ترمب: بوتين يريد عقد اجتماع ويجرى الترتيب لذلك

TT

ترمب: بوتين يريد عقد اجتماع ويجرى الترتيب لذلك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما في اليابان عام 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما في اليابان عام 2019 (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أمس الخميس، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.

وأحيت عودة ترمب المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022، إلا أنها تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا. وطرح مستشارو ترمب مقترحات لإنهاء الحرب تعني فعليا التنازل عن أجزاء واسعة من أوكرانيا لصالح روسيا في المستقبل القريب.

وقال ترمب في تصريحات قبل اجتماع مع حكام الولايات الجمهوريين في مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا «إنه (بوتين) يريد عقد اجتماع، ونحن نرتب لذلك». وعلق على الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائلا «الرئيس بوتين يريد أن نلتقي. لقد قال ذلك علنا حتى ​​وعلينا أن ننهي تلك الحرب. إنها فوضى دموية».

ومنذ بدء الغزو الروسي، تعهدت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بتقديم أكثر من 175 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، أكثر من 60 مليارا منها في صورة مساعدات أمنية. إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المساعدات ستستمر بالوتيرة نفسها في عهد ترمب الذي يقول إنه يريد إنهاء الحرب بسرعة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق أمس الخميس إن بوتين سيرحب برغبة ترمب في إجراء اتصالات لكن حتى الآن لم تقدَم طلبات رسمية، وأضاف أنه سيكون من الأنسب انتظار تولي ترمب منصبه أولا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ترمب يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحديد نتيجة الحرب المستمرة منذ 34 شهرا مع روسيا وأن يساعد في وقف بوتين.

 

 

 

 

 

 

 



«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)

وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.

وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.

ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.

مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 16 يناير 2019 (رويترز)

وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.

رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية

في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.

وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.