المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5099690-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1
المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك :«الشرق الأوسط»
TT
المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)
رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك، اليوم الخميس، طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح القرار بشأن التأجيل المحتمل لإصدار الحكم بيد المحكمة العليا الأميركية.
ومثل قرار محكمة ولاية نيويورك انتكاسة لترمب، الذي يتعين عليه الآن أن يعلق آماله في تجميد القضية على أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث حاول محاموه تجنب الحكم المقرر صدوره غداً الجمعة الساعة 09:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش) في محكمة في مانهاتن.
وقدم ممثلو الادعاء في مانهاتن، وفقاً لوكالة «رويترز»، طلباً إلى المحكمة العليا، صباح اليوم، يعترضون فيه على محاولة ترمب وقف إصدار الحكم.
ويأتي موعد إصدار الحكم قبل عشرة أيام من الموعد المقرر لتنصيب ترمب ليبدأ الولاية الثانية له في الرئاسة. ومن المرجح أن يؤدي أي تأجيل كبير إلى عدم صدور الحكم على ترمب قبل تنصيبه في العشرين من يناير (كانون الثاني).
وقد تفرض المحكمة العليا تعليقاً إدارياً لإصدار الحكم بحق ترمب، وهو ما قد يمنح القضاة التسعة مزيداً من الوقت للنظر في طلبه وقف القضية، أو قد توافق رسمياً على طلبه أو ترفضه. ومن الممكن أيضاً ألا يتخذ القضاة أي إجراء قبل النطق بالحكم.
وأدين ترمب في مايو (أيار) الماضي بعدد 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار مدفوع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها، قبل انتخابات 2016، بشأن لقاء جنسي قالت إنه جمعها بترمب منذ عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترمب.
وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من دفع المبلغ كان زيادة فرص ترمب في انتخابات 2016 عندما فاز على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» هذه التركة وأسباب تخلف إدارة بايدن عن الحلول والتسويات بالإضافة إلى كيفية تعامل الرئيس المقبل.
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«النواب» الأميركي يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب إسرائيل
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على فرض عقوبات على «المحكمة الجنائية الدولية»؛ احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية»، الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يُحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون، ولم يُصوّت أي جمهوري ضده.
وقال النائب برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية، بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.
وفرضت إدارة ترمب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020، ردّاً على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب بأفغانستان، منها التعذيب على يد مواطنين أميركيين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو (أيار) الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على «الجنائية الدولية»؛ بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.
وقبل 5 سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتُمكن العقوبات الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب الأميركي، الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.
رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوّض الجنائية الدولية
في ديسمبر (كانون الأول)، قالت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، للدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة: «تلك التدابير من شأنها أن تقوّض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتُعرض وجودها للخطر».
ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ووعد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ، بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه، ليصبح قانوناً بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
و«الجنائية الدولية» هي محكمة دائمة، يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا؛ استناداً إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدماً، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندّد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهراً في غزة، وترفض إسرائيل الاتهامات.