يريد قادة «طالبان» إعادته إلى بلاده؛ جزءاً من صفقة الإفراج عنه، ويمكن للسجين العراقي المعاق (عبد الهادي العراقي) أن يقضي عقوبته، التي تنتهي عام 2032، في عهدة حليف أميركي قادر على رعايته بشكل أفضل. ولدى وزارة الخارجية خطة لإرساله إلى سجن في بغداد. لكنه يُقاضي الحكومة لوقف هذا القرار. ويقول محاموه إن السجون العراقية غير إنسانية، ومن شأنها أن تنتهك التزامات الولايات المتحدة بعدم إرسال شخص قسراً إلى بلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة. كما يقولون إن العراق لا يملك القدرة على توفير الرعاية الكافية له، وهو شرط من شروط صفقة الإقرار بالذنب.
من أطلق سراح أغلب السجناء؟
أرسلت إدارة جورج دبليو بوش نحو 780 من الرجال إلى غوانتانامو، وأفرجت عن نحو 540 منهم في السنوات الأولى من عمر المؤسسة. وقد سلمت الاستخبارات المركزية الأميركية آخر معتقل هناك عام 2008. ولم تُرسل أي إدارة أخرى محتجزين إلى خليج غوانتانامو.
وقد أطلقت إدارة أوباما سراح 200 محتجز آخرين. وقد أعيد توطين الكثير منهم في بلدان ثالثة؛ نظراً لأن بلدانهم الأصلية كانت غير مستقرة إلى الحد الذي لم يسمح لها بمساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو مراقبة أنشطتهم».
