«زلّة بايدن» تلقي بظلالها على حملة هاريسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5076632-%D8%B2%D9%84%D9%91%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
ترمب مخاطباً أنصاره في حدث انتخابي ببنسلفانيا - 29 أكتوبر (إ.ب.أ)
ألقت زلّة الرئيس الأميركي، جو بايدن، «المسيئة»، حول مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب، بظلالها على حملة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية. وقال بايدن عن مؤيدي ترمب إنهم «قمامة»، في تعليقات كان يدين فيها استخدام أحد أنصار ترمب الوصف نفسه للحديث عن جزيرة بويرتو ريكو والمنحدرين منها.
وسارع البيت الأبيض، ليلة الثلاثاء، إلى «تصحيح» تصريح بايدن، قبل أن يعود بايدن نفسه لينشر توضيحاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد فيه بأنه كان يقصد «خطاب الكراهية» بحق اللاتينيين، الذي شهده تجمّع ترمب بنيويورك.
من جهة أخرى، تعهد ترمب إعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط «قريباً جداً» إذا انتخب رئيساً للولايات المتحدة. وقال على منصة «إكس»: «أريد أن يعود الشرق الأوسط إلى السلام الحقيقي والدائم، وسوف نفعل ذلك بشكل صحيح». وأضاف: «سأصلح المشاكل التي تسببت بها كامالا هاريس وجو بايدن، وسأضع حداً للمعاناة والدمار في لبنان». (تفاصيل ص 11)
أحبط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الآمال بالتوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، إذ قال إن «هناك حاجة لمزيد من القتال حتى تستطيع
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، على أن «إقامة دولة فلسطينية ليست مرتبطة بما إذا كان الإسرائيليون يقبلون بذلك أم لا، لكنها مرتبطة بقواعد
تعلق اللبنانية لمياء فرحات، النازحة من الضاحية الجنوبية إلى الكورنيش البحري في بيروت، خيمتها التي صنعتها من شراشف هشة ببضعة حبال رفيعة، وتثبت مقعدين خشبيين مع
بعد جولتَي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس. وعقد البرلمان جلسة الانتخاب، أمس (الخميس)،
هل يحسم الكونغرس هوية الرئيس الأميركي ونائبه في حال «التعادل»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5076858-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%9F
لم يسبق أن شهدت انتخابات رئاسية أميركية تقارباً كالذي تتوقّعه استطلاعات الرأي بين المرشّحين الجمهوري دونالد ترمب، والديمقراطية كامالا هاريس. وبدت الاستطلاعات عاجزة عن رصد توجّه الناخبين، أكان على الصعيد الوطني أو على مستوى الولايات، ما طرح تساؤلات حول احتمال «تعادل المرشّحين»، وطريقة البتّ في النتائج.
وفي ليلة الانتخابات، سيتابع ملايين الأميركيين والعالم عدد أصوات المجمّع الانتخابي الذي سيحصده كلا المرشّحين، ومدى اقترابهما من رقم 270 السحري -من أصل 538 صوتاً انتخابياً-، والذي يضمن لصاحبه الوصول إلى البيت الأبيض. وطرح الخبراء الدستوريون ومسؤولو الاستطلاعات سيناريو «تعادل» كلا المرشّحين، عبر إحراز كلّ منهما 269 صوتاً في المجمّع الانتخابي. ورغم ندرة هذا السيناريو تاريخياً، فهو وارد. وقد حصل بالفعل في العام 1800، في السباق بين توماس جيفرسون وآرون بير، ونجمت عنه حينها «انتخابات طارئة» يحسمها الكونغرس الأميركي.
نطرح فيما يلي احتمال حصول هذا السيناريو، وسبل البتّ في هوية الفائز وفق الدستور الأميركي.
احتمالات التعادل
في النظام الانتخابي الأميركي المبني على أرقام المجمع الانتخابي الـ538، تعتمد النتيجة على مجموع حسابي للأصوات المعتمدة لكل ولاية، حيث يحظى الفائز بالولاية بجلّ أصوات الناخبين الكبار المتاحة للولاية، ما عدا ولايتين اثنتين: ماين ونيبراسكا. ففي هاتين الولايتين، يحصل الفائز بالولاية على أصوات المجمع الانتخابي ما عدا صوت واحد، يُخصّص للفائز بالمقاطعات الانتخابية في الولاية. صوت عادة ما لا يكون مهماً في موسم انتخابات عادي، لكن الأمر مختلف في هذه الانتخابات المتقاربة إلى حد التعادل.
على سبيل المثال، في حال فازت هاريس بـ4 ولايات متأرجحة كويسكنسن وميشيغان وأريزونا ونيفادا، وبصوت واحد في نيبراسكا، وخسرت بنسلفانيا وجورجيا، حينها ستكون النتيجة متعادلة، أي 269 صوتاً لكل منهما.
من يحسم السباق؟
الجهة الوحيدة القادرة على حسم هوية الفائز في الانتخابات، في حال تعادل المرشّحين في أصوات المجمّع الانتخابي، هو الكونغرس. جواب لا يريد أحد سماعه، خاصّة في ظل الانقسامات الحادة التي يشهدها المجلس التشريعي. لكن الدستور يعطيه صلاحية حسم السباق في حال التعادل، تحديداً التعديل الـ12 الذي يعطي مجلس النواب صلاحية اختيار رئيس، ومجلس الشيوخ صلاحية اختيار نائب له.
