مدينة نيو أورليانز كانت تستبدل حواجز أمنية وقت هجوم الشاحنة

TT

مدينة نيو أورليانز كانت تستبدل حواجز أمنية وقت هجوم الشاحنة

شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز مغلق بعد هجوم الدهس (أ.ف.ب)
شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز مغلق بعد هجوم الدهس (أ.ف.ب)

كانت مدينة نيو أورليانز الأمريكية تعمل على استبدال حواجز أمنية بشارع بوربون قبل هجوم دهس بشاحنة صغيرة اليوم الأربعاء أودى بحياة 15 شخصاً على الأقل وأصاب أكثر من 30 آخرين.

وردا على هجمات شُنت على مناطق للمشاة باستخدام مركبات في شتى أنحاء العالم، كانت نيو أورليانز في طور إزالة واستبدال حواجز مرورية تقيد حركة المركبات في منطقة المشاة في شارع بوربون.

ووضعت الحواجز لأول مرة في 2017 قبل مباراة لكرة السلة في إطار خطة أمنية كلفتها 40 مليون دولار.

وذكر موقع صحيفة «نولا دوت كوم»، اليوم الأربعاء أن حاجزا قديما عند تقاطع شارعي كانال وبوربون أزيل قبل بضعة أسابيع ووضعت المعدات اللازمة لاستبداله. ونقلت الصحيفة عن بوب سيمز، الذي يشرف على المبادرات الأمنية بالحي الفرنسي في نيو أورليانز، قوله إن الحواجز القديمة «غير فعالة على الإطلاق».

وأشار تقرير صدر في 2017 بتكليف من المدينة إلى أن الحي الفرنسي «غالبا ما يكون مكتظا بالمشاة ويمثل منطقة يمكن أن تشهد حوادث تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة».

وجاء في التقرير «المنطقة تمثل أيضا خطرا ويمكن استهدافها بهجمات إرهابية، وصنفها مكتب التحقيقات الفيدرالي مصدر قلق يجب على المدينة التعامل معه».

وأفاد موقع المدينة على الإنترنت بأنه كان من المقرر أن يكتمل المشروع بحلول أواخر يناير (كانون الثاني)، قبيل مباراة السوبر بول التي تقام في التاسع من فبراير (شباط) على بعد ميل واحد في ملعب سوبر دوم في نيو أورليانز.

وقالت رئيسة شرطة المدينة آن كيركباتريك إن قائد الشاحنة كان عاقدا العزم على تنفيذ الهجوم. وأضافت «تجاوز الجاني الحواجز بهذه الطريقة من أجل تنفيذ الهجوم يظهر تعمده ارتكاب المذبحة»



«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوّت بمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أ.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، جاء التصويت بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140 لصالح «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية» الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 ديمقراطياً إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.

وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل»، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيساً لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثاً في مجلس الشيوخ بالإسراع في النظر في القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.