لماذا يُتهم هاري وميغان بـ«جمع الأصوات» لصالح هاريس؟

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (أ.ب)
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (أ.ب)
TT

لماذا يُتهم هاري وميغان بـ«جمع الأصوات» لصالح هاريس؟

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (أ.ب)
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (أ.ب)

اتُّهم الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل بـ«جمع الأصوات لصالح كامالا هاريس» بعد أن أطلقا حملة جديدة قبل الانتخابات الأميركية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

في حين لم يتخذ الزوجان رسمياً أي موقف سياسي يرتبط بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فقد كانا يشجعان الناس على التسجيل للتصويت من خلال مؤسسة «Archewell».

وتوجّه الزوجان إلى الناخبين غير المسجلين لتشجيعهم على استخدام أصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان منشور على موقعهما الإلكتروني: «كتب فريقنا رسائل شخصية تشجع الناخبين غير المسجلين على اتخاذ خطوة حاسمة: التسجيل للتصويت».

وأضاف: «في مؤسسة (Archewell)، ندرك أن المشاركة المدنية، بغض النظر عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرء، هي في صميم عالم أكثر عدالة وإنصافاً».

من جهته، قال رئيس الحركة الجمهورية في المملكة المتحدة، غريغ سوينسون: «من خلال تشجيع الناس على التصويت، فإنهم في الأساس يجمعون الأصوات لصالح كامالا (المرشحة الرئاسية الديمقراطية)... لا داعي لقول ذلك... لست بحاجة إلى ملصق، نحن نعرف مَن تؤيدون».

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يعود فيه هاري إلى المملكة المتحدة في نهاية سبتمبر (أيلول) لحضور جوائز «WellChild» لكن دون ماركل.

وكانت صحيفة «التايمز» قد ذكرت أن دوق ساسكس سيقوم بزيارة قصيرة إلى وطنه دون زوجته وطفليهما، آرتشي وليليبيت.

الأمير البريطاني هاري يظهر إلى جانب زوجته ميغان وطفلهما آرتشي (أ.ب)

وكان الأمير قد صرّح سابقاً بأنه لن يجلب ميغان إلى المملكة المتحدة لأنه يخشى أن تتعرّض «لهجوم بسكين أو بحمض».

وسيحضر هاري الحدث الذي سيقام في لندن بصفته راعياً للجمعية الخيرية التي تقدم الدعم للأطفال والشباب البريطانيين المصابين بأمراض خطيرة.

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية عام 2020، وانتقلا إلى كاليفورنيا، حيث يعيشان برفقة طفليهما.


مقالات ذات صلة

تقرير: محامي الملكة إليزابيث أدار ثروة رفعت الأسد «الخارجية»

العالم العربي رفعت الأسد (أرشيفية - أ.ب)

تقرير: محامي الملكة إليزابيث أدار ثروة رفعت الأسد «الخارجية»

أثبت تحقيق أن المحامي الخاص للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية أمضى ثماني سنوات في إدارة ثروة عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الخارج

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا تشارلز الثالث ملك بريطانيا (رويترز)

الملك تشارلز يتحدث عن الحرب والمعاناة والبطولة في رسالة عيد القيامة

استخدم الملك تشارلز الثالث، اليوم، رسالته السنوية بمناسبة عيد القيامة للتحدث عن الحرب والمعاناة الإنسانية وبطولة أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لحماية الآخرين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يقفان خلف الملك تشارلز وزوجته كاميلا (رويترز)

وسط معركته لاستعادة حمايته الأمنية... ما جديد علاقة هاري بوالده الملك تشارلز؟

لا يزال الأمير البريطاني هاري «بعيداً» عن والده الملك تشارلز، إذ ساهم سعي الدوق لاستعادة الحماية الأمنية الممولة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة بشكل كبير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - لندن)
الاقتصاد ترمب ونائبه فانس في حديقة البيت الأبيض (أ.ب)

