أوستن يخسر محاولة لإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب في أحداث 11 سبتمبر

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
TT

أوستن يخسر محاولة لإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب في أحداث 11 سبتمبر

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ب)

أصدرت محكمة استئناف عسكرية أميركية حكماً ضد محاولة وزير الدفاع، لويد أوستن، إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين في هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، حسبما قال مسؤول أميركي.

ويعيد قرار المحكمة الاتفاقات إلى المسار الصحيح، وهي الاتفاقات التي تنص على أن يعترف الرجال الثلاثة بذنبهم في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة مقابل إعفائهم من عقوبة الإعدام، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وفي أغسطس (آب)، ألغى أوستن صفقات الإقرار بالذنب بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والرجال الثلاثة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حكم قاضٍ عسكري أميركي بأن أوستن تحرك بعد فوات الأوان لإبطال صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية. وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية هذا الحكم، في وقت متأخر الاثنين.

وأسفرت الهجمات التي شنها تنظيم «القاعدة» عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في 11 سبتمبر 2001، وساعدت في تحفيز الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، فيما أطلقت عليه إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش حربها على الإرهاب.

وقد توصل المدعون العسكريون ومحامو الدفاع عن خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات، واثنين من المتهمين الآخرين، إلى اتفاقات الإقرار بالذنب بعد عامين من المفاوضات التي وافقت عليها الحكومة. وتم الإعلان عن هذه الاتفاقات في أواخر الصيف الماضي.

ويرى مؤيدو اتفاقيات الإقرار بالذنب أنها وسيلة لحل القضية المتعثرة قانونياً ضد الرجال الثلاثة في اللجنة العسكرية الأميركية بقاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا. وتجري جلسات الاستماع التمهيدية لخالد شيح محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي منذ أكثر من عقد من الزمن.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: عرض أميركا بشأن معادن أوكرانيا يفتقر لضمانات أمنية وليس منصفاً

أوروبا الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال لقائه ترمب في نيويورك (أ.ب)

زيلينسكي: عرض أميركا بشأن معادن أوكرانيا يفتقر لضمانات أمنية وليس منصفاً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عرض الولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة في بلاده يفتقر إلى ضمانات أمنية ولن يكون منصفاً لكييف.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (رويترز)

البيت الأبيض: ماسك ليس مسؤولاً عن وزارة كفاءة الحكومة بل هو مستشار للرئيس

قال البيت الأبيض إن الملياردير إيلون ماسك ليس جزءاً من فريق وزارة كفاءة الحكومة عملياً، لكنه مستشار بارز للرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ توجيه اتهامات لرجل من فلوريدا بمحاولة القتل مرتين بعد أن أطلق النار على رجلين كان يعتقد أنهما فلسطينيان (أ.ب)

اتهام يهودي بمحاولة قتل إسرائيليين ظن أنهما فلسطينيان في فلوريدا

وُجهت اتهامات لرجل يهودي من فلوريدا بمحاولة القتل مرتين بعد أن أطلق النار على إسرائيليين في ميامي بيتش كان يعتقد أنهما فلسطينيان.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الولايات المتحدة​ «خليج أميركا» على «خرائط غوغل» (أ.ف.ب)

المكسيك تهدد «غوغل» قضائياً بسبب «خليج أميركا»

هددت المكسيك بمقاضاة شركة «غوغل» بسبب استخدام اسم «خليج أميركا» بعد أن كان «خليج المكسيك» على خرائطها بسبب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الولايات المتحدة​ «الخارجية» الأميركية تؤكد التزام واشنطن بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (أ.ف.ب)

«الخارجية» الأميركية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أكدت وزارة الخارجية الأميركية التزام الولايات المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قاضية ترفض طلباً بمنع ماسك من فصل موظفين اتحاديين أو الوصول للبيانات

