سيسعى تطبيق «تيك توك» إلى إقناع محكمة فيدرالية أميركية، اليوم (الاثنين)، بأن القانون الذي يُلزم مالكي هذه المنصة الصينيين ببيعه وإلا يُحظر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأميركي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصبحت مسألة وصول الأميركيين إلى منصة «تيك توك» في مقدمة النقاشات السياسية في هذا البلد، في وقت يعارض فيه المرشح الجمهوري دونالد ترمب حظر التطبيق الرائج.
ووقّع الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبته كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترمب، القانون الذي يمهل «تيك توك» حتى يناير (كانون الثاني)، للتخلي عن ملكيته الصينية تحت طائلة الحظر في السوق الأميركية.
وقالت «بايت دانس»، الشركة الأم لـ«تيك توك»، إنها ليست لديها خطط لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي المقدم من الشركة الذي يركز على الضمانات الأميركية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن قرار بحظر «تيك توك» أن يثير رد فعل قوياً من الحكومة الصينية، ويفاقم التوتر القائم في العلاقات الأميركية - الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بمنطقة واشنطن دي سي، لدفوع «تيك توك» و«بايت دانس» وعدد من المستخدمين. وسيركزون في الدفوع على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير.
وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة؛ لكن بغض النظر عن النتيجة فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأميركية.
وجاء في الطعن المقدم من «تيك توك»: «لا شك في أن القانون سيجبر (تيك توك) على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025» و«إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر».
وقال تطبيق «تيك توك» إنه حتى لو كان البيع ممكناً فإن التطبيق «سيظل أقل تأثيراً ومحروماً من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير الذي يصمّم المحتوى لكل مستخدم». ويؤكد التطبيق أن «الدستور بجانبنا»، ويدفع باتجاه صدور حكم يصبّ في مصلحة «تيك توك» ومستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 170 مليوناً.
وترد الحكومة الأميركية قائلة إن القانون يتناول مخاوف الأمن القومي وليس حرية التعبير، وإن «بايت دانس» لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة. وأوردت وزارة العدل الأميركية، في ملفها، أنه «نظراً إلى انتشار (تيك توك) الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأهم وهو تقويض المصالح الأميركية، تخلق تهديداً للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين».
وتقول الولايات المتحدة إن «بايت دانس» يمكنها أن تمتثل، وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات حول المستخدمين الأميركيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى أو الترويج له على المنصة.
«صوّتوا لترمب»
وُضع تطبيق «تيك توك» تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترمب التي حاولت دون جدوى حظره.
وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطوة ترمب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير. وغيّر ترمب موقفه مذّاك.
وقال في فيديو نشره الأسبوع الماضي: «لكل الذين يريدون إنقاذ (تيك توك) في أميركا، صوّتوا لترمب». في مقياس لشعبية التطبيق أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حساباً على «تيك توك» في وقت سابق من العام.
وانسحب بايدن من المعركة الانتخابية، لكن هاريس المرشحة مكانه، لا تزال موجودة على التطبيق، بعد أن تبنّت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سناً.
والقانون الجديد الموقّع من بايدن يتيح التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترمب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب على المحكمة العليا الأميركية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور من كلية الحقوق بجامعة «ريتشموند»، كارل توبياس، إن كثيراً من حجج الجانب الأميركي المتعلقة بالأمن القومي مختومة، وهو ما «يعقّد الجهود الرامية إلى تقييمها».
«لكن المحكمة العليا الأميركية أبدت حذراً شديداً بوجه عام بشأن قبول الدفوع المتعلقة بالأمن القومي عندما تقيّد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، خصوصاً تلك المتعلقة بالإنترنت»، وفق توبياس.
