الولايات المتحدة تتهم «تيك توك» بتعزيز الإدمان وإيذاء الصغارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5069225-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1
الولايات المتحدة تتهم «تيك توك» بتعزيز الإدمان وإيذاء الصغار
شعار تطبيق «تيك توك» في ولاية كاليفورنيا (أ.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الولايات المتحدة تتهم «تيك توك» بتعزيز الإدمان وإيذاء الصغار
شعار تطبيق «تيك توك» في ولاية كاليفورنيا (أ.ب)
رفعت 13 ولاية أميركية ومنطقة كولومبيا أمس (الثلاثاء) دعاوى قضائية على «تيك توك» متهمة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بإيذاء المستخدمين صغار السن وعدم توفير الحماية لهم.
وتوسع الدعاوى القضائية المرفوعة بشكل منفصل في نيويورك وكاليفورنيا ومنطقة كولومبيا و11 ولاية أخرى المعركة القانونية التي تخوضها شركة «تيك توك» المملوكة لشركة صينية مع الجهات التنظيمية الأميركية، وتسعى إلى فرض عقوبات مالية جديدة على الشركة.
وتتهم الولايات المتحدة تطبيق «تيك توك» باستخدام برامج عن قصد لإدمان استخدامه وإبقاء الأطفال يشاهدونه لأطول فترة ممكنة، وفي كثير من الأحيان عدم تفعيل خصائص الإشراف على المحتوى، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان: «يعمل تطبيق (تيك توك) على تعزيز إدمان وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز أرباح الشركات. ويستهدف التطبيق الأطفال عمداً لأنه يعلم أن الأطفال لا يمتلكون بعد الدفاعات أو القدرة على وضع حدود صحية حول المحتوى الذي يسبب الإدمان».
وتقول الولايات المتحدة إن تطبيق «تيك توك» يسعى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق من أجل استهدافهم بالإعلانات.
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس: «يعاني الشباب من مشكلات في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان مثل (تيك توك)».
المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا يتحدث في مؤتمر صحافي عن تطبيق «تيك توك» (أ.ب)
وقالت شركة «تيك توك» أمس الثلاثاء إنها تعارض بشدة هذه الادعاءات، «التي نعتقد أن الكثير منها غير دقيق ومضلل»، وأنها تشعر بخيبة أمل لأن الولايات اختارت المقاضاة «بدلاً من العمل معنا على حلول بناءة للتحديات التي تواجه الصناعة بأكملها».
وقالت الشركة إن «تيك توك» يوفر ميزات أمان بما في ذلك حدود وقت الشاشة الافتراضية وإعدادات الخصوصية الافتراضية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
واتهم المدعي العام في العاصمة واشنطن برايان شوالب تطبيق «تيك توك» بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة من خلال ميزات البث المباشر والعملة الافتراضية.
وقال شوالب في مقابلة: «منصة (تيك توك) خطيرة من حيث التصميم. إنها منتج مسبب للإدمان بشكل متعمد ومصمم لجعل الشباب مدمنين على شاشاتهم».
واتهمت دعوى واشنطن تطبيق «تيك توك» بتسهيل الاستغلال الجنسي للمستخدمين القاصرين، قائلة إن «البث المباشر والعملة الافتراضية لـ(تيك توك) تعملان مثل نادي تعري افتراضي من دون قيود عمرية».
وفي مارس (آذار) 2022، أعلنت ثماني ولايات أنها أطلقت تحقيقاً على مستوى البلاد حول تأثيرات «تيك توك» على صغار السن.
ورفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية ضد «تيك توك» في أغسطس (آب) الماضي بسبب مزاعم حول عدم قيامه بحماية خصوصية الأطفال على التطبيق.
وتخوض شركة «بايت دانس»، الشركة الأم الصينية لتطبيق «تيك توك»، معركة قانونية ضد قانون أميركي قد يتسبب في حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
سيسعى تطبيق «تيك توك» إلى إقناع محكمة فيدرالية أميركية، الاثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكي المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظر في أميركا، مخالف للدستور.
