أثار ما جاء في كتاب جديد للصحافي الأميركي المخضرم بوب وودوورد، حول إبقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على علاقة شخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ نهاية ولايته تساؤلات حول ما إذا كان ترمب قد انتهك القانون الأميركي.
وفي الكتاب الذي يحمل عنوان «War» (حرب) والذي تداولت وسائل إعلام أميركية مقتطفات مما ورد فيه قبل صدوره المقرر في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، يتحدث وودوورد عن إبقاء ترمب على علاقة شخصية مع بوتين، حيث نقل الصحافي الأميركي عن مساعد لترمب - لم يذكر اسمه - قوله إن الرئيس السابق تواصل مع بوتين 7 مرات منذ نهاية ولايته الرئاسية مطلع عام 2021، على الرغم من أن الولايات المتحدة، بإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، هي أبرز داعمي أوكرانيا سياسياً وعسكرياً في مواجهة الغزو الروسي.
ونفت حملة ترمب والكرملين ما ورد في الكتاب.
ولفتت أنباء هذا التواصل المزعوم بين ترمب وبوتين انتباه خصومه باعتبار ذلك انتهاكاً محتملاً لـ«قانون لوغان»، بحسب ما نقله موقع «أكسيوس» الإخباري.
ما هو قانون لوغان؟
«قانون لوغان» هو قانون اتحادي صدر عام 1799 يحظر على المواطنين الأميركيين غير المصرح لهم التفاوض مع القوى الأجنبية، التي هي في حالة نزاع مع الولايات المتحدة.
وقال جوليان كو، أستاذ القانون في جامعة هوفسترا، إن «تطبيق هذا القانون يتطلب التأكد من نية الشخص المعني التأثير على سلوك حكومة أجنبية فيما يتعلق بنزاع مع الولايات المتحدة أو «تقويض السياسة الأميركية أو موقف الحكومة تجاه أزمة ما».
ويمكن لمنتهكي هذا القانون أن يواجهوا عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية أو ما يصل إلى 3 سنوات في السجن.
وعلى الرغم من أن قانون لوغان صدر في عام 1799، فإنه نادراً ما يتم تطبيقه، وفقاً لتقرير صادر عام 2018 عن دائرة أبحاث الكونغرس.
ولم تكن هناك سوى ملاحقتين قضائيتين بموجب قانون لوغان - في عامي 1803 و1853 - ولم تسفر أي منهما عن إدانة.
ونادراً ما يتم استخدام القانون بسبب التساؤلات حول دستوريته، بما في ذلك ما إذا كان ينتهك حماية حرية التعبير، وفقاً للتقرير.
ويرجع هذا جزئياً إلى أن القانون صدر في وقت تم فيه تفسير التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير، بشكل مختلف عما هو عليه اليوم، وفقاً لكو.
هل انتهك ترمب قانون لوغان؟
صرّح متحدث باسم حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس لـ«أكسيوس» بأن تواصل ترمب مع بوتين غير قانوني بموجب قانون لوغان، وهي وجهة نظر رددتها مستشارة البيت الأبيض السابقة في عهد بايدن سوزان رايس، أمس (الأربعاء).
وكتبت منظمة «مشروع لينكولن»، التي تضم مجموعة من الجمهوريين المناهضين لترمب، في بيان لها أمس: «يُحظر على المواطنين العاديين بموجب قانون لوغان الفيدرالي الانخراط في السياسة الخارجية التي تقوض أميركا. فلماذا إذن أجرى المواطن العادي دونالد ترمب 7 مكالمات هاتفية على الأقل مع بوتين منذ مغادرته البيت الأبيض (في ذلك الوقت غزا بوتين أوكرانيا)؟».
إلا أن كو أشار إلى أن حقيقة انتهاك ترمب للقانون تعتمد على محتوى محادثاتهما، الذي لا يزال غير معروف.
وقال كو: «ربما كانا يتحدثان فقط عن الطقس، على سبيل المثال، وفي هذه الحالة لا يوجد انتهاك... أما إذا كانا قد تحدثا عن خطة لتقويض السياسة الأميركية تجاه روسيا، فإن هذا من شأنه أن ينتهك قانون لوغان».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن الانتقادات الموجهة لقانون لوغان، باعتباره انتهاكاً محتملاً للتعديل الأول من الدستور، تعني أنه حتى لو كانت المحادثات بين ترمب وبوتين تنتهك القانون، فإن الرئيس السابق سيظل لديه دفاع جيد جداً يتعلق بالتعديل الأول، إذا وصل إلى المحكمة».
هل اتُّهم ترمب بانتهاك قانون لوغان من قبل؟
نعم، اتُّهم الرئيس السابق بانتهاك قانون لوغان في مارس (آذار) من خلال استضافة اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منتجع مارالاغو بفلوريدا.
وزعم أوربان أن ترمب وعده بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا - وهو تناقض مباشر مع سياسة الولايات المتحدة الحالية لدعم أوكرانيا.
إلا أن هذا الاتهام لم يصل لملاحقة قضائية.
ويقول كو: «خلاصة القول، في حين أن تصرفات ترمب قد تكون (غير لائقة)، فإن تاريخ قانون لوغان وحقيقة أنه لم يتم اختباره قانونياً يعني أنه ليس (قانوناً ذا معنى من المرجح أن يُستخدم على الإطلاق)، ضد ترمب أو أي شخص آخر».
