نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة على الاجتماع الذي جرى بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب والرئيس جو بايدن، أن الأخير طلب منه العمل معاً من أجل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لوقف النار وإطلاق الرهائن بين إسرائيل وحركة «حماس».
وبينما لم تُعرف تفاصيل «التنسيق» المقترح خلال الشهرين المقبلين، بين إدارة مغادرة وأخرى مقبلة، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الأربعاء، بعد الاجتماع، إن فريق العمل مستعد للعمل مع الفريق المقبل في «قضية مشتركة بين الحزبين» للقيام بكل ما في وسعنا معاً نحن الأميركيين لتأمين إطلاق سراح الرهائن، الأحياء والأموات. وأضاف أن البيت الأبيض «أرسل إشارة إلى فريق ترمب بأنه مستعد للعمل معهم بشأن قضية الرهائن».
وكان الرئيس بايدن قد التقى الأربعاء في البيت الأبيض مع عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة، حيث أكدت تلك العائلات أن الوقت ينفد أمام الرهائن الأحياء، معربين عن قلقهم على حياتهم.
وبحسب تلك المصادر التي تحدثت إلى موقع «أكسيوس»، فقد أخبر بايدن العائلات أنه وترمب اتفقا على أن قضية الرهائن ملحة، وأنهما يريدان حلها قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، حين يتسلم ترمب منصب الرئاسة.
كسر الجمود
ويسعى بايدن للعمل خلال الشهرين المتبقين على رئاسته لكسر الجمود في المفاوضات بشأن الوضع في غزة، وأبلغ العائلات بأن لديهم كل الحق في الغضب منه لعدم إعادة أحبائهم حتى الآن. وطلبت عائلات الرهائن الأميركيين عقد اجتماعات مع العديد من الأعضاء الجدد المعينين في فريق ترمب بهدف جعلهم يشاركون في القضية على الفور.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن 101 رهينة لا يزالون محتجزين لدى «حماس» في غزة، ويعتقد أن 50 منهم على الأقل على قيد الحياة. وتوقفت المفاوضات بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن وإقامة وقف إطلاق النار في غزة لمدة ثلاثة أشهر تقريباً دون إجراء محادثات مهمة بين إسرائيل وحماس.
ورفضت «حماس» مبادرتين من القاهرة وواشنطن مؤخراً للتوصل إلى «صفقة جزئية» تتضمن إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن، بسبب عدم ضمان توقف الحرب بعد إتمام الصفقة.
ونقلت تقارير أن الولايات المتحدة طلبت من قطر إغلاق مكتب «حماس» في الدوحة وترحيل قادتها، فيما أعلنت الخارجية القطرية أنها «أخطرت الأطراف في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة».
تعيينات منحازة
ورغم ذلك، بدا أن التعيينات التي اقترحها ترمب لبعض المسؤولين في إدارته لشغل مناصب، قد تواجه ردود فعل سلبية، بالنظر إلى تحيزها المطلق لإسرائيل.
وأمس رشح ترمب السيناتور ماركو روبيو لشغل منصب وزير الخارجية، بعدما رشح النائب مايكل والتز مستشاراً للأمن القومي، وإليز ستيفانيك مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وستيفن ويتكوف صديقه القديم المستثمر العقاري من فلوريدا، مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط، والقس الإنجيلي المتشدد مايك هاكابي حاكم أركنساس السابق، سفيراً لدى إسرائيل.
ويحمل هؤلاء المترشحون آراء متطرفة للغاية من القضية الفلسطينية ويدعمون بشدة إسرائيل.
وكان ترمب قد قال في بيان، الثلاثاء، إن هاكابي «يعشق إسرائيل وشعبها، وإن شعب إسرائيل يبادله العشق»، وأضاف: «سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام إلى الشرق الأوسط».
وقال هاكابي إن ترمب خلال ولايته الأولى قدّم دعماً غير مسبوق لإسرائيل، من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ويتوقع أن يستمر هذا الدعم. وفيما يتعلق بإمكانية اتخاذ خطوات لدعم ضم أراضٍ في الضفة الغربية، التي يسميها يهودا والسامرة، قال هاكابي: «أزورها بانتظام وأومن بأن من حق الإسرائيليين العيش في بلد آمن، وسأعد دعم هذا الهدف شرفاً عظيماً بالنسبة لي».
