في ظلّ التحوّلات العالمية السريعة والتحديات المتزايدة، تبقى السياسة الخارجية الأميركية موضوعاً حيوياً ومثيراً للنقاش، برزت حوله تساؤلات حول آفاقها المستقبلية تحت إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وكيفية التعامل مع القوى العالمية مثل الصين وروسيا، فضلاً عن القضايا العاجلة التي تتطلّب تعاوناً دولياً مكثفاً.
يقول الباحثان الأميركيان ستيفن سيمبالا ولورانس كورب، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست»، إن أول مناظرة رئاسية بين الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترمب أدت إلى موجة إعلامية من الهستيريا حول أداء بايدن، التي استمرت حتى المؤتمر الجمهوري وأدت في النهاية إلى انسحابه من السباق.
وقد دعت هيئة تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» ومواقع إعلامية مرموقة أخرى، بدعم من بعض كبار الممولين والسياسيين الديمقراطيين، بمن فيهم قادة مجلس الشيوخ والنواب الديمقراطيون، إلى انسحاب بايدن من السباق نحو البيت الأبيض.
ويقول الباحثان إنه من المفهوم إلى حد ما أن الوسائل الإعلامية، التي تركّز بصفة مهنية على التواصل، وعديداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الديمقراطيين، الذين يهتمون بانتخاباتهم الخاصة، يعدّون أداء بايدن كارثياً.
من ناحية أخرى، فيما يتعلّق بجوهر السياسات، بدلاً من جانب الأداء على المسرح، كانت المناظرة مجرد لحظة عابرة في رحلة تتطلّب مزيداً من الأشهر من الحملات الانتخابية بين الرئيس السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس للتوصل إلى نتيجة.
في هذا الصدد، تُعدّ المواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية واستراتيجية الجيش الأميركي للمرشحين ذات أهمية بالغة. ويشهد العالم تحولاً من الارتياح الكبير الذي أعقب الحرب الباردة والفوز الأميركي إلى صورة أكثر تعقيداً. فالعودة إلى الحروب والصراعات بين القوى الكبرى، خصوصاً فيما يتعلّق بقدرات الصين وروسيا وطموحاتهما المتزايدة، تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الأهداف السياسية والاستعداد العسكري للولايات المتحدة في أوروبا وآسيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات غير المسبوقة في تغيّر المناخ والأوبئة والجهود الرامية لإزاحة الدولار بصفته عملة مرجعية للمعاملات الدولية والهجرة الجماعية بأعداد غير مسبوقة والتقنيات الجديدة للحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والاستخدامات العسكرية للفضاء؛ كلها تُسهم في احتمالية حدوث موجات من زعزعة استقرار الأنظمة السياسية وإرباك التخطيط العسكري.
وما كان مؤكداً للسياسيين ومستشاريهم العسكريين اليوم قد يتحوّل إلى حالة من عدم اليقين في الغد. لذا، عند اختيار المرشحين الرئاسيين المتنافسين، من الضروري فهم رؤاهما بشأن هذا البيئة الدولية المعقدة وعدم اليقين العسكري. ولا يمكن لدولة لديها موارد غير محدودة، وحتى الولايات المتحدة، التي تواجه عجزاً تراكمياً يزيد على 35 تريليون دولار، الاستمرار في الإنفاق المفرط على الأولويات المحلية والأجنبية دون قيود.
ويتساءل الباحثان: ما التوجه الجيوسياسي المفضّل لأميركا أو الاستراتيجية الكبرى في المستقبل؟ ما الالتزامات والواجبات العسكرية التي تنبثق عن هذه الاستراتيجية الكبرى؟ وأخيراً، ما الافتراضات التي يجب أن توجّه استعداداتنا العسكرية لردع الحروب، وإذا لزم الأمر، للقتال فيها؟
بوجه عام، تشمل خيارات الولايات المتحدة لاستراتيجيتها الكبرى:
1- «غودزيلا ريكس»، أو ما يُطلق عليه أحياناً «الهيمنة الليبرالية».
2- التوازن الخارجي.
3- العولمة غير المحدودة.
4- الانخراط الانتقائي والتوسع.
وقد استُبعدت العزلة بوصفها خياراً؛ لأنه في عالم اليوم المعقد والمترابط والمليء بالإعلام، لن تكون ممكنة، حتى إذا عدّها بعضهم مرغوبة.