متظاهرون ضد إجراءات ماسك وترمب (د.ب.أ)
متظاهرون ضد إجراءات ماسك وترمب (د.ب.أ)
TT

قاضية ترفض طلباً بمنع ماسك من فصل موظفين اتحاديين أو الوصول للبيانات

متظاهرون ضد إجراءات ماسك وترمب (د.ب.أ)
متظاهرون ضد إجراءات ماسك وترمب (د.ب.أ)

رفضت قاضية أميركية أمس الثلاثاء منع وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك من توجيه عمليات فصل الموظفين الاتحاديين أو الوصول إلى قواعد البيانات، لكنها قالت إن القضية تثير تساؤلات حيال سلطة ماسك غير المقيدة.

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، ومقرها واشنطن، في الوقت الحالي طلباً من أكثر من 12 ولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الوزارة من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في سبع وكالات اتحادية أو فصل موظفين حكوميين أثناء سير التقاضي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

يقود ماسك، أغنى شخص في العالم، وزارة الكفاءة الحكومية التي تولت الدور القيادي في تنفيذ خطط الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية وإصلاحها.

وكتبت تشوتكان في قرارها أن الولايات «لديها شكوك مشروعة فيما يبدو أنها سلطة غير مقيدة لفرد غير منتخب وكيان لم ينشئه الكونغرس ولا يشرف عليه». لكن القاضية قالت إن الولايات لم تظهر سبب استحقاقها لأمر تقييدي فوري.

إيلون ماسك مستمعاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بواشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

سعت الدعوى إلى منع وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة المعلومات أو فصل الموظفين في وزارات العمل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية والطاقة والنقل والتجارة ومكتب إدارة الموظفين.

وقد تحكم تشوتكان في النهاية لصالح الولايات، لكنها قالت في حكمها إن طلبها للحصول على أمر قضائي طارئ كان واسع النطاق للغاية وقائماً على الافتراضات. ولم يرد ممثلو البيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.

لافتات تطالب بالحفاظ على عمل الموظفين خلال احتجاج على قرارات الرئيس دونالد ترمب و«دائرة الكفاءة الحكومية» بقيادة إيلون ماسك أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

وقالت المدعية العامة في ولاية أريزونا كريس مايز، وهي واحدة من المسؤولين الذين رفعوا القضية، في بيان إن مكتبها «سيواصل الكفاح في المحكمة لحماية حقوق جميع سكان أريزونا من التجاوزات التنفيذية غير الدستورية».

ولم يرد ممثلو المدعين العامين الآخرين حتى الآن على طلبات التعليق.

وخفضت وزارة الكفاءة الحكومية آلاف الوظائف في الوكالات الاتحادية وفككت برامج مختلفة منذ عودة ترمب إلى منصبه الشهر الماضي. وكلف ترمب ماسك بالقضاء على ما يراه هدراً في الإنفاق ضمن الإصلاح الكبير الذي يريد أن يدخله الرئيس على الحكومة.

الرئيس دونالد ترمب وإيلون ماسك في بنسلفانيا (أرشيفية - رويترز)

وزعمت الولايات أن ماسك يتمتع بنوع السلطة التي لا يمكن أن يمارسها إلا مسؤول حكومي رشحه الرئيس وأكده مجلس الشيوخ بموجب بند في الدستور الأميركي يسمى بند التعيينات.

وقالت إن الكونغرس لم يصدر تفويضاً لوزارة الكفاءة الحكومية نفسها وإن أفعالها تعرض قدرة الولايات على تنفيذ البرامج التعليمية وغيرها للخطر.

متظاهرون ضد إجراءات ماسك وترمب أمام مبنى «الكابيتول» في واشنطن يوم 11 فبراير 2025 (أ.ب)

واتهمت الدعوى فريق ماسك بالوصول دون سند من القانون إلى البيانات في الوكالات الاتحادية وتوجيه فصل بعض العاملين الاتحاديين البالغ عددهم 2.3 مليون في أنحاء البلاد.