لردع إيران... صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار

مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف - 15» شاركت في قصف ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)
مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف - 15» شاركت في قصف ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

لردع إيران... صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار

مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف - 15» شاركت في قصف ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)
مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف - 15» شاركت في قصف ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)

وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الإسرائيلية وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، خصوصاً مع إيران وحلفائها. حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

 

الصفقة، التي تشمل طائرات «F - 15» وصواريخ متوسطة المدى، تأتي في إطار التزام واشنطن بدعم إسرائيل، وتجنب نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.

وأعلنت الإدارة الأميركية عن الصفقة أمام الكونغرس، الأسبوع الماضي، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، حيث يسعى إلى التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس».

ومع ذلك، من المتوقع أن تتأخر عمليات التسليم لسنوات عدة، مما يشير إلى التحدي الذي تواجهه الإدارة في تحقيق التوازن بين دعم إسرائيل وتهدئة الانتقادات الداخلية المتزايدة بشأن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في غزة.

حاول البيت الأبيض تقليل المعارضة في الكونغرس للصفقة، التي تشمل أيضاً ذخائر دبابات ومركبات تكتيكية وقذائف هاون، وذلك في مسعى لمنع تصعيد الصراع مع «حماس» إلى مستوى إقليمي أوسع.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أكدت الوزارة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب والتهديدات الأمنية، مشددة على التزامها بتوفير ما يلزم لدعم هذا الحق، مع مراعاة القانون الإنساني الدولي.

 

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن توقيت الموافقة على الصفقة جاء بعد أخذ عديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك التطورات الميدانية في غزة، والقلق من ردود فعل إيران وحلفائها. كما يهدف التوقيت إلى تجنب مواجهة مع الكونغرس في وقت تحاول فيه الإدارة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتشمل الصفقة أنواعاً عدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، منها طائرات «F - 15» التي ستعزز قدرة إسرائيل على التصدي للتهديدات الإقليمية، وذخائر دبابات، ومركبات تكتيكية، وقذائف هاون، وصواريخ متوسطة المدى « AIM-120» ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم اعتباراً من عام 2026، وتستمر حتى نهاية العقد.


مقالات ذات صلة

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في أثينا 26 أكتوبر 2020 (رويترز)

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية، الاثنين، بالسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف إعادة تسليح كييف بأسلحة متطورة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
العالم الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته خلال زيارته لهاواي (أ.ف.ب)

الصين تنتقد بيع أميركا أسلحة لتايوان... وتتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة»

توعدت الصين، اليوم (الأحد)، باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة» تجاه مبيعات أسلحة أميركية لتايوان جرت الموافقة عليها في الأيام القليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال حديثه في منتدى إعلامي في إسطنبول السبت (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من خروج حرب روسيا وأوكرانيا عن السيطرة

حذرت تركيا من مخاطر خروج الحرب بين روسيا وأوكرانيا عن السيطرة لتؤثر على المنطقة المحيطة والعالم في ظل التهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية طائرة مقاتلة من طراز «إف - 35 أ» تسير على مدرج في قاعدة القوات الجوية السويسرية في إمين بسويسرا يوم 23 مارس 2022 (رويترز)

المحكمة العليا الهولندية توصي بوقف تصدير مكونات طائرات «إف - 35» لإسرائيل

أوصى المدعي العام للمحكمة العليا في هولندا، بتأييد الحكم الذي ينصُّ على أنه يتعيَّن على الدولة الهولندية وقف تصدير مكونات طائرات «إف - 35» إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.