تقدم طفيف لفانس على والز في مناظرة نائبي الرئيس

الجمهوريون يتفاءلون بأداء مرشحهم ودفاعه عن ترمب... والديمقراطيون أرادوا هجوماً أكبر من منافسه

المرشحان لمنصب نائب الرئيس تيم والز وجيه دي فانس خلال المناظرة (رويترز)
المرشحان لمنصب نائب الرئيس تيم والز وجيه دي فانس خلال المناظرة (رويترز)
TT

تقدم طفيف لفانس على والز في مناظرة نائبي الرئيس

المرشحان لمنصب نائب الرئيس تيم والز وجيه دي فانس خلال المناظرة (رويترز)
المرشحان لمنصب نائب الرئيس تيم والز وجيه دي فانس خلال المناظرة (رويترز)

أظهرت استطلاعات الرأي تقدم المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأميركية جيه دي فانس على منافسه الديمقراطي تيم والز، في مناظرتهما الأولى والوحيدة التي اتسمت بهدوء نسبي، وشهدت سجالاً حول قضايا عدة، بينها التصعيد الدائر في الشرق الأوسط.

وتنافس الرجلان حول كل شيء في المناظرة التي استضافتها شبكة «سي بي إس نيوز» في مدينة نيويورك، ليل الثلاثاء، من السياسة الخارجية والاقتصاد، إلى انتخابات 2020، وحقوق الإجهاض، والهجرة، وتغير المناخ.

وكان لافتاً التزامهما بالقضايا السياسية والاتفاق على بعض المبادئ المشتركة، على خلاف المناظرة الرئاسية بين الرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترمب، ونائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وتجنب المرشحان القيام بهجمات شخصية، بل اتفقا على بعض الأمور المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة العنف المسلَّح.

من الفائز في المناظرة؟

لم تشهد المناظرة ضربة قاضية، لكن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم فانس، السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، على منافِسه والز، حاكم ولاية مينيسوتا، بفارق صغير، إذ تفوَّق فانس في الدفاع عن ترمب، وتهدئة بعض التصريحات المزعجة له.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة «سي بي إس نيوز»، في أعقاب المناظرة، أن 42 في المائة اعتبروا أن فانس فاز بالمناظرة، بينما اعتقد 41 في المائة أن والز هو الفائز، وقال 17 في المائة إن المناظرة انتهت بالتعادل. لكن كليهما زاد نسبة قناعة المتابعين به، فارتفعت نسبة الاقتناع بجدارة والز من 52 إلى 60 في المائة، وارتفعت نسبة الاقتناع بجدارة فانس من 40 إلى 49 في المائة.

أشاد محللون بأداء المرشحين لنائب الرئيس في التزامهما بالقضايا السياسية دون الانزلاق إلى الهجمات الشخصية (أ.ف.ب)

وأبدى الجمهوريون تفاؤلاً بأن مرشحهم لمنصب نائب الرئيس الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، لديه مستقبل في السياسة المحافِظة للجمهوريين، ولديه قدرة على تعزيز أولوياتهم الأيديولوجية. وأشادوا بقدرته على تنفيذ استراتيجية ثلاثية مَحَت تصريحات ترمب حول الجمارك التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وربط هاريس بالرئيس جو بايدن مراراً، وتقديم بعد إنساني بالتركيز على تحدره من أسرة متوسطة.

في المقابل، اعتبر ديمقراطيون أن والز لم يقم بالضغط على فانس بشكل أكبر، لكنه وجد تأييداً لإظهاره العاطفة الجياشة لولايات الغرب الأوسط الأميركية. كما نجح حاكم ولاية مينيسوتا البالغ من العمر 60 عاماً، في الهجوم على التحالفات الخارجية لدونالد ترمب، البالغ من العمر 80 عاماً، مقارنة بالقيادة الثابتة لكامالا هاريس.

حروب المنطقة تتصدر

وتصدرت التوترات في منطقة الشرق الأوسط بداية المناظرة، ووجهت المذيعة سؤالاً حول ما إذا كان الرجلان سيؤيدان توجيه ضربة استباقية من جانب إسرائيل لإيران، لتعطيل تطور البرنامج النووي الإيراني. وأشار والز إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الوجود في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه يدعم الاستمرار في الوقوف إلى جانب إسرائيل ضد الوكلاء المدعومين من إيران. ولم يُجب بشكل مباشر عندما سُئل عن موقفه من دعم ضربة استباقية من قِبل إسرائيل لإيران.

