قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه لن يكون ديكتاتوراً خلال ولايته الرئاسية «باستثناء اليوم الأول» في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن لديه الكثير ليفعله في ذلك اليوم.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، تتضمن قائمته بدء الترحيل الجماعي للمهاجرين، والتراجع عن سياسات إدارة الرئيس الأميركي بايدن بشأن التعليم، وإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية من خلال طرد الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين يعتقد أنهم يعملون ضده سراً، والعفو عن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لدورهم في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وقال ترمب عن خططه لليوم الأول: «أريد إغلاق الحدود، وأريد الحفر، الحفر، الحفر».
عندما تولى ترمب منصبه في عام 2017، كانت لديه قائمة طويلة أيضاً، بما في ذلك إعادة التفاوض على الفور على الصفقات التجارية، وترحيل المهاجرين ووضع تدابير للقضاء على الفساد الحكومي. لم تحدث هذه الأشياء دفعة واحدة.
وفيما يلي نظرة على ما قاله ترمب إنه سيفعله في ولايته الثانية وما إذا كان قادراً على القيام بذلك بمجرد دخوله البيت الأبيض:
معالجة القضايا الجنائية
قال ترمب إنه «في غضون ثانيتين» من توليه منصبه سيطرد جاك سميث، المستشار الخاص الذي كان يلاحق قضيتين فيدراليتين ضده. يقوم سميث بالفعل بتقييم كيفية إنهاء القضايا بسبب سياسة وزارة العدل القديمة التي تقول إنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين. اتهم سميث ترمب العام الماضي بالتخطيط لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتكار وثائق سرية بشكل غير قانوني في عقاره مار إيه لاغو في فلوريدا.
لا يستطيع ترمب العفو عن نفسه عندما يتعلق الأمر بإدانته في ولاية نيويورك في قضية أموال سرية، لكنه قد يسعى إلى الاستفادة من مكانته كرئيس منتخب في محاولة لإلغاء أو محو إدانته بالجناية وتجنب عقوبة السجن المحتملة. من المرجح أن تكون القضية في جورجيا، حيث اتُهم ترمب بالتدخل في الانتخابات، هي القضية الجنائية الوحيدة المتبقية. ومن المرجح أن يتم تأجيل القضية حتى عام 2029 على الأقل، أي في نهاية فترة ولايته الرئاسية. وقد فاز المدعي العام في جورجيا بهذه القضية مؤخراً بإعادة انتخابه.
العفو عن المؤيدين الذين هاجموا مبنى الكابيتول
تم توجيه الاتهامات لأكثر من 1500 شخص منذ أن هاجم حشد من أنصار ترمب، الذين حشدهم الرئيس المنتهية ولايته، مبنى الكابيتول قبل ما يقرب من أربع سنوات.
بدأ ترمب حملته الانتخابية العامة في مارس (آذار)، ليس فقط من خلال محاولة إعادة كتابة تاريخ أعمال الشغب، بل ووضع الحصار العنيف، والمحاولة الفاشلة لقلب انتخابات 2020 كحجر الزاوية في محاولته للعودة إلى البيت الأبيض. وكجزء من ذلك، وصف مثيري الشغب بأنهم «وطنيون لا يصدقون»، ووعد بمساعدتهم «في اليوم الأول الذي نتولى فيه السلطة».
وبصفته رئيساً، يمكن لترمب العفو عن أي شخص أدين في محكمة فيدرالية أو محكمة مقاطعة كولومبيا العليا أو في محكمة عسكرية. ويمكنه وقف استمرار مقاضاة مثيري الشغب من خلال إخبار المدعي العام بالتنحي. وقال ترمب على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس عند الإعلان عن الوعد: «أنا أميل إلى العفو عن العديد منهم. لا أستطيع أن أقول عن كل واحد منهم، لأن اثنين منهم ربما خرجا عن السيطرة».
