قطب الإعلام مردوخ يخوض معركة قانونية عائلية بشأن خليفتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5043578-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%87
قطب الإعلام مردوخ يخوض معركة قانونية عائلية بشأن خليفته
رجل الأعمال روبرت مردوخ خلال حضوره اليوم الرابع من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في منتدى فيسيرف ميلووكي في ويسكونسن (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
قطب الإعلام مردوخ يخوض معركة قانونية عائلية بشأن خليفته
رجل الأعمال روبرت مردوخ خلال حضوره اليوم الرابع من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في منتدى فيسيرف ميلووكي في ويسكونسن (أ.ف.ب)
أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس (الأربعاء)، بأن قطب الإعلام روبرت مردوخ، يخوض معركة قانونية ضد 3 من أبنائه؛ لضمان بقاء نجله الأكبر وخليفته المختار لاكلان مردوخ مسؤولاً عن إمبراطوريته الإعلامية.
نقل تقرير الصحيفة عن وثيقة مختومة من المحكمة أن مردوخ يحاول توسيع نفوذ لاكلان التصويتي في «صندوق إدارة ثروة عائلة مردوخ»؛ كي يضمن له الأغلبية وضمان ألا يتحداه إخوته. تشمل حيازة الصندوق، ومقره رينو بولاية نيفادا الأميركية، أسهم الأسرة في مجموعة ضخمة من شبكات التلفزيون والصحف التي يملكها مردوخ من خلال شركتي «نيوز كورب» و«فوكس كورب».
ولاكلان مردوخ هو رئيس مجلس إدارة «نيوز كورب»، التي تشمل إصداراتها صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«ذا صن»، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«نيوز كورب». ويضم هذا الصندوق حالياً 8 أصوات، منها 4 لمردوخ، والأصوات الـ4 المتبقية لأبنائه الـ4 من زيجتيه الأولى والثانية. ولا تتمتع ابنتاه من زوجته الثالثة بحق التصويت في الصندوق.
وجاء في التقرير أن مردوخ يخشى من أن يؤثر «غياب الإجماع» بين أبنائه الـ4 «في الاتجاه الاستراتيجي لكلتا الشركتين بما يشمل توجهاً جديداً محتملاً للسياسة التحريرية والمحتوى». وذكر التقرير استناداً إلى قرار من المحكمة أن مردوخ يرغب أيضاً في تسليم لاكلان السيطرة «الدائمة» و«الحصرية» على الشركة.
ولم ترد «فوكس كورب» أو «نيوز كورب» أو محامي مردوخ على طلبات من «رويترز» للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى محامي الأبناء الـ3 المنخرطين في المعركة القانونية للتعقيب.
اعتقلت السلطات الأميركية إيرانياً يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، في لوس أنجليس، بتهمة تصدير «أجهزة إلكترونية متطورة» من الولايات المتحدة إلى إيران.
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الجمعة)، أنه أجرى اجتماعاً «إيجابياً» مع نظيره الصيني وانغ يي، وأمل في لقاء بين رئيسَي القوتين العظميين.
«الخارجية الأميركية» تسرّح أكثر من 1300 موظف لتقليص حجمهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5164069-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1300-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%AD%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%A7
«الخارجية الأميركية» تسرّح أكثر من 1300 موظف لتقليص حجمها
يوم الجمعة كان يوماً حزيناً في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن حين كان موظفوها الباقون يعانقون زملاءهم المغادرين (أ.ب)
يوم الجمعة كان يوماً حزيناً في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، حين كان موظفوها الباقون يعانقون زملاءهم المغادرين، وسط الدموع والتصفيق الذي لم ينقطع على مدى الممرات المؤدية إلى مخرج المبنى. كان اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف، وعد وزير الخارجية ماركو روبيو سابقاً بالتخلص منهم، من أجل «تبسيط عمليات صنع القرار البطيئة أحياناً»، و«تركيز موارد الوزارة على أولويات السياسات والتخلص من الوظائف الزائدة من أجل تقديم خدمات أفضل لدافعي الضرائب» بحسب رسالة البريد الإلكتروني التي تلقاها المسرَّحون.
أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين.
وترددت أصداء التسريح في مبنى الوزارة، حيث انتشر رجال الأمن في كل طابق، بينما بكى الدبلوماسيون وتعانقوا في الممرات. تم اصطحاب الموظفين إلى قاعات الاجتماعات لحزم أمتعتهم وتسليم مواد العمل. وقام موظفون آخرون لم يتلقوا إشعارات التسريح بعد برفع ملصقات كُتب عليها «شكراً لخدمتكم» و«لقد ترك عملكم أثراً».