والز يجيب على سؤال خلال المناظرة مع فانس (أ.ب)

في المقابل، أجاب فانس بأن الأمر متروك للإسرائيليين بشأن «ما يعتقدون أنهم بحاجة إلى القيام به للحفاظ على أمن بلادهم». وأضاف: «يجب أن ندعم حلفاءنا أينما كانوا عندما يقاتلون الأشرار». وتجنَّب الرجلان إعطاء إجابة مباشرة، عندما سُئلا عما إذا كانا سيدعمان إسرائيل إذا شنت ضربة عسكرية استباقية ضد إيران.

الهجوم ضد ترمب

بذل حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، قصارى جهده لتقليد النهج الذي اتخذته هاريس في مناظرتها الرئاسية مع ترمب، حيث حوَّل معظم إجاباته عن الأسئلة إلى هجمات على شخصية ترمب وأدائه في البيت الأبيض. ووصفه بأنه شخصية مُرعبة، وينبغي ألا يعود مرة أخرى إلى البيت الأبيض، في حين انبرى فانس للدفاع عن ترمب، معتبراً أنه حقق الاستقرار خلال تولّيه الرئاسة.

وفي خِضم الخسائر الفادحة التي تسبَّب بها إعصار هيلين الذي ضرب شرق الولايات المتحدة، كان السؤال حول التغير المناخي، وحاول فانس التهرب من الإجابة حول تصريحات ترمب بأن التغير المناخي مجرد خدعة، وشنّ هجوماً على إدارة بايدن وهاريس، قائلاً إن الإدارة لم تقم بتحفيز التصنيع الأميركي لمكافحة التغير المناخي.

وسارع والز بالدفاع عن الإدارة الأميركية وما حققته هاريس في خلق الوظائف، بعد تمرير قانون خفض التضخم. لكن الرجلين اتفقا في لحظة من الود السياسي على التعاطف مع الأميركيين الذين عانوا الإعصار.

أسئلة مُحرجة

وبدا والز مرتبكاً في إجابته عن سؤال حول سفره إلى هونغ كونغ أثناء حملة الصين ضد المحتجّين في ساحة تيانانمين عام 1989. وقلّل من أهمية تعليقاته، وقدَّم رداً مرتبكاً، قائلاً: «أنا أحمق، في بعض الأحيان». وأضاف: «كل ما قلته في هذا الشأن هو أنني وصلت إلى هناك في ذلك الصيف، وأخطأت في الحديث عن هذا الأمر». كما دي فانس موقفاً مُحرجاً حينما طالبه والز بالاعتراف بهزيمة ترمب في انتخابات عام 2020.

وحاول والز تركيز الهجمات على ترمب، وقال: «إنه لا يمكن إنكار ما حدث في السادس من يناير (كانون الثاني)، (اقتحام أنصار ترمب الكونغرس بعد خسارته) وهي المرة الأولي الذي حاول فيها رئيس أميركي قلب الانتخابات، ويجب أن يتوقف، إنه (ترمب) يمزق بلدنا».

وتهرَّب أيضاً جيه دي فانس من الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت إدارة ترمب الثانية - إذا فاز بالانتخابات - ستقوم بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال يحملون الجنسية الأميركية، وهو ما روَّج له الرئيس ترمب، وأكد أنه سيقوم بالترحيل الجماعي لملايين المهاجرين غير الشرعيين، خلال فترة ولايته الثانية، وفصل الآباء الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني عن أطفالهم.

فانس يتحدث خلال المناظرة في نيويورك (أ.ب)

ونجح فانس في التهرب من ادعائه أن المهاجرين الهايتيين في أوهايو يأكلون الحيوانات الأليفة، وقال: «أنا أشعر بالقلق من الأشخاص في ولاية أوهايو الذين دُمرت حياتهم بسبب سياسيات الحدود التي تنتهجها كامالا هاريس... لا نريد إلقاء اللوم على المهاجرين في ارتفاع أسعار المساكن، لكننا نريد إلقاء اللوم على كامالا هاريس؛ لقيامها بالسماح بدخول ملايين المهاجرين غير الشرعيين هذا البلد».

