مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عادت إلى الواجهة المتاعب القانونية التي يواجهها المرشح الجمهوري دونالد ترمب، بعد قرارٍ اتهاميٍّ جديد ضده بمحاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن.
وقدم المستشار القانوني الخاص لدى وزارة العدل الأميركية جاك سميث، قراراً اتهامياً محدثاً أبقى فيه على التهم الجنائية السابقة التي وجهها ضد الرئيس السابق ترمب، لكنه حذف العناصر التي لا تتفق مع حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن حصانة الرؤساء السابقين.
ويأتي القرار الاتهامي الجديد الذي يُغرق ترمب من جديد في مستنقع قانوني، في ظل احتدام المنافسة بينه وبين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، للفوز بسدة الرئاسة في البيت الأبيض.