تفكيك «الدولة العميقة» للعاملين الحكوميين
قد يبدأ ترمب عملية تجريد عشرات الآلاف من الموظفين المحترفين من حمايتهم في الخدمة المدنية، حتى يمكن فصلهم بسهولة أكبر. هو يريد القيام بأمرين: تقليص القوى العاملة الفيدرالية بشكل كبير، التي قال منذ فترة طويلة إنها استنزاف غير ضروري، و«محو الدولة العميقة تماماً»، الممثلة في الأعداء المفترضين الذين يعتقد أنهم يختبئون في الوظائف الحكومية.
داخل الحكومة، هناك مئات من المهنيين المعينين سياسياً الذين يأتون ويذهبون مع الإدارات. هناك أيضاً عشرات الآلاف من المسؤولين «المهنيين»، الذين يعملون تحت إشراف رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين. يعتبرون عمالاً غير سياسيين تساعد خبرتهم في الحفاظ على عمل الحكومة، وخاصة خلال فترات الانتقال.
يريد ترمب القدرة على تحويل بعض هؤلاء الأشخاص المحترفين إلى وظائف سياسية، مما يجعل فصلهم واستبدالهم بالموالين أسهل. سيحاول تحقيق ذلك من خلال إحياء أمر تنفيذي لعام 2020 يُعرف باسم «الجدول F». كانت الفكرة وراء الأمر هي تجريد العمال الفيدراليين من الحماية الوظيفية وإنشاء فئة جديدة من الموظفين السياسيين. وقد يؤثر ذلك على ما يقرب من 50 ألفاً من 2.2 مليون موظف فيدرالي مدني.
ألغى الرئيس بايدن الأمر عندما تولى منصبه في يناير 2021، لكن الكونغرس فشل في تمرير مشروع قانون يحمي الموظفين الفيدراليين.
قال ترمب إنه يركز بشكل خاص على «البيروقراطيين الفاسدين والجهات الفاعلة الفاسدة في جهاز الأمن القومي والاستخبارات لدينا».
وبعيداً عن عمليات الفصل، يريد ترمب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الحكوميين الذين يسربون المعلومات إلى الصحافيين. كما يريد أن يفرض على الموظفين الفيدراليين اجتياز اختبار جديد للخدمة المدنية.
فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة
وعد ترمب طوال الحملة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، وخاصة تلك القادمة من الصين. وزعم أن مثل هذه الضرائب على الواردات من شأنها أن تحافظ على وظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتقلص العجز الفيدرالي وتساعد في خفض أسعار المواد الغذائية. كما اعتبرها عنصراً أساسياً في أجندته للأمن القومي. وقال ترمب خلال تجمع حاشد في شهر سبتمبر (أيلول) في فلينت بولاية ميشيغان: «الرسوم الجمركية هي أعظم شيء تم اختراعه على الإطلاق».
وتفاوت حجم الرسوم الجمركية التي تعهد بها. فقد اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الأقل على السلع المستوردة، وضريبة استيراد بنسبة 60 في المائة على السلع القادمة من الصين، ورسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع القادمة من المكسيك، إن لم يكن أكثر.
ولن يحتاج ترمب على الأرجح إلى الكونغرس لفرض هذه التعريفات، كما كان واضحاً في عام 2018، عندما فرضها على واردات الصلب والألمنيوم دون المرور عبر المشرعين من خلال الاستشهاد بالقسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
ووفقاً لدائرة أبحاث الكونغرس، يمنح هذا القانون الرئيس سلطة تعديل التعريفات الجمركية على الواردات التي قد تؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة، وهي الحجة التي ساقها ترمب. وقال ترمب في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية هذا الشهر: «نتعرض للغزو من قبل المكسيك». وفي حديثه عن رئيسة المكسيك الجديدة، كلوديا شينباوم، قال ترمب: «سأبلغها في اليوم الأول أو قبل ذلك بأنه إذا لم يوقفوا هذا الهجوم الشرس من المجرمين والمخدرات القادمة إلى بلادنا، فسأفرض على الفور تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على كل ما يرسلونه إلى الولايات المتحدة الأميركية».
