الولايات الديمقراطية تتحدّى الإدارة الجمهورية... وكاليفورنيا تتصدّر مساعي «مقاومة» ترمب

الهجرة ستكون من أبرز القضايا التي ستتركز حولها المعارك القضائية

دونالد ترمب (رويترز)
دونالد ترمب (رويترز)
TT

الولايات الديمقراطية تتحدّى الإدارة الجمهورية... وكاليفورنيا تتصدّر مساعي «مقاومة» ترمب

دونالد ترمب (رويترز)
دونالد ترمب (رويترز)

تتصدّر ولاية كاليفورنيا الأميركية المساعي لمقاومة إدارة دونالد ترمب المقبلة، التي ستشكّل اختباراً لقدرة الولايات الديمقراطية على مواجهة عمليات الترحيل واسعة النطاق، والدفاع عن حقوق الإنجاب، ومكافحة تغيّر المناخ.

وجاء الفوز الانتخابي الساحق الذي حقّقه ترمب هذا الأسبوع بفضل تعهّده طردَ ملايين المهاجرين غير المسجّلين، والتراجع عن إجراءات على مستوى البلاد لحماية البيئة، ويخشى معارضوه من إمكانية فرض حلفائه قيوداً على الوصول إلى أدوية الإجهاض.

لكن بموجب الدستور الأميركي، فإن الولايات تملك نفوذاً كبيراً، ولا شك في أن أي خطوات من هذا القبيل ستواجَه بدعاوى قضائية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقف النائب العام لكاليفورنيا، روب بونتا، عند «غولدن غيت بريدج» في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، وتعهّد «مواجهة تحديات إدارة ترمب الثانية معاً»، وقال: «عايشنا عهد ترمب الأول، نعرف ما هو قادر عليه»، وأضاف: «سنواصل ضبط أي تطاول، ومقاومة استغلال السلطة».

النائب العام لكاليفورنيا روب بونتا (أ.ب)

تحرّكات استباقية

صدرت إعلانات مشابهة عن حُكّام ومدّعين عامّين من ولايات ليبرالية أخرى، بينها نيويورك وإيلينوي وأوريغون وواشنطن.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوكل: «إذا حاولت الإضرار بأهالي نيويورك، أو خفض حقوقهم، فسأقف بوجهك في كل خطوة».

وأما حاكم إيلينوي جاي بي بريتزكر، فقال: «قبل المساس بمواطنيّ عليك مواجهتي»، في وقت ينسّق مدّعون ديمقراطيون في أنحاء البلاد استراتيجياتهم.

وسرعان ما أثارت التحرّكات الاستباقية حفيظة ترمب الذي استهدف تحديداً حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة.

حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم (أ.ف.ب)

وقال ترمب إن نيوسوم «يستخدم مصطلحاً مضاداً لترمب بوصفه طريقة لمنع كل الأمور العظيمة التي يمكن القيام بها لإعادة كاليفورنيا إلى عظمتها، لكنني حقّقت للتوّ فوزاً انتخابياً ساحقاً».

«سرعة الحلزونات»

ستُعيد مساعي الولايات لعرقلة أجندته مَشاهدَ من ولايته الأولى إلى الذاكرة، عندما تعثّرت جهوده لإلغاء سياسات باراك أوباما المرتبطة بالهجرة والرعاية الصحية في المحاكم مرةً تلو الأخرى.

وفي عهد إدارة ترمب السابقة رفعت كاليفورنيا وحدها دعاوى أكثر من مائة مرة، على خلفية عدة مسائل، ما أدى إلى إبطاء أو تقييد سياساته.

وكرّرت الولايات الجمهورية هذه الاستراتيجية في عهد إدارة جو بايدن.

وقال أستاذ التاريخ السياسي لدى «جامعة برينستون»، جوليان زيليزر: «نجحت إلى أبعد حد ممكن».

وأضاف أن «الولايات، وخصوصاً تلك التي بحجم كاليفورنيا، تملك القدرة على مقاومة بعض التغييرات من الإدارة، للمحافظة على القواعد المرتبطة بالانبعاثات، وقوانين أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنجاب».

وقال أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في ديفس، كيفن جونسون، إن ميّزة النزاعات القضائية هي أن «القضايا تتقدّم بسرعة الحلزونات».

وأوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «بعض القضايا تبقى في المحاكم الأدنى، وبحلول موعد وصولها إلى المحكمة العليا يصبح هناك رئيس جديد».