تصويت الكونغرس
لدى انعقاد الكونغرس بتركيبته الجديدة بعد الانتخابات الأميركية، في مطلع يناير (كانون الثاني)، يختار المشرعون الرئيس ونائب الرئيس عبر عملية تصويت استثنائية. وبحسب خدمة الأبحاث في الكونغرس، سيكون السادس من يناير (كانون الثاني) هو موعد انعقاد الكونغرس للمصادقة على الرئيس.
في مجلس النواب، يتمّ تخصيص صوت واحد لكل ولاية بغض النظر عن عدد المشرعين فيها، ما يعني أن ولاية كبيرة مثل كاليفورنيا، التي تتمتع بـ54 صوتاً انتخابياً سيكون لديها صوت واحد على غرار ولاية نيفادا مثلاً التي تتمتع بـ3 أصوات فقط في المجمّع الانتخابي. أما واشنطن العاصمة التي تتمتع بـ3 أصوات في المجمع الانتخابي، فستخسر أي تمثيل في عملية التصويت هذه نظراً لوضعها الاستثنائي كمقاطعة، وليست ولاية. وفي هذه التركيبة، سيكون الفائز هو حامل الرقم 26 (من أصل 50 ولاية) في عملية التصويت.
وخلال هذه العملية الاستثنائية لا يلزم المشرعون بالتصويت كما صوّت الناخبون في ولاياتهم خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعني أن الولايات التي تقع تحت سيطرة أغلبية جمهورية في مجلس النواب ستصوت لصالح المرشح الجمهوري، والأمر نفسه بالنسبة للولايات التي تقع تحت سيطرة أغلبية ديمقراطية. المعضلة ستكون في الولايات التي لديها توزيع متعادل للديمقراطيين والجمهوريين فيها، ما قد يؤدي إلى عدم توصلها إلى توافق بشأن مُرشّح معين، وبالتالي عدم إدلائها بصوت في عملية التصويت.
هذا يعني أيضاً أن الأغلبية في مجلس النواب لن تحسم النتيجة، لأن المهم هنا هو الأغلبية في كل ولاية، وليس في المجلس بشكل عام.
أما مجلس الشيوخ، فسيختار أعضاؤه نائب الرئيس. ويتمتع كل سيناتور بصوت واحد، ما يعني أنه من الممكن أن يتمكن المجلس من اختيار نائب قبل توصل مجلس النواب إلى توافق حول رئيس.
ماذا لو فشل النواب في التوافق؟
إن لم يتمكّن مجلس النواب من اختيار رئيس بحلول يوم التنصيب في العشرين من يناير، يصبح نائب الرئيس المختار من مجلس الشيوخ رئيساً مؤقتاً.
أما في حال فشل الشيوخ كذلك في التوافق على نائب للرئيس، حينها سيتم اللجوء إلى التعديل العشرين من الدستور، حيث يتسلم رئيس مجلس النواب، وهو الثالث في التراتبية للحكم، منصب الرئيس بشكل مؤقت. ورئيس مجلس النواب في هذه الحالة سيكون منتخباً من طرف المجلس بتركيبته الجديدة، ما بعد انتخابات نوفمبر.
حقائق
سوابق تاريخية
* في العام 1824، لم يتمكن المرشحان للرئاسة من انتزاع الأغلبية في المجمع الانتخابي، ما أدى إلى تنظيم «انتخابات طارئة». حينها فاز المرشح أندرو جونسون بـ99 صوتاً في المجمع الانتخابي، وكان عدد الأصوات المطلوبة للفوز حينها 131 صوتاً. وعندما انعقد مجلس النواب لاختيار رئيس، صوّت النواب لصالح جون كوينسي آدامز، ليصبح الرئيس الأول والأخير الذي يختاره الكونغرس.
في العام 1836، نظّمت الولايات المتحدة انتخابات طارئة على مقعد نائب الرئيس، إذ رفض الناخبون في ولاية فيرجينيا التصويت لصالح روبرت جونسون، المرشّح لمنصب نائب الرئيس، ما أدّى إلى عدم حصوله على الأصوات اللازمة في المجمع الانتخابي، ليلتئم مجلس الشيوخ ويعمد للتصويت عليه رسمياً كي يتسلم منصبه.
استثناء ماين ونيبراسكا
ماين ونيبراسكا هما الولايتان الوحيدتان اللتان لا تعطيان الأصوات الانتخابية كاملة للمرشح الفائز. فولاية ماين، التي تتمتع بـ4 أصوات في المجمع الانتخابي، تعطي 3 أصوات للمرشح الفائز بأغلبية الأصوات في الولاية، وصوتاً واحداً للمرشح الفائز بإحدى مقاطعاتها التشريعية، وذلك منذ العام 1972. وفي انتخابات العام 2016، حصلت هيلاري كلينتون على 3 أصوات في ماين، مقابل صوت واحد لترمب. أما في العام 2020، فحصل بايدن على 3 أصوات مقابل صوت واحد لترمب.
أما نيبراسكا، التي تتمتع بـ5 أصوات في المجمع الانتخابي، فتمنح منذ العام 1996 صوتين للفائز بالأصوات الشعبية في الولاية، وصوتاً واحداً للفائز بالمقاطعات الانتخابية الثلاث. وهذا ما حصل في العام 2008، عندما حصل جون ماكين على 4 أصوات، مقابل صوت واحد لباراك أوباما.