أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، عن أمله بـ«سلام مستدام» في لبنان مع بدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب البلاد بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله».
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في باريس: «رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان. أعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكّل جسراً نحو سلام مستدام».
وأضاف: «على الرغم من استمرار التحديات فإن آلية الرقابة التي وضعتها الولايات المتحدة وفرنسا لمعالجة المخاوف بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار تعمل على نحو جيد».
وفيما يتعلق بجهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي: «نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار بغزة ونأمل في أن نتمكن من إنجازه في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن».
ومنذ أكثر من عام، تجري مفاوضات بوساطة قطر والولايات المتحدة ومصر بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أدّى إلى اندلاع الحرب في القطاع. وتشكّل الولايات المتحدة وفرنسا جزءا من لجنة إشراف خماسية تضم لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل)، ومن المفترض أن تراقب تطبيق وقف إطلاق النار وترصد الانتهاكات المحتملة للاتفاق.
ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد شهرين على اندلاع حرب مفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله» المدعوم من إيران، في أعقاب عام من تبادل لإطلاق النار بين الطرفين عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.
أعلنت تركيا أنها تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية في غزة، مؤكدة أن طريق السلام في المنطقة يمر عبر حل الدولتين.
صعَّد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الخميس، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه «خطير ومخزٍ للغاية».
أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
محكمة أميركية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيسي في هجمات سبتمبر 2001https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5099898-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2001
يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
محكمة أميركية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيسي في هجمات سبتمبر 2001
يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
نجحت إدارة بايدن، الخميس، في منع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مؤقتاً من تقديم اعتراف بالذنب بمقتضى اتفاق كان سيجنبه حكم الإعدام بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم «القاعدة».
يعد هذا أحدث تطور في صراع طويل خاضته القوات الأميركية والإدارات المتعاقبة من أجل محاكمة المتهم بالتخطيط لإحدى أعنف الاعتداءات التي شهدتها الولايات المتحدة. ويعرقل هذا الإجراء محاولة إنهاء أكثر من عقدين من الدعاوى القانونية العسكرية التي شهدت العديد من المشكلات القانونية واللوجيستية، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، الجمعة.
واتفقت لجنة مكونة من 3 قضاة على تعليق اعتراف محمد بالذنب، الذي كان مقرراً يوم الجمعة، في قاعة المحكمة العسكرية في قاعدة «غوانتانامو» البحرية في كوبا.
إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب
في خطوة غير اعتيادية، تسعى إدارة بايدن نحو إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب، الذي تفاوضت عليه وزارة الدفاع مع خالد شيخ محمد ومتهمين آخرين في قضية الحادي عشر من سبتمبر.
وكان قد تم توجيه اتهام لخالد شيخ محمد بتدبير وإدارة مخطط لاحتجاز الطائرات المخطوفة وجعلها تصطدم بمركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون (وزارة الدفاع)، فيما تحطمت طائرة أخرى مخطوفة في حقل في بنسلفانيا.
وكان عدد قليل من أقارب بعض ضحايا الهجمات، البالغ عددهم نحو 3 آلاف، قد تجمعوا في «غوانتانامو» للاستماع إلى خالد شيخ وهو يواجه المسؤولية عن فصل من أكثر الفصول إيلاماً في تاريخ أميركا.
وقالت إليزابيث ميلر، التي فقدت والدها، دوغلاس ميلر، وهو رجل إطفاء في الاعتداءات، وتقود مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، التي تدعم اتفاقيات الاعتراف بالذنب وتعارض تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين: «إنه أمر محبط للغاية».
عائلات الضحايا
وترى أن الاتفاقيات هي «أفضل وسيلة للعائلات للوصول إلى حسم نهائي للأمر». وقالت عبر الهاتف، يوم الخميس، من «غوانتانامو»: «من المؤسف أن الحكومة الأكبر لا تعترف بذلك».
