كيف تثير تدخلات ترمب وماسك تحدياً دبلوماسياً جديداً؟

ترمب وماسك بتكساس في 19 نوفمبر 2024 (رويترز)
ترمب وماسك بتكساس في 19 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

كيف تثير تدخلات ترمب وماسك تحدياً دبلوماسياً جديداً؟

ترمب وماسك بتكساس في 19 نوفمبر 2024 (رويترز)
ترمب وماسك بتكساس في 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

سلَّطت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الضوءَ على العلاقة بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والملياردير إليون ماسك، وتأثيرها في العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت إن في فترة ولاية دونالد ترمب الأولى، استعدّت الحكومات في جميع أنحاء العالم لمنشوراته الصباحية على وسائل التواصل الاجتماعي. ما السياسة التي ستنعكس، وما الإهانة التي سيلقيها؟ بعد 4 سنوات، يشعر الدبلوماسيون، مرة أخرى، بالتوتر عندما تشرق الشمس على الساحل الشرقي لأميركا.

وأضافت أنه في ذلك الوقت، تعلموا أن يأخذوا حديث ترمب - كما قال المثل - «بجدية، ولكن ليس حرفياً»، فعلى الرغم من الكثير من وعود حملته، فإنه لم يخرج الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو يسجن منافسته السابقة هيلاري كلينتون، ولكن هل يمكن للوزراء أن يظلوا متفائلين للمرة الثانية؟

وكان ترمب قد انتقد قرار الحكومة البريطانية زيادة الضرائب على شركات النفط والغاز العاملة في بحر الشمال، جزئياً؛ للمساعدة في تمويل الطاقة المتجددة.

وعلق ترمب عبر منصة «تروث سوشیال» على تقرير عن مغادرة شركة نفط أميركية المنطقة، قائلاً: «ترتكب المملكة المتحدة خطأ فادحاً للغاية. افتحوا بحر الشمال. تخلصوا من طواحين الهواء».

وتساءلت «بي بي سي»: «هل كان هذا مجرد دفاع مألوف من جانب ترمب عن شركة أميركية وانعكاس لموقفه المؤيد للوقود الأحفوري؟ أم كان دليلاً على استعداد أكبر من جانبه للتدخل في السياسات المحلية لحليفته؟».

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال كلمة له في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

وقالت إن الفرق الرئيسي - بعد 4 سنوات - هو أن ترمب لم يعد وحيداً؛ بل إن حليفه إيلون ماسك، أكثر نشاطاً، حيث يستخدم منصته الخاصة (إكس) لمهاجمة الحكومة البريطانية على نطاق واسع، فقد انتقد تعاملها مع أعمال الشغب في الصيف الماضي، وإدارة الاقتصاد، والآن بشكل خاص ينتقد موقفها تجاه فضائح إساءة معاملة الأطفال.

أصدر ماسك سيلاً من التغريدات التي هاجمت رئيس الوزراء كير ستارمر شخصياً، متهماً إياه بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمقاضاة عصابات تهريب الأطفال عندما كان مديراً للادعاء العام.

ولا يستطيع الساسة البريطانيون وقف هذه المنشورات، لكنهم يستطيعون التحكم في ردود أفعالهم.

فخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعلمت الحكومات ووسائل الإعلام، التوقفَ، والتوقفَ للحظة قبل الرد على - أو الإبلاغ عن - أحدث الرسائل الإلكترونية من البيت الأبيض.

وحتى الآن اختار المحافظون ببريطانيا التوافق مع ماسك، وقالت زعيمة الحزب، كيمي بادينوخ، إن التحقيق الوطني الكامل مع تلك العصابات كان «مستحقاً منذ فترة طويلة».

لكن المحافظين ترددوا في دعم ماسك الواضح للناشط اليميني المتطرف المسجون ستيفن ياكسلي لينون، المعروف أيضاً باسم تومي روبنسون.

ونشر ماسك منشورات عدة تدعو إلى إطلاق سراح لينون، الذي سُجن في أكتوبر (تشرين الأول) بعد اعترافه بازدراء المحكمة بتكرار ادعاءات كاذبة ضد لاجئ سوري.

