في الأمم المتحدة... 5 دول تواجه اتهامات بقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في تايبيه (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في تايبيه (أ.ف.ب)
TT

في الأمم المتحدة... 5 دول تواجه اتهامات بقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في تايبيه (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون العلم الفلسطيني خلال مسيرة مناهضة لإسرائيل في تايبيه (أ.ف.ب)

وُجّهت اتّهامات الجمعة في الأمم المتحدة إلى ديمقراطيات غربيّة هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بأنها قمعت «بقسوة» الحقّ في التظاهر من أجل القضية الفلسطينيّة، خصوصاً في بداية الحرب بقطاع غزة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تقرير قدّمته إلى الجمعية العامة والصحافة، اتهمت المُقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، إسرائيل أيضاً بأنها شنّت «هجمات خطيرة» على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية، متحدّثة خصوصاً عن «اغتيالات تستهدف صحافيين».

وهذه المحامية البنغلاديشية في مجال حقوق الإنسان، وهي خبيرة «مستقلة» في الأمم المتحدة منذ عام 2020، انتقدت «عدداً من الدول الأوروبية لفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين».

وتحدثت عن «مظاهرات في جامعات بالولايات المتحدة قُمعت بقسوة»، في إشارة إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب في نيويورك في نهاية أبريل (نيسان) لطرد عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يحتلون جزءاً من جامعة كولومبيا.

أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد خصّت خان بالذكر «ألمانيا التي فرضت حظراً تاماً على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقيوداً منذ ذلك الحين على احتجاجات كهذه في مختلف المناطق الألمانية»، مضيفة أن هذه القيود لم تُفرض «قَطّ على مظاهرات من أجل إسرائيل، بل دائماً على تلك المؤيدة للفلسطينيين».

وتابعت أن «فرنسا حاولت اتخاذ الإجراءات نفسها، لكنّ المحاكم رفضتها وبات التقييم يتمّ على أساس كل حالة على حدة»، مشيرة إلى أن «بلجيكا وكندا تبنّيتا مواقف مماثلة».

وفي بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل عام، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خشية حصول اضطرابات عامة. لكنّ مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة.

كما انتقدت خان إسرائيل على خلفية حصول «اعتداءات خطرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية - غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية - والاغتيالات المستهدفة لصحافيين، والاعتقالات التعسفية، وعشرات حالات التدمير لبنى تحتية ومعدات صحافية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول».

وخلصت إلى أن «تشديد الرقابة في إسرائيل والأراضي المحتلة يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية لديها استراتيجية لإسكات الصحافة الناقدة».


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

عالم الاعمال «جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن نجاحها في…

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

سيفرض الرئيس الأميركي المنتخب -فور تسلّمه السلطة- رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرسوم المفروضة على الواردات من الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يستقبل الرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)

لن يرد بالمثل... بايدن يحضر حفل تنصيب ترمب

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنّ الرئيس جو بايدن سيحضر حفل تنصيب دونالد ترمب في يناير، على الرغم من أنّ الأخير تغيّب قبل 4 سنوات عن مراسم أداء القسم الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي تصاعد دخان كثيف وألسنة لهب جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الطيونة ببيروت الاثنين 25 نوفمبر 2024 (أ.ب)

واشنطن وباريس: محادثات وقف النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المناقشات التي أجرتها الحكومة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إيجابية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.