مع ذلك رأى غوردون هابيرمان، الذي قُتلت ابنته، أندريا، في مركز التجارة العالمي أثناء رحلة عمل، أملاً في الأمر، وقال: «إذا أدى هذا إلى محاكمة كاملة لهؤلاء الرجال، فإنني أؤيد ذلك».
وأكدت لجنة الاستئناف أن أمرها سيظل سارياً فقط ما دام كان ذلك ضرورياً للنظر بشكل كامل في الحجج، وأوضحت أنه لا ينبغي اعتباره حكماً نهائياً. وقد حددت المحكمة اتخاذ بعض الخطوات في يوم 22 يناير (كانون الثاني)، مما يعني أن النزاع سيستمر حتى تولي إدارة ترمب.
قبل تنصيب الرئيس المنتخب
وقد عمل محامو الدفاع على إنهاء اتفاقيات الاعتراف بالذنب قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيسعى للتدخل في عمل اللجنة العسكرية أم لا.
الجدير بالذكر أن لويد أوستن، وزير الدفاع، قاد الجهود لإلغاء الاتفاقيات التي كانت مثار انقسام سياسي، قائلاً إنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن عقوبة الإعدام في هجوم خطير مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر من جانب وزير الدفاع فقط.
وقال محامو الدفاع في مذكراتهم إن محاولات إلغاء الاتفاق هي الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة امتدت لعقدين من تعامل الحكومة الفاشل «المضطرب» و«المتهاون» مع القضية. وأشاروا إلى أن الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن أوستن ليس لديه أي سلطة قانونية لإلغائه بعد إبرامه.
وقد وضع هذا النزاع إدارة بايدن في مواجهة مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين عينتهم للإشراف على العدالة فيما يتعلق بالهجمات.
وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عامين ووافق عليه كل من ممثلي الادعاء العسكري وكبير المسؤولين في البنتاغون بشأن «غوانتانامو» في يوليو (تموز) الماضي، ينص على السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح المشروط لخالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين. كذلك يلزمهم بالإجابة عن أي أسئلة متبقية مطروحة من جانب عائلات الضحايا بشأن الهجمات.
وأدت التحديات القانونية واللوجيستية إلى تعطيل قضية الحادي عشر من سبتمبر طوال 17 عاماً منذ توجيه التهم إلى خالد شيخ. ولا تزال القضية في جلسات ما قبل المحاكمة دون تحديد موعد للمحاكمة.
كان تعذيب خالد شيخ وغيره من المتهمين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أثناء احتجازهم من جانب وكالة الاستخبارات المركزية من أكبر العقبات؛ إذ إنه ربما يجعل الإفادات اللاحقة غير قابلة للاستخدام في المحكمة.
مع وضع ذلك في الاعتبار، أخطر ممثلو الادعاء العسكري عائلات الضحايا خلال الصيف الماضي بأن كبير المسؤولين في البنتاغون الذي يشرف على «غوانتانامو» قد وافق على اتفاق الإقرار بالذنب. واعتبروا أن هذا هو «أفضل طريق لتحقيق الحسم والعدالة».
لكن أوستن فاجأ الجميع في 2 أغسطس (آب) بالإعلان عن إلغاء الاتفاق. وبعدما رفض قاضي «غوانتانامو»، ولجنة مراجعة عسكرية، تدخل أوستن، ذهبت إدارة بايدن إلى محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا الفيدرالية في العاصمة هذا الأسبوع.
وأشار محامو خالد شيخ إلى أن «التدخل الاستثنائي» لأوستن في هذه القضية هو «نتاج لغياب إشرافه على موفده المعين بشكل قانوني»، في إشارة إلى كبير المسؤولين في البنتاغون، المشرف على «غوانتانامو».
وصرحت وزارة العدل بأنه في حال قبول الاعترافات بالذنب، سيتم حرمان الحكومة من فرصة إجراء محاكمة علنية، وسيضيع مسعاها نحو «تنفيذ عقوبة الإعدام لثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة أسفرت عن مقتل الآلاف من الناس، وتسببت في صدمة الشعب الأميركي والعالم».