أمر قاض في ولاية تكساس، الاثنين، بتعليق السياسات الرامية لتسهيل حصول أزواج رعايا أميركيين على وضع قانوني في الولايات المتحدة، موجهاً ضربة لأحد أهم إصلاحات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلقة بالهجرة.
وأعلن الرئيس الأميركي في بيان: «هذا القرار خطأ. لا سبب لفصل أفراد هذه العائلات. يجب أن يكونوا قادرين على العيش معاً، وستواصل إدارتي معركتها من أجلهم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
أوقف القاضي جاي كامبل باركر هذا الإجراء لمدة 14 يوماً في إطار التدابير التي أطلقها المدعون العامون الجمهوريون في 16 ولاية أميركية، احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن هذه.
في يونيو (حزيران)، أعلن بايدن عن إجراء يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية لنحو نصف مليون مهاجر متزوجين من أميركيين.
وترى الولايات التي رفعت الدعوى أن هذه السياسة تكلف الخدمات العامة ملايين الدولارات - بما في ذلك الصحة والتعليم والحفاظ على الأمن - التي يعتمد عليها المهاجرون.
وكتب القاضي باركر: «المطالب كبيرة وتستحق دراسة أعمق مما تمكنت المحكمة القيام به حتى الآن».
وتسعى إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات بشأن الهجرة، وهو ملف لا يتفق حوله الأميركيون، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي تتنافس فيها نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب.
