مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
ردت بكين، اليوم (الثلاثاء)، على الاتهامات الأميركية بأن شركة خاصة تدعمها الدولة الصينية كانت وراء اختراق إلكتروني لوزارة الخزانة، قائلة إنها «لا أساس لها»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الاثنين في رسالة موجهة إلى الكونغرس أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع ديسمبر (كانون الأول) لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.
وطال الهجوم، حسب الرسالة، محطات عمل ووثائق غير سرية في الوزارة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها «بيوند تراست»، ونفّذت الهجوم «وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة مالياً من الصين».
واتصلت وزارة الخزانة بوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بعدما نبهتها «بيوند تراست» إلى الخرق، وتواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون لتحديد تأثيره.
ونفت الصين تلك الاتهامات، وقالت وزارة الخارجية إن بكين «عارضت دائماً كل أشكال القرصنة الإلكترونية، لكننا نعارض أيضاً نشر معلومات كاذبة ضد الصين لأغراض سياسية».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: «أوضحنا موقفنا بشكل متكرر بشأن اتهامات مماثلة لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة».
أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة في حوض البحر المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها وجّهت ضربات مكثفة لوحدات أوكرانية في منطقة كورسك غرب روسيا، وأفاد الجيش الأوكراني بتصعيد القتال خلال اﻟ24 ساعة الماضية.
تتواصل الاشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا و«قسد» على محاور جنوب شرقي منبج... وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده ستواصل الحرب ضد الإرهاب في سوريا.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5099684-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته
ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)
أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد اجتماع طويل مغلق مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، انفتاحاً على استراتيجيات أخرى تخالف رغبته في إعداد «مشروع قانون واحد كبير وجميل» لأولوياته التشريعية، وتمكّنه من التوصل إلى توافق على وعوده الانتخابية في شأن أمن الحدود وإنتاج الطاقة وخفض الضرائب، فضلاً عن المصادقة على ترشيحاته الوزارية.
وكانت عودة ترمب إلى تلة «الكابيتول»، الأربعاء، بمثابة عصر مختلف في واشنطن حيث سار عبر الممرات التي حاصر فيها حشد من أنصاره مبنى الكونغرس قبل أربع سنوات، في حين فرّ الأعضاء الذين كانوا يصادقون عامَذاك على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام 2020.
وحض ترمب الجمهوريين في مجلس الشيوخ على التكاتف خلال المصادقة على أعضاء حكومته، علماً أن جلسات الاستماع لهذه الغاية ستبدأ الأسبوع المقبل، بما في ذلك اقتراحه تعيين مقدم البرامج التلفزيونية بيت هيغسيث وزيراً للدفاع، والمدعية العامة بام بوندي وزيرة للعدل. وقال إنه يريد أن يلتزم المؤتمر الجمهوري بمرشحيه للمناصب العليا، على الرغم من أن بعضهم أثار قلق أكثر الجمهوريين اعتدالاً في مجلس الشيوخ.
كما أثار رغبته في ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وخطته للضغط على كندا بالرسوم الجمركية.
وأعطى ترمب الجمهوريين في «الكابيتول» إشارات مختلطة حول نهجه المفضّل. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إنه يريد «مشروع قانون واحداً كبيراً وجميلاً». وبحلول يوم الاثنين، أعاد فتح الباب أمام خيارين اثنين.
وفي ظل الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، يمكن لترمب توجيه التشريعات حول العقبات الإجرائية، مما يمنحه القدرة على إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي والحكومة الفيدرالية. لكن الهوامش الضيقة، وخاصة في مجلس النواب، تعني أنهم لا يستطيعون تحمل خسارة أصوات أي من المشرعين الجمهوريين في هذه المهمة.
وكان جمهوريو مجلس النواب عملوا لأشهر على خطط لتجميع أولويات ترمب في حزمة تشريعية واحدة ضخمة. غير أن زملاءهم في مجلس الشيوخ فضلوا تقسيم المقترحات لتسجيل فوز مبكر لترمب في مجال الأمن القومي وإنتاج الطاقة، قبل الانتقال إلى مناقشات أكثر تعقيداً حول الضرائب والإنفاق.
نهج مزدوج
ووصل ترمب إلى واشنطن العاصمة الأربعاء للتوسط في هذا التباين. ولكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم زعيم الأكثرية جون ثون، حضّ ترمب على تبني النهج المزدوج. وردد ترمب مراراً أنه يؤيد طلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون إعداد مشروع قانون واحد، لكنه استدرك بأنه منفتح على خيارات أخرى. وقال: «سواء كان مشروع قانون واحد أو مشروعان، فسيتم ذلك بطريقة أو بأخرى. أعتقد أن هناك الكثير من الحديث عن مشروعين، وهناك الكثير من الحديث عن مشروع واحد، لكن هذا لا يهم. النتيجة النهائية هي نفسها».
وكان ترمب قاد حملته الانتخابية على وعد الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، ووضع تشريعات حازمة لأمن الحدود، بالإضافة إلى إنفاق دفاعي جديد وتمديد خفض الضرائب التي بلغت قيمتها عدة تريليونات من الدولارات عام 2017، مع إعفاءات جديدة للشركات الكبرى والأفراد. لكن المعارك الجمهورية الداخلية حول الحد من الاقتراض والإنفاق الحكومي عقّدت الأمور أمام توافق أعضاء الحزب الجمهوري الذين اجتمعوا قبل ذلك لصوغ مشروع قانون موحد، غير أن أكثريتهم الضئيلة في مجلس النواب تعني أن مجموعة صغيرة من المعارضين يمكن أن تحبط الإجماع اللازم لتمرير مشروع القانون.
تحقيق الأهداف
وقال جونسون بعد الاجتماع إن «مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب واسع، ويضم أكثر من 200 شخص لديهم الكثير من الآراء والديناميكيات المختلفة في مناطقهم (...) عليك أن تأخذ ذلك في الاعتبار، وسنفعل ذلك. لذلك، أعتقد أنه إذا وُضعت كل التدابير في حزمة واحدة، فإن هذا يزيد بشكل كبير من احتمال تحقيقنا لكل هذه الأهداف. ولهذا السبب ركزنا على استراتيجية مشروع القانون الواحد».
ومع ذلك، أقر جونسون لاحقاً بأن الجمهوريين لا يزالون بعيدين عن الانتهاء من نهجهم. وقال: «هناك غرفتان تقرران أفضل تسلسل للأحداث، وسنصل إلى التوافق المثالي هنا في غضون اليومين المقبلين».
وفي مجلس الشيوخ، رأى ثون ورئيس لجنة الميزانية السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتور تيد كروز، أنه يجب تمرير مشروع قانون أضيق من شأنه أن يشمل أكثر من 100 مليار دولار لتمويل أمن الحدود، لمنح ترمب فوزاً تشريعياً سريعاً في وعد انتخابي أساسي، وفقاً لما كشفه السيناتور جون هوفين الذي أضاف أن ترمب «يفضل مشروع قانون واحداً كبيراً وجميلاً، ولكن كما تعلم، فهو يريد إنجاز كل هذا».