لجأ عدد من الفنانين المصريين خلال السنوات القليلة الماضية إلى موقع "تيك توك"، لأغراض وغايات متنوعة.
داليا ماهر (القاهرة)
كيف يمكن لهاريس أن تسجل فوزاً تاريخياً للديمقراطيين في نوفمبر... ومع ذلك تخسر الانتخابات؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5069317-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B9
كيف يمكن لهاريس أن تسجل فوزاً تاريخياً للديمقراطيين في نوفمبر... ومع ذلك تخسر الانتخابات؟
إذا فازت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس بالتصويت الشعبي في نوفمبر (تشرين الثاني)، فسوف يحقق الديمقراطيون رقماً قياسياً لم يفعله أي حزب منذ تشكيل النظام الحزبي الحديث قبل ما يقرب من قرنين من الزمان في الولايات المتحدة، لكن هذا قد لا يفيد الحزب الديمقراطي كثيراً عندما يتعلق الأمر بتوليهم الحكم، حيث قد يخسر الديمقراطيون البيت الأبيض لصالح الجمهوريين رغم فوز الديمقراطيين بالتصويت الشعبي، حسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية.
إذا حصلت نائبة الرئيس على أصوات أكثر من الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات المقبلة، فستكون هذه هي المرة الثامنة في الانتخابات الرئاسية التسع الماضية التي يفوز فيها الديمقراطيون بالتصويت الشعبي الوطني. وهذا من شأنه أن يسجّل رقماً قياسياً جديداً.
منذ بدأ النظام الحزبي الحديث في عام 1828، لم يفز أي حزب بالتصويت الشعبي على مدار تسعة انتخابات رئاسية أكثر من سبع مرات. وقد تم تحقيق ذلك مرتين: مرة من قبل الجمهوريين في مطلع القرن العشرين في فترة حددها الرئيس الجمهوري ثيودور روزفلت بشكل أكثر وضوحاً، ثم من قبل الديمقراطيين في العقود التي تلت إعادة الرئيس الديمقراطي فرانكلين د. روزفلت (حكم من 1933 - 1945) تنظيم السياسة الأميركية مع ائتلافه «الصفقة الجديدة» خلال فترة الكساد الكبير الاقتصادي التي ضربت البلاد.
لا شك أن الجمهوريين في عهد ترمب والديمقراطيين في عهد روزفلت هيمنوا على عصورهم، كما حافظوا على سيطرتهم على الكونغرس لسنوات وحددوا بشكل دائم اتجاه السياسة الوطنية. وعلى النقيض من ذلك، فإن النجاح التاريخي الذي حققه الديمقراطيون في العصر الحديث في الفوز بالتصويت الشعبي لم يترجم إلى قدر كبير بتوليهم السلطة.
خلال هذه السلسلة القياسية من النجاح في التصويت الشعبي للحزب الديمقراطي، خسر الديمقراطيون بالفعل الهيئة الانتخابية مرتين - وبالتالي البيت الأبيض - بينما فازوا بمزيد من الأصوات. لقد حققوا سيطرة موحدة على الرئاسة والكونغرس بشكل أقل بكثير من الجمهوريين في عهد ترمب أو الديمقراطيين في عهد روزفلت.
ومقارنة بسابقيهم في هيمنة التصويت الشعبي، تمكن الديمقراطيون اليوم من تسمية عدد أقل بكثير من القضاة في المحكمة العليا. و«ربما تكون الحقيقة الأكثر لفتاً للانتباه في السياسة الأميركية الأخيرة، هي أن هناك هذا الانتصار الانتخابي الطويل للحزب الديمقراطي، على الأقل في التصويت الشعبي، والذي لا يبدو أنه يتوافق ترجمة للقوة الحاكمة الفعلية بالطريقة التي قد نتوقعها»، بحسب بول بيرسون، عالم السياسة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي والمؤلف المشارك لكتاب «الأمة الحزبية» الأخير، حول كيف غيّر الاستقطاب الحزبي المتصلب الحكومة والانتخابات الأميركية.