وحسب الباحثين، كان «غودزيلا ريكس» هو الموقف الأميركي في التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفياتي. وباتت الولايات المتحدة القوة العالمية الوحيدة دون منافس عسكري جاد. ومع ذلك، قلّص الرئيس الأسبق كلينتون التركيز الوطني على الأمن والدفاع، بما في ذلك الاستخبارات، وهو ما عاد ليطارد أميركا بعد هجمات «11 سبتمبر». ومع ذلك، غزت الولايات المتحدة أفغانستان للإطاحة بـ«طالبان» في عام 2001.
وأسقطت نظام صدام حسين في العراق في عام 2003، وأعلنت «الحرب العالمية على الإرهاب»، وأصبح الصراعان «حربين أبديتين» استمرتا حتى العقد الثاني من القرن الحالي.
ويرى الباحثان أن التوازن الخارجي استراتيجية كبرى بديلة كانت تفضّلها بعض الأوساط الأكاديمية ومحللو السياسات البارزون. ومن هذا المنظور، يجب على الولايات المتحدة أن تحد من التدخلات العسكرية واسعة النطاق إلى التهديدات من قوة معادية تهدف إلى السيطرة على منطقة أساسية بطرق تتعارض مع المصالح الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها. وتشمل القوى الإقليمية المتنافسة روسيا المتجددة في أوروبا، والصين الصاعدة في آسيا، والمزعجين الأقل، ولكنهم لا يزالون خطيرين في آسيا (كوريا الشمالية) أو الشرق الأوسط (إيران).
ووفقاً لهذا النهج، ستسعى الولايات المتحدة أولاً إلى الاعتماد على الحلفاء الإقليميين لتولي القيادة إذا كانوا مستعدين لذلك، رغم أن الولايات المتحدة ستتصرّف إذا كانت مصالحها الحيوية مهدّدة.
ثمة استراتيجية كبرى ثالثة، يفضّلها عديد من السياسيين ما بعد الحداثة ومجتمع النشطاء العالمي، ستؤكد التحديات العابرة للحدود بدلاً من الصراعات الوطنية. وتقترح هذه الاستراتيجية أن تكون الأولوية لقضايا؛ مثل: تغير المناخ والفقر والهجرة والتوسع الحضري والأوبئة ونزع السلاح، على جدول الأعمال الوطني. من هذا المنظور، تُعدّ الصراعات الكبرى والحروب من أجل الهيمنة بقايا متقادمة من القومية المفرطة والتأثير العسكري المفرط في السياسة. وينبغي تحويل الموارد المخصصة للدفاع والحرب إلى التعاون العلمي الدولي وحفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى.
وهناك استراتيجية كبرى رابعة هي الانخراط والتمدد الانتقائي. هذا النهج كان مدعوماً من قِبل البعض في إدارة بيل كلينتون، وأكد النمو الاقتصادي من خلال التعاون والاستثمار الدولي.
من بين هذه الاستراتيجيات الكبرى المتنافسة، تضمّنت السياسات الخارجية والدفاعية لإدارة بايدن بعض العناصر من كل من الخيارات الثلاثة الأولى.
ومن المرجح أن توسّع إدارة هاريس، حال وصولها للبيت الأبيض، هذه السياسات. وتظهر ميزانيات الدفاع المتزايدة والدعم العسكري القوي من الولايات المتحدة وحلف «الناتو» لأوكرانيا ضد الغزو الروسي أن «غودزيلا ريكس» لا يزال طموحاً بين كل من الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين في واشنطن. والدعم الأميركي لإسرائيل في الشرق الأوسط قريب من استراتيجية التوازن الخارجي ضد المنافسين الإقليميين الخطيرين (إيران ووكلاؤها)، ويعكس الالتزام الأميركي التاريخي بالدفاع عن سيادة إسرائيل ضد الأعداء الإقليميين.
لكن ما يُسمّى التقدميين في إدارة بايدن اعترضوا على تكتيكات إسرائيل العسكرية في الحرب ضد «حماس» في غزة. وفيما يتعلّق بالصين، كانت سياسة بايدن منقسمة بين الخيارين الأول والثاني: تأكيد بناء الدفاع الأميركي، والاستعداد الأكبر لمحاولة الصين العسكرية للاستيلاء على تايوان أو رؤية الصين بصفتها منافساً اقتصادياً ومعلوماتياً أكثر من تهديد عسكري فوري، رغم أن القدرات المتزايدة للصين في الحرب السيبرانية وفي الفضاء هي مصدر قلق كبير. ومع ذلك، يرى آخرون أن صعود الصين يشكّل تحدياً في العلوم والتكنولوجيا يجب ألا يتطوّر إلى سباق تسلّح أو حرب، وهو ما يشبه الخيار الثالث.