أثار نفوذ إيلون ماسك تساؤلات حول حدود قوته وتأثيره على الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أما حزب «العمال»، فيبدو أنه حريص على تجنب الدخول في شجار مع أحد أغنى رجال العالم، الذي قد يمول ذات يوم حزباً سياسياً منافساً. وقال حزب «الإصلاح»، الذي يتزعمه نايجل فاراج، إن ماسك من بين «عدد من المليارديرات» المهتمين بالتبرع بالمال لحملاتهم.

وقال وزير الصحة، ويس ستريتنغ، إن تعليقات ماسك حول فضائح التحرش بالأطفال «مخطئة ومضللة بالتأكيد»، لكنه طلب من الملياردير العمل مع حكومة المملكة المتحدة؛ لمعالجة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت.

ولم يكن الساسة في المملكة المتحدة وحدهم هدفاً لتدخلات ماسك الغريبة، فقد وصف المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه «أحمق»، ووصف رئيسه فرنك فالتر شتاينماير بأنه «طاغية مناهض للديمقراطية»، كما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه «لن يظل في السلطة لفترة أطول».

وقالت «بي بي سي» إن التحدي الذي يواجه الساسة في بريطانيا، وحول العالم، مرة أخرى هو تحديد أي من هذه التدخلات على وسائل التواصل الاجتماعي يستحق الرد.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي رداً على ترمب: «نحن أقوى معاً»

أوروبا رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (حساب كوستا عبر منصة «إكس»)

الاتحاد الأوروبي رداً على ترمب: «نحن أقوى معاً»

شدّد رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أنّ الولايات المتحدة وأوروبا «هما أقوى معاً».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

عبّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن انفتاحه على استراتيجيات مختلفة لإقرار أولوياته التشريعية، داعياً الجمهوريين إلى تجاوز خلافاتهم حول الحدود والطاقة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حضر الرؤساء الخمسة مراسم جنازة كارتر في واشنطن الخميس (أ.ف.ب)

أميركا تودّع كارتر في جنازة وطنية يحضرها 5 رؤساء

أقامت الولايات المتحدة، الخميس، جنازة وطنية للرئيس السابق جيمي كارتر، لتتوّج بذلك تكريماً استمر أياماً عدة للحائز جائزة نوبل للسلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية على القائمة السوداء ابتداء من يونيو 2026.

إيلي يوسف (واشنطن)

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
TT

البنتاغون يدرج شركات صينية جديدة على قائمته السوداء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

أدرجت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وأكبر شركة تقنية لديها، على القائمة السوداء ابتداء من يونيو (حزيران) 2026، مما يمنعها من التعاقد مع وزارة الدفاع، ويرسل إشارة قوية للشركات الأميركية حول الأخطار المحتملة للتعامل معها.

ويوم الثلاثاء، صدرت لائحة كاملة بعد لائحة أولية صدرت يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، تشمل قائمة بالشركات التي تقول وزارة الدفاع إنها تعمل في الولايات المتحدة لمصلحة الجيش الصيني أو نيابة عنه أو تساهم في البناء العسكري للصين.

بطاريات تسلا

وتضمنت القائمة، للمرة الأولى شركة «كاتل»، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، التي تزود شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، حليف الرئيس المنتخب دونالد ترمب. كما أدرجت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة «تينسينت»، الشركة التكنولوجية الأكثر قيمة في الصين.

ومن بين الشركات الأخرى المهمة التي أضيفت إلى القائمة، أكبر شركة صينية لتصنيع الطائرات التجارية، وشركتان تعملان في تكنولوجيا المراقبة التي تشهد توسعاً كبيراً في الصين، وشركة «هيساي» التي تُستخدم أنظمتها في المركبات ذاتية القيادة والروبوتات. وعُدّ إدراج البنتاغون لتلك القائمة السوداء، من بين الإجراءات التي اتخذتها إدارتا جو بايدن ودونالد ترمب الأولى، بالتوافق مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، للحد من طموحات الصين العسكرية ومواجهة توسع أنشطة المراقبة الخاصة بها. غير أن الصعود السياسي لماسك، الذي لديه مصالح تجارية كبيرة في الصين، قد يُعقّد المشهد السياسي مع تسلم ترمب منصبه.