لا يُضمن حصول هاريس على الفوز بالتصويت الشعبي، وفق «سي إن إن»، إذ يقترب ترمب من هاريس في معظم استطلاعات الرأي الوطنية مقارنة بما كان عليه ضد جو بايدن في هذه المرحلة من عام 2020. والولايات السبع الرئيسية المتأرجحة كلها متقاربة لدرجة أن الاستراتيجيين في كلا الحزبين يرون فرصة حقيقية لترمب للفوز بالهيئة الانتخابية حتى لو خسر التصويت الشعبي مرة أخرى، كما فعل في عام 2016.
المرشحة الديمقراطية للرئاسة ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أثناء ظهورها في برنامج «The View» على قناة «إيه بي سي» في نيويورك الولايات المتحدة 8 أكتوبر 2024 (رويترز)
وحتى لو فازت هاريس بالبيت الأبيض، يواجه الديمقراطيون احتمالات صعبة للغاية للاحتفاظ بمجلس الشيوخ، حيث يتمسكون الآن بأغلبية 51-49. إن فوز الجمهوريين بأغلبية في مجلس الشيوخ (وربما مجلس النواب) إلى جانب فوز الديمقراطية هاريس بالرئاسة من شأنها أن تحد بشدة من الأجندة التي يمكن للرئيسة هاريس أن تسعى إليها في حكمها.
وكما احتفظ الجمهوريون في «عصر ترمب» بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لمدة 24 عاماً من أصل 28 عاماً سيطروا خلالها على البيت الأبيض، سيطر الديمقراطيون من روزفلت إلى جونسون، في وقت واحد على غرفتي الكونغرس لمدة 26 عاماً من أصل 28 عاماً حكموا خلالها البيت الأبيض. لقد سمحت تلك الفترات الطويلة من سيطرة الحكومة الموحدة ــ حيث احتفظ كل ائتلاف في مرحلة ما بالبيت الأبيض والكونغرس لمدة 14 عاماً متتالية ــ للحزب المهيمن بالتقدم بشكل منهجي في أجندته وتشكيل اتجاه الأمة الأميركية بشكل أساسي لجيل كامل.
ولم يخسر الجمهوريون البيت الأبيض مرتين فقط أثناء فوزهم بالتصويت الشعبي في هذه الفترة، بل سيطروا أيضاً على غرفتي الكونغرس لستة أعوام فقط من أصل عشرين عاماً قضوها في البيت الأبيض منذ عام 1992، واحتفظ كل من الرؤساء الديمقراطيين بيل كلينتون وباراك أوباما وبايدن بسيطرة موحدة على الكونغرس لمدة عامين فقط من رئاستهم قبل أن يخسروها في أول انتخابات نصفية.
ومن المدهش أن الجمهوريين فازوا بسيطرة موحدة على الحكومة (الفوز بغرفتي الكونغرس والفوز بالانتخابات الرئاسية) في انتخابين عندما فاز الديمقراطيون بأغلبية الأصوات الرئاسية الوطنية في انتخابات العام 2000 و2016. المرة السابقة الوحيدة التي حدثت هذه السيطرة رغم خسارة التصويت الشعبي كانت في عام 1888.
قال لي دروتمان، زميل في برنامج الإصلاح السياسي في مؤسسة نيو أميركا للأبحاث الوسطية: «لدى الجمهوريين طريق للحصول على أغلبية المقاعد دون أغلبية الأصوات». وأضاف «من الممكن تصور أن الجمهوريين في هذه الانتخابات يمكن أن يخسروا تصويت مجلس الشيوخ، ويخسروا التصويت الشعبي الرئاسي، ويخسروا تصويت الأغلبية الشعبية في مجلس النواب، ومع ذلك يفوزون بالسيطرة على جميع الغرف الثلاث».
المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يتحدث خلال حملة انتخابية في بورتلاند بولاية ماين الأميركية في 3 مارس 2016 (أ.ب)
المحكمة الأميركية العليا
ومع تقلص سيطرتهم على الكونغرس، لم يعد الديمقراطيون قادرين على تنفيذ قدر كبير من أجندتهم كما فعلت التحالفات المهيمنة السابقة. ويتجلى التفاوت بشكل خاص في رافعة رئيسية أخرى من روافع السلطة الحكومية: التعيينات في المحكمة العليا. فبحلول نهاية حقبة تفوق الجمهوريين في التصويت الشعبي في عام 1932، كان رؤساء الحزب الجمهوري قد عينوا سبعة من أصل تسعة أعضاء في المحكمة العليا. وعندما انتهى عهد هيمنة الديمقراطيين في عصر روزفلت على التصويت الشعبي في عام 1968، كان الرؤساء الديمقراطيون قد عينوا خمسة من أصل تسعة أعضاء في المحكمة العليا. وهذا العدد لا يعكس حتى مدى النفوذ الديمقراطي خلال هذه الفترة، لأن المحكمة في عام 1968 ضمت أربعة قضاة عينهم الرئيس الجمهوري دوايت أيزنهاور، فعندما تولى أيزنهاور منصبه في عام 1953، كان الرئيسان الديمقراطيان روزفلت وترومان قد عينا جميع أعضاء المحكمة العليا التسعة.
واليوم، لم يعين الرؤساء الديمقراطيون سوى ثلاثة من أصل تسعة أعضاء في المحكمة العليا. قال عالم السياسة بول بيرسون «أعتقد أن واضعي الدستور سيجدون صعوبة في استيعاب فكرة فوز حزب سياسي واحد بالتصويت الشعبي للرئاسة في 7 من 8 أو 8 من 9 انتخابات، بينما حصل الحزب الآخر على 6 من 9 مقاعد في المحكمة العليا».
في حال فوز هاريس بالتصويت الشعبي في نوفمبر، هذا من شأنه أن يطابق إنجازاً آخر: فهو سيمثل الانتخابات الخامسة على التوالي التي يفوز فيها الديمقراطيون بالتصويت الشعبي، وهو إنجاز لم يحققه في العصر الحزبي الحديث سوى الديمقراطيين خلف فرانكلين روزفلت وهاري ترومان من عام 1932 إلى عام 1948.
لقد حقق الديمقراطيون اليوم رقماً قياسياً آخر بالفوز بالتصويت الشعبي في سبعة من الانتخابات الرئاسية الثماني الماضية؛ وكان الرقم القياسي السابق على مدى ثمانية انتخابات، هو ستة انتصارات بالتصويت الشعبي للديمقراطيين من عام 1828 إلى عام 1856. لكن نتيجة هذا العام ستكون مهمة بشكل خاص للمقارنات التاريخية لأنه لم يحافظ أي حزب على تفوق ثابت في التصويت الشعبي الرئاسي لأكثر من تسعة انتخابات قبل أن يبدأ حزب آخر جولة انتصارات خاصة به.
بدأت سلسلة فوز الديمقراطيين بالتصويت الشعبي في عام 1992 بفوز بيل كلينتون على جورج دبليو بوش. ثم فاز كلينتون مرة أخرى بالتصويت الشعبي في عام 1996، وآل غور في عام 2000، وأوباما في عامي 2008 و2012، وهيلاري كلينتون في عام 2016، وبايدن في عام 2020 فاز أيضاً بالتصويت الشعبي الرئاسي. والمرة الوحيدة منذ عام 1992 التي فاز فيها الجمهوريون بالتصويت الشعبي كانت عندما حصل جورج دبليو بوش على 50.7 في المائة في عام 2004.