«أمر غير مسبوق»

يُتوقّع أن تكون الهجرة من أبرز القضايا التي ستتركز حولها المعارك القضائية، ويمكن أن تتعاون الولايات الجمهورية مع إدارة ترمب في التعرّف على المهاجرين غير المسجّلين واعتقالهم، لكن يرجَّح أن ترفض الولايات الديمقراطية ذلك.

وفي عهد ترمب السابق كانت كاليفورنيا أول ولاية تُعلن نفسها «ملاذاً»؛ إذ تمنع أجهزة إنفاذ القانون المحلية من العمل مع العناصر الفيدراليين لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين.

ويمكن لترمب أن يجمّد التمويل الفيدرالي لولايات معيّنة بوصفه وسيلةً للضغط.

وطرح أيضاً إجراءات أكثر تشدّداً، بما في ذلك توسيع عملية يُطلَق عليها «الطرد المستعجل»؛ لإبعاد المهاجرين غير المسجّلين من دون خضوعهم لجلسات محاكمة، أو حتى الاستعانة بالجيش لتوقيف كل مَن يشتبه بأنهم مهاجرون غير قانونيين.

لكن «سيكون هناك فوراً تقريباً طلب لإصدار أمر قضائي أوّلي»، بحسب جونسون.

وأضاف: «إذا أرسل الجيش إلى الحدود» لاعتقال مهاجرين أو ترحيلهم، «فالأمر غير مسبوق من النواحي كافةً، ويثير كل أنواع المشاكل».

«الأنظار على الغرب»

تُعَدّ الكلفة المالية الضخمة لعديد من القضايا من بين سلبيات اللجوء إلى القضاء بالنسبة للولايات.

وقال زيليزر إن «ميزانيات الولايات محدودة للغاية، ولذا يتعيّن أن تأتي هذه الأموال من مكان آخر».

وأضاف أنه نظراً إلى فوز ترمب بالتصويت الشعبي، وزيادة حصته من الأصوات حتى في الولايات الأكثر ليبراليةً، فإنه «سياسياً، قد يكون الأمر أصعب بعض الشيء إذا حاولوا المُضي قُدُماً بتكرار ذلك».

مع ذلك، يُبدي قادة كاليفورنيا إصراراً على مواجهة ترمب. وقال بونتا: «كما هي العادة، الأمة تتبع كاليفورنيا»، وأضاف: «في الأيام والشهور المقبلة ستتركّز كل الأنظار على غرب» الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

الولايات المتحدة​ الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)

إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس (الجمعة)، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: أسبوعان هما «الحد الأقصى» لاتخاذ قرار بشأن ضرب إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أمام إيران مهلة أسبوعين «كحد أقصى» لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري مصر لتكثيف جهودها لإيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الإيراني (الشرق الأوسط)

تحليل إخباري مصر ستكثّف جهودها لإيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الإيراني

جاء اتصالا عبد العاطي بويتكوف وعراقجي في إطار «الاتصالات المصرية لاحتواء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران»، حسب وزارة الخارجية المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ صورة مركبة تضع ترمب في الوسط بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والمرشد الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

ترمب مستمر في «دراسة» قراره إزاء إيران وسط تباين حاد في الآراء المقدمة له

يتلقى ترمب آراءً متباينة بشدة وهو «يدرس» توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، سواء من الحزب الجمهوري «المنقسم»، أو من الديمقراطيين الذين يزايدون عليه.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزارة الخزانة الأميركية (أ.ب)

«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الجمعة)، أنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات وسفينة فيما يتعلق بإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
TT

إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس (الجمعة)، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترمب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.

وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا: «رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً جداً. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر».

وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه من سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس (آذار).

ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أمس الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، أو أنه لن يهرب.

وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: «هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)»، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)

ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة «سي إن إن»، وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.

وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت نور في بيان: «نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلماً بسبب مناصرته لحرية فلسطين».

واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكداً أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة «سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية»، والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: «لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا». وأضافت: «نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة».

ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك. وقال أمام بوابات المنشأة: «تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني». وأضاف، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيّره. وقال: «بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعاً مختلفاً. واقعاً مختلفاً عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان، والحرية، والعدالة».

الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا خلال إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (رويترز)

ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فاربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.

وسبق أن أصدر فاربيارز حكماً هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

لكن القاضي رفض في 13 يونيو (حزيران) الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.

وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادراً ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.

وفي جلسة أمس الجمعة، قال فاربيارز إنه «من غير المعتاد للغاية» أن تسجن الحكومة مهاجراً متهماً بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.

وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل الإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستورياً.