في رسالة صادمة، اعترف المدير التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربرغ بأن البيت الأبيض «ضغط» عليه لإزالة المحتوى المتعلق بكوفيد - 19 في العام 2021، معرباً عن أسفه لعدم كشفه عن الضغوط حينها.
حجب محتوى «كوفيد - 19»
وقال زوكربرغ في الرسالة التي كتبها لرئيس اللجنة القضائية في النواب الجمهوري جيم غوردان إن مسؤولين كباراً في إدارة بايدن ضغطوا باستمرار على «ميتا» لحجب المحتوى في العام 2021 من «فيسبوك» و«إنستغرام» معتبراً أن «الضغط الحكومي كان خطأ» فقال: «في العام 2021 ضغط مسؤولون كبار من إدارة بايدن بمن فيهم من البيت الأبيض بشكل مستمر على فريقنا لأشهر لحجب بعض المحتوى المرتبط بكوفيد - 19 بما فيها المنشورات المضحكة والساخرة، وأعربوا عن استيائهم الشديد عندما لم نوافقهم» وأشار زوكربرغ إلى أنه «اتخذ قرارات ما كان ليتخذها اليوم بناء على معطيات جديدة». وفسّر قائلاً: «كما قلت لفريقي حينها، لا يجب أن نساوم على معاييرنا المرتبطة بالمحتوى بسبب الضغط من الإدارة مهما كان الاتجاه، ونحن جاهزون للدفع ضد أي ضغوط من هذا النوع في حال حصولها مرة جديدة».
ووصف الجمهوريون في اللجنة القضائية رسالة زوكربرغ بـ«الفوز الكبير لحرية التعبير» فقالوا في منشور على منصة «إكس»: «مارك زوكربرغ اعترف بـ3 أمور: أولاً أن إدارة بايدن وهاريس ضغطت على (فيسبوك) لتعزيز الرقابة على الأميركيين. ثانياً: (فيسبوك) فرض رقابة على الأميركيين، وثالثاً (فيسبوك) فرض قيوداً على قضية حاسوب هنتر بايدن» وذلك في إشارة إلى مقال (نيويورك بوست) في العام 2020 الذي تحدث عن ادعاءات بالفساد متعلقة بعائلة بايدن.
قيود على «حاسوب هنتر بايدن»
في رسالته اعترف زوكربرغ كذلك بالتجاوب مع تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لشركته بوجود عملية روسية محتملة لنشر الأخبار المغلوطة عن عائلة بايدن وشركة «باريزما» الأوكرانية للطاقة، مشيراً إلى أنها أدت إلى فرض قيود على مقال الصحيفة بانتظار التحقق من المعلومات الموجودة فيه. فقال: «لقد تبين منذ ذلك الحين أن المقال لم يكن مبنياً على حملة روسية لنشر الأخبار المغلوطة، وبناء عليه، ما كان يجب علينا أن نفرض قيوداً عليه» وتعهد زوكربرغ بأن الشركة «غيرت من سياساتها للحرص على عدم تكرار أمور من هذا النوع، على سبيل المثال لن نفرض قيوداً على أي منشور في الولايات المتحدة خلال تحققنا من المعلومات الواردة فيه».
وعود كثيرة، يهدف زوكربرغ من خلالها إلى طمأنة الجمهوريين الذين يتهمون وسائل التواصل بشكل عام و«ميتا» بشكل خاص بالانحياز للديمقراطيين والتجاوب مع تحقيقات اللجنة القضائية التي بدأت منذ أكثر من عام للنظر في الضغوطات التي مارستها السلطة التنفيذية على الشركات الخاصة لقمع حرية التعبير في انتهاك للتعديل الأول من الدستور الأميركي، بحسب الاتهامات الجمهورية. وقال زوكربرغ للجنة التي طالبت «ميتا» بتسليم وثائق ومعلومات في مسار تحقيقاتها في الـ15 من فبراير (شباط) 2021: «هناك الكثير من الأحاديث حالياً حول كيفية تعامل الحكومة الأميركية مع شركات مثل (ميتا)، وأود أن أوضح موقفنا: منصاتنا مخصصة للجميع، نحن نسعى لتعزيز حرية التعبير ومساعدة الناس على التواصل بطريقة آمنة. لهذا، نتلقى بانتظام رسائل من الحكومات حول العالم وأطراف أخرى لديها مخاوف مختلفة متعلقة بالنقاش العام والسلامة العامة».
كما تعهد زوكربرغ بأنه لا ينوي تقديم أي مساهمات لدعم البنى التحتية الانتخابية هذا العام، على غرار ما فعل في العام 2020 مؤكداً أن مساهماته لم تكن حزبية رغم الاتهامات التي واجهها بعكس ذلك، فقال: «هدفي أن أكون حيادياً وألا ألعب أي دور أو أبدو بمظهر لعب دور ما (في الانتخابات)». قرار تغنى به الجمهوريون قائلين: «مارك زوكربرغ قال كذلك للجنة القضائية إنه لن يخصص أموالاً في هذه الدورة الانتخابية... وهذا فوز ضخم لنزاهة الانتخابات».