إغلاق الميكروفونات

وخلال المناظرة، التي استمرت لمدة 90 دقيقة، نفّذت المذيعتان، نورا أودونيل ومارجريت برينان، تهديدهما بكتم الميكروفونات، بعد أن حاول فانس تكرار الهجوم على سياسات هاريس حول الهجرة، وأصرَّ على شرح الفروق القانونية الدقيقة للمهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة. ونشب الجدال بين فانس ووالز حول برنامج يسمح للمهاجرين من هايتي بالوجود في أميركا بشكل قانوني، حين رفض فانس البرنامج. وحينما حاولت المذيعتان الانتقال إلى السؤال التالي، حاول والز الحديث، فأغلقتا الميكروفونات.

قضية الإجهاض

كانت قضية حق الإجهاض التي وضعها الديمقراطيون في صدارة حملة هاريس، محور تبادل قتالي بين فانس ووالز، إذ تحدَّث الأخير بإسهاب عن النساء في تكساس وكنتاكي وجورجيا، اللاتي وُضعن في مواقف عصيبة أثناء تعاملهن مع قوانين الإجهاض التقييدية بتلك الولايات. وقال: «نحن مؤيدون للمرأة»، فيما قال فانس، الذي يلتزم بالمحافظة الشديدة بشأن هذه القضية، إنه يريد سياسات «تُسهل على الأمهات تحمل تكاليف إنجاب الأطفال».

وتُعد قضية حقوق الإجهاض من كبرى نقاط الضعف السياسية لترمب وفانس، وحاول الأخير إضفاء تجربة شخصية عن سيدة من أصدقائه أجرت عملية إجهاض، واعترف بأن حزبه بحاجة إلى أن يكون أفضل في كسب ثقة الشعب الأميركي في هذه القضية، وقال: «أنا ودونالد ترمب نسعى جاهدين في الحزب الجمهوري إلى أن نكون مؤيدين للأسرة، بالمعنى الكامل للكلمة».

المناظرة على شاشة تلفزيون في مقر شبكة «سي بي إس نيوز» في نيويورك (أ.ف.ب)

وتوافق الرجلان أيضاً على أهمية مكافحة العنف المسلَّح، خصوصاً في المدارس. وتحدَّث والز عن ضرورة القيام بالتحقق من خلفية مشتري الأسلحة، بدلاً من الدعوة لحظرها، مؤيداً احترام بنود الدستور في حرية حمل الأسلحة، لكن الاختلاف الأكبر كان حول القيم الديمقراطية، في نهاية المناظرة. وكما بدأت المناظرة بمصافحة بينهما، انتهت أيضاً بمصافحة اشتركت فيها زوجتا فانس ووالز.

لغة الجسد

ورصد خبراء لغة الجسد في المناظرة، لافتين إلى أن فانس حدَّق مباشرة في الكاميرا، وألقى الرسالة التي فشل ترمب في توجيهها خلال مناظرته الرئاسية مع هاريس، الشهر الماضي، وهي أن الديمقراطيين كانوا في السلطة لمدة أربع سنوات، ولم تتحسن الأمور، ولم تقم إدارة بايدن بتشديد أمن الحدود. وهاجم فانس منافِسه بثبات قائلاً: «إن دونالد ترمب تمكّن من تحقيق خفض في التضخم، بينما تُواجه أنت مهمة صعبة للدفاع عن السجل الاقتصادي الفظيع لكامالا هاريس، الذي جعل أسعار الغاز والبقالة والإسكان باهظة الثمن للمواطنين الأميركيين».

في المقابل، كان حاكم ولاية مينيسوتا يحدق في فانس أو ينظر إلى أسفل وهو يدوّن ملاحظات. كانت عيناه مفتوحتين في بعض الأحيان، وفمه ملتوياً في بعض الأحيان، ومرتبكاً في أحيان أخرى.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن ‌)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص واشنطن تشدد شروطها على الجيش اللبناني: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.