أوستن يتحدث مع غالانت للمرة الرابعة للإعراب عن قلقه إزاء التصعيد مع «حزب الله»

الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس أركان القوات الأميركية تشارلز براون (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس أركان القوات الأميركية تشارلز براون (أ.ب)
TT

أوستن يتحدث مع غالانت للمرة الرابعة للإعراب عن قلقه إزاء التصعيد مع «حزب الله»

الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس أركان القوات الأميركية تشارلز براون (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس أركان القوات الأميركية تشارلز براون (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أجرى مكالمة جديدة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، هي الرابعة منذ يوم الأحد، في إشارة إلى جدية التوترات المرتفعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي، الخميس، إن أوستن كان صريحاً للغاية في محادثاته بشأن الحاجة إلى تهدئة التوترات الإقليمية. وقالت: «أنا لا أتحدث فقط عن الأيام القليلة الماضية». منذ البداية، لم نرغب قط في رؤية صراع إقليمي أوسع نطاقاً؛ ولهذا السبب أرسلنا أصولاً عسكرية عدة إلى المنطقة في أوقات مختلفة». وأضافت: «كان لدينا كثير من مجموعات حاملات الطائرات الضاربة في المنطقة، ولدينا قدرات مختلفة. وهناك الآن بالتأكيد شيء يدور في ذهن الوزير»، من دون الإشارة إلى طبيعته. وأكدت سينغ أن إدارة الرئيس بايدن تعمل ليل نهار لضمان عدم نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقاً، وعدت اتصال أوستن بغالانت جزءاً من مساعي الإدارة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.

وأضافت سينغ أن أوستن، وبعدما جدد تأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل في مواجهة تهديدات الجماعات المتطرفة المدعومة من إيران، لا يزال يعتقد «في نهاية المطاف أن أفضل وسيلة لتخفيف التوترات في المنطقة هي الدبلوماسية». وشدد أوستن على التزام الولايات المتحدة بردع الخصوم الإقليميين، وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وأكد مجدداً أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، من شأنه أن يعيد الرهائن الذين تحتجزهم «حماس»، وحل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، يسمح للمدنيين من الجانبين بالعودة إلى منازلهم.

قبضة واشنطن ضعفت

بذلت واشنطن جهوداً كبيرة منذ أشهر، عُدّت إنجازاً لمنع توسيع الصراع بين إسرائيل و«حزب الله»، إلى حرب شاملة لا يريدها الطرفان. لكن التصعيد الأخير جراء موجة التفجيرات التي اتُّهمت إسرائيل بتنفيذها ضد «حزب الله»، أظهرت أن قبضة واشنطن تبدو الآن أكثر ضعفاً من أي وقت مضى. ووجّهت الانفجارات ضربة أخرى لجهود إدارة بايدن للحد من التوترات في الشرق الأوسط، حتى مع وجود كبار دبلوماسييه في المنطقة، على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وهم يرددون دعوات للهدوء.

ومع تحريك إسرائيل قواتها شمالاً، وتحليق طائراتها الحربية فوق بيروت، وتبادل القصف والغارات غير المسبوقة بحجمها على طرفي الحدود، بعد إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إصراره على عدم فك الارتباط بين جبهة لبنان وغزة، ووصفه عمليات التفجير بأنها «عمل من اعمال الحرب»، دفعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والدول الغربية، إلى الدعوة للهدوء، بينما يبدو أن المنطقة تتأرجح مرة أخرى على شفا حرب واسعة النطاق.

فشل الفصل مع غزة

وكان بعض صناع القرار الإسرائيليين والغربيين يأملون في فصل الصراع مع «حماس» عن التوترات مع «حزب الله». لكن المسار الحالي للأحداث يجعل ذلك أكثر صعوبة. ونقلت وسائل إعلام أميركية تحليلات تشير إلى أن التصعيد بات مرهوناً بما قد تسفر عنه «المفاوضات غير المعلنة» الجارية من أجل التوصل إلى حل، يعكس طبيعة التوازن الذي اختل عسكرياً بين الطرفين. ورغم ذلك يرى محللون أن الأمر يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وبمن يملك النفوذ عليه لجره إلى فعل ما يريده، خصوصاً أنصاره من اليمين المتطرف الذين يريدون أن تقوم إسرائيل باحتلال عسكري لغزة، وإقامة منطقة أمنية في جنوب لبنان.



ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.