تأمين سلاسل التوريد

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سيلينا رودتس: «إن القائمة الجديدة خطوة مهمة في تأمين سلاسل التوريد وإزالة الكيانات التي تدعم استراتيجية الاندماج العسكري المدني الصينية».

وقال خبراء إن إدراج شركة «كاتل» مهم، لأن سيطرتها على البيانات التي تم جمعها بواسطة محطات شحن السيارات الكهربائية وأنظمة إدارة البطاريات قد تمكن الحكومة الصينية من التجسس. فالقانون الصيني يفرض على الشركة السماح للحكومة الصينية بالوصول إلى جميع بيانات الملكية والعملاء الخاصة بها، من دون نقاش. كما أن دمج «كاتل» بالشبكة الكهربائية الأميركية، قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على البنية التحتية للشحن الخاصة بالشركة، ما قد يخلق نقاط ضعف محتملة يمكن استغلالها لتعطيل الخدمات الأساسية، على غرار المخاوف التي أثيرت بشأن التكامل العميق لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» في شبكات الاتصالات العالمية.

تأثير فوري

ورغم أن بعض الشركات كانت مدرجة بالفعل من قبل وزارة الخزانة الأميركية مما يعرضها لقيود الاستثمار بسبب علاقاتها العسكرية المحتملة بالصين، غير أن تصنيفها الآن من قبل البنتاغون، يمكن أن يؤثّر على قدرتها على البقاء على المدى الطويل في السوق الأميركية. ويشمل ذلك شركة الذكاء الاصطناعي «سينس تايم غروب»، والشركات التابعة لـ«أفياشين أندستري».

وعدت شركة «كاتل» تصنيف وزارة الدفاع «خطأ»، وقالت إنها لم تشارك قط في أي عمل متعلق بالجيش، مؤكدة أنها «ستعمل بشكل استباقي مع وزارة الدفاع لمعالجة التصنيف الخاطئ، بما في ذلك اتخاذ إجراء قانوني إذا لزم الأمر».

وشهدت شركة «تينسينت» التي تزيد قيمة أسهمها على 480 مليار دولار، انخفاضاً بنحو 10 في المائة يوم الاثنين بعد إدراجها في القائمة. وقالت الشركة في بيان: «من الواضح أن إدراج (تينسينت) في هذه القائمة خطأ. نحن لسنا شركة أو مورداً عسكرياً. ومع ذلك، سنعمل مع وزارة الدفاع لمعالجة أي سوء فهم».

«قمع للشركات الصينية»

وقال متحدث باسم السفارة الصينية إن القائمة تمثل «قمعاً غير معقول للشركات الصينية»، و«يقوض ثقة الشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة». وحثّ المتحدث، ليو بينجيو، واشنطن على «تصحيح الممارسات التمييزية على الفور».

ورغم أن شركتي «تينسينت» و«كاتل» لم تتعرضا في السابق للعقوبات، لكنها تعرضت لتدقيق متزايد من قبل المشرعين الأميركيين في السنوات الأخيرة مع توسيع عملياتها الأميركية.

وعام 2023، قاد السيناتور ماركو روبيو، مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية، الجهود الرامية إلى منع شراكة لبناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية بقيمة 3.5 مليار دولار بين شركة «كاتل» وشركة «فورد» في ولاية ميشيغان. وبصفته كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، قدم روبيو تشريعاً لمنع «كاتل» من تلقي «إعانات المناخ» الأميركية، ودعا إلى مراجعة التهديدات للأمن القومي في هذه الصفقة، مشيراً إلى مخاوف بشأن الاعتماد على الصين.

ورغم أن نشر القائمة جاء بعد أن أضافت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي 10 شركات أميركية إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة»، وفرضت ضوابط التصدير رداً على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية، غير أن الأمر عُدّ صدفة لأن البنتاغون قدّم القائمة للكونغرس بداية العام الماضي. كما أن إدراج الصين لقائمة الشركات الأميركية على قائمة الحظر، خطوة رمزية إلى حد كبير، لأنها مدرجة في الأصل على قائمة وزارة التجارة الصينية وهي شركات محظورة بموجب القانون على أي حال من تصدير الأسلحة والخدمات الدفاعية إلى الصين.