يتواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترمب في القضية الفيدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، اليوم الخميس، في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أشهر.
ترأس القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان أول جلسة استماع لها في هذه القضية منذ استعادتها الملف، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، والذي اعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة. وأُعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب).
من المرتقب أن تهيمن على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة كانت مرتقبة أساساً بدءاً من 4 مارس (آذار) 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) مستبعد إلى حد كبير.
أصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات الذي رفض المثول أمام المحكمة، الخميس، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب.
في 27 أغسطس، نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها.
بالتالي، يبقى ترمب متهماً «بالتآمر على المؤسسات الأميركية»، و«تقويض حق تصويت» ناخبين بسبب ضغوطه على السلطات المحلية في ولاية محورية من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وقال الملياردير الجمهوري في مقابلة، الأسبوع الماضي، إن لديه «كل الحق» في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية كما فعل.
«افتراض الحصانة»
إلى جانب الجدول الزمني، سيناقش الطرفان عناصر أدلة وشهوداً سيسمح الادعاء بتقديمهم.
دون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً للنظر في اقتراحات أولية تمتد إلى ما بعد يوم الانتخابات الرئاسية وحتى نقل السلطات في يناير (كانون الثاني) 2025.
من جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعداً، معتمِداً على قرار القاضي. وقال جاك سميث إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بصفته رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».
وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضاة محافظون ضد التقدميين، رأت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن «يحق له على الأقل افتراض الحصانة عن أفعاله غير الرسمية».
وأحالت المحكمة الأمر على المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.
ومن ثم، يقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن توضح كيف أن الأفعال التي تجري ملاحقته بشأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية، «عبر التمييز بين العمل الانتخابي الخاص بالمتهم وأفعاله الرسمية»، وبالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية.
لكنه يطلب منها النظر في هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون المقدمة بإبطال الدفاع.
في المقابل، يطالب محامو دونالد ترمب بأخذ طلبات الإلغاء التي يدرسونها في الاعتبار أولاً، مشددين على أن ذلك «سيستغرق وقتاً وإمكانات كبرى» قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.
ويقولون: «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للبت في الملف على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق في الأفعال الرسمية للرئيس ترمب حين كان يتولى مهامه».