فانس: أميركا وبريطانيا قد تتوصلان لـ«اتفاق عظيم» بسبب حب ترمب للعائلة المالكة

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن هناك فرصة جيدة لأن تتوصل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى «اتفاق عظيم» بشأن التجارة بسبب حب ترمب للعائلة المالكة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أثناء اجتماعها مع الملك البريطاني تشارلز الثالث (إ.ب.أ)

ميلوني تُهدي الملك تشارلز برطمانات «نوتيلا»

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تهدي الملك تشارلز وزوجته برطمانات من كريمة البندق «نوتيلا» أثناء زيارتهما إلى روما

«الشرق الأوسط» (لندن)

قاضٍ أميركي يمنع تطبيق سياسة جديدة لترمب تُسرِّع ترحيل مهاجرين

حرس الحدود الأميركي يحتجز مهاجرين بعد عبورهم الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك (رويترز)
حرس الحدود الأميركي يحتجز مهاجرين بعد عبورهم الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يمنع تطبيق سياسة جديدة لترمب تُسرِّع ترحيل مهاجرين

حرس الحدود الأميركي يحتجز مهاجرين بعد عبورهم الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك (رويترز)
حرس الحدود الأميركي يحتجز مهاجرين بعد عبورهم الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك (رويترز)

منع قاضٍ أميركي، الجمعة، إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ سياسة جديدة تسمح لها بترحيل المئات، إن لم يكن الآلاف، من المهاجرين بسرعة إلى دول أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

ويمثل الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن اليوم أحدث انتكاسة لحملة على الهجرة دشنها ترمب مع توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

ومنع ميرفي الشهر الماضي الإدارة الأميركية مؤقتاً من الترحيل السريع للمهاجرين الذين يتمتعون في بعض الحالات بحماية قانونية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ويبقي الأمر القضائي الابتدائي الصادر اليوم هذا الأمر سارياً إلى حين حسم الدعوى القضائية.

وقالت الإدارة بالفعل في وثائق للمحكمة إنها تعتزم الطعن في قرار ميرفي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويصدر القضاة الاتحاديون غالباً أوامر تُطبق على مستوى البلاد، عندما يصدرون أحكاماً في طعون على سياسات الحكومة.

وطلبت إدارة ترمب، التي تعرقلها مثل هذه القرارات من المحكمة العليا الأميركية من قبل، تضييق نطاق الأوامر القضائية على مستوى البلاد لتقتصر على المتقدمين بالدعوى القضائية.

ويقتضي القرار أن تمنح وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأفراد «فرصة حقيقية» لطلب الإعفاء القانوني من الترحيل قبل إرسالهم إلى دول ثالثة.

وكتب ميرفي، الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن: «وجدت المحكمة أنه من المحتمل أن عمليات الترحيل هذه نفذت أو ستُنفذ بشكل خاطئ، وأنه لا توجد فرصة أمام المدعين على الأقل لإثبات الأضرار الكبيرة التي قد يواجهونها».

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلبات التعليق.

وقالت أنوين هيوز من منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، وهي محامية المدعين إن كثيرين ممن تم ترحيلهم إلى دول ثالثة هم لاجئون منحوا حماية من العودة إلى بلدانهم الأصلية التي قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.

وأضافت: «الحماية التي أمرت بها المحكمة هنا حاسمة للتأكد من أن وزارة الأمن الداخلي لن تُعيدهم إلى بلد ثالث يواجهون فيه الأذى نفسه».

وفي السنة المالية 2023، مُنح 1769 شخصاً صدرت بحقهم أوامر نهائية بالإبعاد أشكالاً محدودة من الحماية من العودة إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد، أو يواجهون فيها خطر التعذيب.

وفي فبراير (شباط)، أصدرت وزارة الأمن الداخلي تعليمات لموظفي الهجرة بفحص حالات الأشخاص الذين مُنحوا هذه الحماية من الإبعاد إلى بلدانهم الأصلية لمعرفة ما إذا كان يمكن إعادة احتجازهم وإرسالهم إلى بلد ثالث.

ورفعت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية نيابة عن مجموعة مهاجرين يسعون إلى منع ترحيلهم السريع إلى أماكن تم تحديدها مؤخراً.