قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إنها فرضت عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في باكستان، الدولة المسلحة نوويا، بما في ذلك على الوكالة الحكومية التي تشرف على البرنامج.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية وثلاث شركات، تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها". وتجمد العقوبات أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأميركيين من إجراء أعمال تجارية معها.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الإجراء الأميركي "مؤسف ومنحاز" وسيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين البلاد والهند المسلحة نوويا. وذكرت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام اباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ. وجاء في الورقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ شاهين. وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة" إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك. وتقدر منظمة "نشرة علماء الذرة" أن ترسانة باكستان تحتوي على حوالي 170 رأسا حربيا. ورفضت إسلام اباد التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي حجر الزاوية في النظام الدولي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وأفادت ورقة الحقائق أن الكيانات الأخرى التي فرضت عليها عقوبات هي شركة أفلييتس إنترناشيونال، و(أختر أند صنز برايفيت ليميتد) و(روك سايد إنتربرايز) وكلها تقع في كراتشي. وأضافت أن الشركات عملت مع مجمع التنمية الوطنية الباكستاني للحصول على المعدات. وقال ميلر "ستواصل الولايات المتحدة العمل ضد الانتشار وأنشطة الشراء المرتبطة به المثيرة للقلق".
