مع دخول المعركة الانتخابية شوطها الأخير، كشّر السياسيون عن أنيابهم، وضربوا باللهجة الدبلوماسية عرض الحائط؛ فالمعركة بين المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس معركة مصيرية بالنسبة لكثيرين تُحتِّم على داعمي كل منهما الدفاع بشراسة عنهما من دون قيود، في ملفات داخلية وخارجية.
بيلوسي: المدافع الأبرز عن هاريس
وهنا يعود اسم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، إلى الواجهة؛ فهي من أشرس المدافعين عن هاريس، بشكل خاص، والإدارات الديمقراطية، بشكل عام، ولا تزال من الوجوه البارزة في الحزب، رغم تنحيها عن رئاسة مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، تقول بيلوسي ما لا يمكن لهاريس أن تقوله علناً؛ فشنّت هجوماً لاذعاً على ترمب، وذكرته بالاسم على غير عادتها. واستغلت بيلوسي ملف التصعيد في المنطقة لتُحذّر الناخبين العرب من التصويت لترمب، خصوصاً في ظل تحرك «عدم الالتزام» الرافض للتصويت لهاريس بسبب سياسات الإدارة الأميركية تجاه إسرائيل، فقالت في مقابلة مع «سي إن إن»: «عندما نتحدث عن هذا الملف، ينسى الناس حظر السفر على المسلمين الذي أقره ترمب، كان هذا من أول الأمور التي اعتمدها. أما الديمقراطيون، فقد هبُّوا للدفاع عنهم». وتحدثت بيلوسي عن رفض الجمهوريين شمل المساعدات الإنسانية للاجئين في الموازنة الفيدرالية، لأنهم لا يريدون تخصيصها للفلسطينيين، على حد قولها، مشيرة إلى أن موقف بايدن وهاريس مغاير لذلك. وأضافت عن حركة عدم الالتزام: «فكرة أنها (هاريس) قد تدفع ثمن سياسات داعمة جداً للفلسطينيين أمر محزن... لكن الموت محزن كذلك»، في إشارة إلى مقتل الآلاف من المدنيين جراء التصعيد في المنطقة.
نتنياهو والانقسامات الحزبية
وفي حين يتخبط الديمقراطيون في دوامة استقطاب دعم الناخبين العرب والمسلمين، وجَّهوا نيران غضبهم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تجمعه علاقة متوترة؛ ليس بالرئيس الأميركي جو بايدن فحسب، بل بالحزب الديمقراطي بشكل عام. وهي علاقة خيّمت عليها التوترات، منذ زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وإلقائه خطاباً أمام الكونغرس بمجلسيه وجَّه فيه انتقادات لاذعة للرئيس الديمقراطي، على خلفية الاتفاق النووي مع إيران، وهو خطاب وصفته بيلوسي بـ«الشائن»، على غرار الخطاب الذي ألقاه هذا العام في ذروة التوترات مع بايدن، بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون.
ولم تتوقف رئيسة مجلس النواب السابقة عند هذا الحد، بل اعتبرت أن نتنياهو «لا يريد السلام»، ولا حل الدولتين، مشيرة إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل لا يعطيها رخصة لقتل المدنيين؛ في دعوة مبطّنة لإدارة بايدن للضغط على تل أبيب في هذا الإطار.
قيود على الأسلحة؟
ويبدو أن دعوات من هذا النوع لاقت آذاناً صاغية من قبل البيت الأبيض، ظاهرياً؛ فعمد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، إلى توجيه رسالة إلى نظيريهما تطالبهما بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، تحت طائلة تجميد الأسلحة الأميركية. خبر يبدو في ظاهره وكأن إدارة بايدن تسعى فعلياً إلى فرض قيود على التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل؛ إذ أعطى الوزيران لنتنياهو مهلة شهر لتنفيذ المطالب الأميركية بإيصال المساعدات، أي بعد الانتخابات الأميركية التي ستجري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما عدّه البعض مناورة سياسية تهدف إلى رمي الكرة في ملعب الرئيس المقبل، من دون أي ضغط فعلي على إسرائيل، لا سيما أن القانون الأميركي لا يعطي البلدان المعنية، التي تتلقى مساعدات عسكرية، مهلة زمنية لتنفيذ بنوده القاضية بضرورة نقل المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
