رحّب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان الخميس، معتبرا أنّ قائد الجيش هو «الزعيم المناسب لهذه الفترة».
وقال بايدن في بيان «أثق بالرئيس عون، وأعتقد بشكل راسخ أنّه الزعيم المناسب لهذه الفترة»، معتبرا أنّ عون سيوفر «قيادة حاسمة» في الإشراف على وقف إطلاق النار الساري بين إسرائيل وحزب الله. وأنهى انتخاب عون شغورا دام أكثر من عامين ويمكن أن يمثل خطوة نحو انتشال البلاد من الانهيار المالي.
وقال بايدن لاحقا في نهاية اجتماع بشأن الاستجابة لحرائق الغابات الكبرى في مدينة لوس أنجليس الأميركية «لدينا أخيرا رئيس». وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تحدث إلى عون هاتفيا الخميس لمدة «20 دقيقة إلى نصف ساعة»، واصفا الرئيس اللبناني بأنه «رجل من الطراز الأول».
وتعهد بايدن «مواصلة دعم الولايات المتحدة لقوات الأمن اللبنانية ولتعافي لبنان وإعادة إعماره»، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان حول المكالمة الهاتفية.
من جهته قال وزير الخارجية أنطوني بلينكن في بيان «هذه لحظة تاريخية يسعى فيها لبنان جاهدا لتنفيذ الالتزامات المقطوعة بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية، وإرساء سلام واستقرار دائمين للشعب اللبناني». وأضاف بلينكن «كما أنها فرصة للمضي قدما في الإصلاحات الأساسية» و»تعزيز المؤسسات من أجل إعادة بناء لبنان قوي ومستقر ومزدهر».
من جهة ثانية تحدث بايدن الخميس عن إحراز «تقدم حقيقي» في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة. وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض «إننا نحرز بعض التقدم الحقيقي، لقد التقيت المفاوضين اليوم».
وأضاف «ما زلت آمل بأن نتمكن من إجراء عملية تبادل (لأسرى مقابل رهائن). حماس هي التي تقف في طريق هذا التبادل حاليا، لكنني أعتقد أننا قد نكون قادرين على إنجاز ذلك، نحن بحاجة إلى إنجازه».
أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «وضع صعب»، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي.
يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» هذه التركة وأسباب تخلف إدارة بايدن عن الحلول والتسويات بالإضافة إلى كيفية تعامل الرئيس المقبل.
أكدت واشنطن أنها تُجري محادثات «بناءة» مع الإدارة السورية الجديدة، معلنة أن أولوياتها مع دمشق تشمل المشاركة الجامعة للسوريين ومكافحة الإرهاب وإضعاف إيران وروسيا
كشف استطلاع للرأي أن نظرة الأميركيين تجاه فترة ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر قتامة مقارنة بنظرتهم إلى فترتي الرئاسة السابقتين للرئيس الأسبق أوباما وترمب.
المحكمة العليا الأميركية تنظر في حظر محتمل لتطبيق «تيك توك» الصينيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5100030-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
المحكمة العليا الأميركية تنظر في حظر محتمل لتطبيق «تيك توك» الصيني
بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة بدءاً من 19 يناير (رويترز)
قد تتخذ المحكمة العليا الأميركية إجراءات سريعة في غضون أيام بشأن حظر منصة «تيك توك» في الولايات المتحدة. وبينما يمكن للمحكمة العليا أن تستغرق شهوراً لإصدار القرارات فمن المتوقع أن تكون هذه القضية أسرع بكثير. فمع دخول القانون حيز التنفيذ في أقل من أسبوعين، يمكن للقضاة اتخاذ إجراءات في الأيام المقبلة، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
بدا من المرجح أن تؤيّد المحكمة العليا، اليوم (الجمعة)، قانوناً من شأنه حظر تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، بدءاً من 19 يناير (كانون الثاني)، ما لم يتم بيع برنامج الوسائط الاجتماعية الشهير من قِبل الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقراً لها.
وقالت المحامية في إدارة بايدن، إليزابيث بريلوغار، إن البيانات التي تمّ جمعها بواسطة التطبيق الصيني قد تعود لتطارد المراهقين الأميركيين، وإن الكثير من المراهقين الذين يستخدمون التطبيق قد لا يكونون قلقين على الإطلاق بشأن أي مخاطر على الأمن القومي، لكن البيانات التي تمّ جمعها بواسطة التطبيق قد تعود لتطاردهم إذا خدموا في الجيش أو عملوا لصالح الحكومة.