إلغاء الحماية للطلاب المتحولين جنسياً
قال ترمب خلال حملته الانتخابية إنه سيتراجع عن إجراءات إدارة بايدن الساعية إلى حماية الطلاب المتحولين جنسياً من التمييز في المدارس في اليوم الأول من إدارته الجديدة؛ حيث كانت معارضة حقوق المتحولين جنسياً محورية في الحجة الختامية لحملة ترمب.
أعلنت إدارة بايدن أن معاملة الطلاب المتحولين جنسياً بشكل مختلف عن زملائهم في الفصل هي تمييز. ورد ترمب قائلاً إنه سيتراجع عن هذه التغييرات، وتعهد بالقيام ببعضها في اليوم الأول من إدارته الجديدة، مشيراً على وجه التحديد إلى أنه يتمتع بالسلطة للتصرف من دون الكونغرس.
من غير المرجح أن يتوقف ترمب عند هذا الحد. قال ترمب في تجمع حاشد في ويسكونسن في يونيو (حزيران) إنه «في اليوم الأول» سيوقع على أمر تنفيذي جديد من شأنه أن يقطع الأموال الفيدرالية عن أي مدرسة «تدفع بنظرية العرقية النقدية، والجنون المتحول جنسياً، وغير ذلك من المحتوى العنصري أو الجنسي أو السياسي غير اللائق إلى حياة أطفالنا». ويتمتع ترمب بسلطة كبيرة من خلال الأوامر التنفيذية لتنفيذ هذه الوعود.
سياسات المناخ
يتطلع ترمب إلى عكس سياسات المناخ التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. بأمر تنفيذي في اليوم الأول، يمكنه التراجع عن الحماية البيئية، ووقف مشاريع الرياح، وإحباط أهداف إدارة بايدن التي تشجع التحول إلى السيارات الكهربائية وإلغاء المعايير التي يجب أن تلتزم بها الشركات لتصبح أكثر مراعاة للبيئة. لقد تعهد بزيادة إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، ووعد بـ«الحفر، الحفر، الحفر»، عندما يتولى منصبه في اليوم الأول.
تسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا
قال ترمب مراراً وتكراراً إنه يستطيع تسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في يوم واحد. عندما طُلب منه الرد على هذا الادعاء، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: «لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية في يوم واحد». وقالت السكرتيرة الصحافية الوطنية لترمب، كارولين ليفيت، لقناة «فوكس نيوز» بعد إعلان ترمب فائزاً في الانتخابات إن ترمب سيكون الآن قادراً على «التفاوض على اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا». وأضافت: «يتضمن ذلك، في اليوم الأول، إحضار أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب».
غزت روسيا أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وانتقد ترمب، الذي لا يخفي إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إدارة بايدن لمنحها أموالاً لأوكرانيا لخوض الحرب.
الترحيل الجماعي للمهاجرين في الولايات المتحدة
في حديثه الشهر الماضي في تجمع حاشد في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك، قال ترمب: «في اليوم الأول، سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا لإخراج المجرمين. وسأنقذ كل مدينة وبلدة تعرضت للغزو والاحتلال، وسنضع هؤلاء المجرمين الأشرار المتعطشين للدماء في السجن، ثم نطردهم من بلادنا بأسرع ما يمكن».
ويستطيع ترمب أن يوجه إدارته لبدء الجهود في اللحظة التي يصل فيها إلى منصبه، ولكن الأمر أكثر تعقيداً بكثير لترحيل ما يقرب من 11 مليون شخص يُعتقد أنهم يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وهذا يتطلب قوة إنفاذ قانون ضخمة ومدربة، ومرافق احتجاز ضخمة، وطائرات لنقل الأشخاص والدول الراغبة في قبولهم.
