قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء، إن تدشين أول محطة للطاقة النووية في بلده تأخّر، بسبب حجب شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة أجزاءً رئيسية، ما دفع شركة «روس آتوم» الروسية التي تملك وتبني المحطة إلى شراء هذه الأجزاء من الصين.
ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن عدم التزام «سيمنس» للطاقة بتسليم الأجزاء سيؤخر تدشين المفاعل الأول بالمحطة لبضعة أشهر.
وأشار إلى أن قرار «سيمنس» ربما جاء نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا، بسبب الحرب التي تشنّها في أوكرانيا.
وكانت تركيا تخطّط في البداية لتشغيل المفاعل الأول بمحطة «آق قويو» في عام 2023، لكن تم تأجيل الموعد إلى العام التالي بسبب تلك التأخيرات، على أن يبدأ تشغيل باقي المفاعلات بحلول نهاية عام 2028.
وأكّد متحدث باسم شركة «سيمنس» للطاقة أن بعض الأجزاء لم يتم تسليمها لتركيا بسبب قواعد ألمانية لتنظيم التصدير.
وذكر بيرقدار أن «روس آتوم»، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، أبرمت بالفعل صفقات مع شركات صينية لإنتاج أجزاء مكافئة، لكنه لم يكشف عن أسماء الشركات.
وقال: «هناك بدائل، طلبت شركة (روس آتوم) بالفعل أجزاء بديلة من شركات صينية، وسوف تأتي من الصين».
وأضاف أن تركيا يمكن أن تدرس فرض غرامات على «سيمنس» بسبب التأخير، على الرغم من أنها تعمل مع الشركة الألمانية منذ سنوات.
وقال: «هذا التصرف سيجعلنا نتشكّك في موقفهم في المشروعات المستقبلية».
وتبنِي «روس آتوم» محطة «آق قويو» للطاقة النووية في إقليم مرسين التركي على البحر المتوسط، بموجب اتفاق مع أنقرة يعود إلى عام 2010.
ويتضمن المشروع الذي يتكلف 20 مليار دولار، وتبلغ طاقته 4800 ميجاوات، 4 مفاعلات، ومن شأنه أن يضم تركيا إلى عدد قليل من الدول التي تمتلك محطات طاقة نووية للأغراض المدنية.
وقال بيرقدار إن «سيمنس» لم تقدّم أي سبب رسمي لحجب الأجزاء، وإن تركيا تدرك أن الأمر قد يكون مرتبطاً بالعقوبات المفروضة على موسكو.
وأضاف أن العقوبات والسياسات التجارية الألمانية تبدو متناقضة.
وشهد العام الماضي تحميل وقود نووي في أول وحدة طاقة في الموقع، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن تنتج المحطة نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء المحلي.
وفي يوليو (تموز) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ألمانيا أخّرت تصدير بعض الأجزاء المطلوبة لمحطة «آق قويو»، ما يجعلها عالقة في الجمارك.
وقال أردوغان للصحافيين في ذلك الوقت خلال عودته من قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن: «أزعجَنا هذا الأمر بشدة، لقد ذكّرت المستشار الألماني أولاف شولتس بذلك في اجتماعنا الثنائي».