وقالت: «أعتقد أن امتلاك الحكومة الصينية لهذا الكم الهائل من البيانات الحساسة بشكل لا يُصدق عنهم (المراهقين الأميركيين) يعرّض أمّتنا ككل لخطر التجسس والابتزاز».
عند الاستماع إلى الحجج في صراع مهم بين حرية التعبير ومخاوف الأمن القومي، بدا القضاة مقتنعين بالحجج القائلة بأن التهديد الأمني القومي الذي تشكّله علاقات الشركة بالصين يتجاوز المخاوف بشأن تقييد عمل منصة «تيك توك» ومستخدميها البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
في وقت مبكر من الحجج التي استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، حدّد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، ملكية «تيك توك» من قِبل شركة «بايت دانس» (ByteDance) التي تتخذ من الصين مقراً لها، وأن متطلبات الشركة الأم للتعاون مع عمليات الاستخبارات التابعة للحكومة الصينية هي «المصدر الرئيسي للقلق» في القضية.
إذا تُرك القانون الذي أقرته أغلبية من الحزبين في الكونغرس ووقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل (نيسان) كما هو، فسيتطلب من «تيك توك» أن «تختفي» في 19 يناير، كما قال المحامي نويل فرنسيسكو للقضاة نيابة عن «تيك توك».
وحثّ فرنسيسكو القضاة على الدخول في فترة توقف مؤقتة تسمح لمنصة «تيك توك» بالاستمرار في العمل.
دعوة ترمب
دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يتولّى منصبه في 20 يناير الحالي، والذي لديه 14.7 مليون متابع على «تيك توك»، إلى تأجيل الموعد النهائي للحكم بشأن «تيك توك»، لمنحه الوقت للتفاوض على «حل سياسي». ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان أي قضاة سيختارون مثل هذا المسار.
وبدا القاضي نيل جورسوتش فقط وكأنه سينحاز إلى «تيك توك» لإيجاد أن الحظر ينتهك الدستور.
قالت شركة «بايت دانس» إنها لن تبيع منصة الفيديو القصيرة. لكن بعض المستثمرين كانوا يراقبونها، بمن في ذلك وزير الخزانة السابق لترمب ستيفن منوتشين، ورجل الأعمال الملياردير فرنك ماكورت. يوم الخميس، قالت مبادرة ماكورت «مشروع الحرية» إنها -إلى جانب شركائها الذين لم تتم تسميتهم- قدّمت اقتراحاً إلى «بايت دانس» للاستحواذ على أصول «تيك توك» في الولايات المتحدة. ولم يكشف الكونسورتيوم الذي يضم مقدم برنامج «Shark Tank»، كيفن أوليري، عن الشروط المالية للعرض.
إذا لم يتم بيع «تيك توك» لمشترٍ معتمد، فإن القانون الفيدرالي سيحظر على متاجر التطبيقات، مثل تلك التي تديرها «أبل» و«غوغل» تقديم التطبيق الشهير. كما سيمنع خدمات استضافة الإنترنت من استضافة «تيك توك».
سيستمر مستخدمو «تيك توك» الذين لديهم التطبيق بالفعل على هواتفهم في الوصول إليه. لكن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيل التطبيق، ولن يتمكن المستخدمون الحاليون من تلقي التحديثات. وقالت وزارة العدل في ملفات المحكمة إن هذا سيجعل التطبيق غير قابل للتطبيق في النهاية.
وأتى القانون الفيدرالي تتويجاً لجهود طويلة استمرت لسنوات في واشنطن حول تطبيق «تيك توك» الذي تعدّه الحكومة الأميركية تهديداً للأمن القومي بسبب ارتباطاته بالصين.
يزعم المسؤولون الأميركيون أن الكميات الهائلة من بيانات المستخدم التي تجمعها المنصة، بما في ذلك المعلومات الحساسة حول عادات المشاهدة، يمكن أن تقع في أيدي الحكومة الصينية بالإكراه. كما أنهم قلقون من أن الخوارزمية الملكية التي تغذّي ما يراه المستخدمون على التطبيق معرّضة للتلاعب من قِبل السلطات الصينية، التي قد تضغط على شركة «بايت دانس» لتشكيل المحتوى على المنصة بطريقة يصعب اكتشافها.