خطأ كبير
وتأتي الخطوة في إطار استمرار تنفيذ خطط إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة والحد مما وصفته بـ«التضخم» وعدم الكفاءة. غير أن إنهاء عمل هذا العدد من الموظفين في الخارجية، عُد خطأ كبيراً لأنه سيضعف مكانة أميركا في العالم ويقيّد القوة الناعمة الأميركية.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو (أ.ف.ب)
وشملت عمليات الفصل ما يقرب من 12 شخصاً في مكتب التغير المناخي العالمي التابع لوزارة الخارجية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المكتب نهائياً بعدما غادر معظم موظفيه طواعية بعد تولي الرئيس ترمب منصبه وتحركه السريع لانسحاب الولايات المتحدة من محادثات المناخ والاتفاقات الدولية. كما شملت إغلاق مكتب منسق جهود إعادة توطين الأفغان برمته.
ومع أن الدبلوماسيين كانوا الأكثر شمولاً بعمليات التسريح من الوظائف التي ألغاها الوزير روبيو في إعادة التنظيم الشامل للوزارة، والتي تُعدّ الأوسع نطاقاً منذ عقود، بما في ذلك مكتب قضايا المرأة العالمية وبرامج التنوع والشمول في الوزارة. غير أنها شملت أيضاً الموظفين العاملين في ملفات عدد من البلدان غير المستقرة بعد كسوريا، وكبار المسؤولين عن قضايا الأسلحة الكيماوية والدبلوماسية النووية متعددة الأطراف.
دافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار(أ.ب)
وأرسلت الوزارة إشعارات التسريح لـ1100 موظف خارجي و240 موظف خدمة مدنية. وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية على الفور في إجازة إدارية مدفوعة الأجر وسيفقدون وظائفهم بعد 120 يوماً من تلقيهم الإشعار. في حين أن فترة الانفصال لمعظم موظفي الخدمة المدنية هي 60 يوماً.
روبيو وعد بإعادة التنظيم
ودافع روبيو عن الإصلاح الشامل باعتباره حاسماً لتبسيط عمليات صنع القرار. وأضاف أن الوزارة تخطط لخفض قوتها العاملة الأميركية بأكثر من 15 في المائة، أي ما يقرب من 2000 موظف، كجزء من عملية إعادة تنظيم شاملة تهدف إلى تبسيط ما وصفه بـ«البيروقراطية المتضخمة التي تخنق الابتكار وتُسيء توزيع الموارد الشحيحة». واتهم بعض المكاتب داخل الوزارة باتباع «آيديولوجية سياسية متطرفة».
وجاء في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، أن «كل الجهود بُذلت لدعم زملائنا الذين يغادرون». لكن أسابيع من عدم اليقين بشأن التسريح المتوقع أثرت سلباً على معنويات الوزارة، حيث شعر بعض الموظفين بالاستياء والمرارة إزاء خطط تسريح الموظفين في وقت طُلب فيه من الكثيرين العمل لساعات إضافية لمساعدة المواطنين الأميركيين الساعين إلى الفرار من منطقة الشرق الأوسط خلال حرب إسرائيل مع إيران.
الجمعة الماضي اليوم الأخير لعمل أكثر من 1300 موظف تم تسريحهم من أصل 2000 موظف (أ.ب)
تشكيك بالدوافع
ورغم أن المسؤولين السياسيين والموظفين المهنيين قد أقرّوا لسنوات بأن الوزارة يمكن أن تكون أقل تقيداً بالبروتوكول وأكثر كفاءة. لكنهم شككوا في مزاعم إدارة ترمب بأنها تريد إعطاء الأولوية «للتوظيف على أساس الجدارة»، خصوصاً بعد إلغاء برامج التنوع، وقيامها بترقية النشطاء السياسيين الشباب عديمي الخبرة ذوي الميول اليمينية إلى مناصب قيادية. وقال أحد الدبلوماسيين المحترفين: «إن فكرة توظيفهم لأفضل وألمع الكفاءات مثيرة للسخرية. لقد كان هذا مكسباً غير متوقع للشباب البيض، الذين غالباً ما يكونون متوسطي الكفاءة».
أثارت عمليات التسريح انتقادات من دبلوماسيين حاليين وسابقين (أ.ب)
وانتقد الديمقراطيون عمليات التسريح، حيث أصدرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين وديمقراطيون آخرون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً جاء فيه: «إذا كانت هذه الإدارة جادة في وضع (أميركا أولاً)، فعليها الاستثمار في سلكنا الدبلوماسي وخبراء الأمن القومي، لا أن تُضعف المؤسسات التي تحمي مصالحنا، وتعزز القيم الأميركية، وتحافظ على سلامة الأميركيين في الخارج».
وأفادت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، النقابة التي تمثل الدبلوماسيين، بأن إدارة ترمب قد استغنت عن ما لا يقل عن 20 في المائة من قوتها العاملة الدبلوماسية خلال الأشهر الستة الماضية من خلال إغلاق المكاتب والاستقالات القسرية. وأضافت: «كانت هناك آليات مؤسسية واضحة لمعالجة مشكلة فائض الموظفين، لو كان هذا هو الهدف. لكن عمليات التسريح هذه لا ترتبط بالكفاءة أو المهمة. إنها تستهدف الدبلوماسيين ليس بسبب خدمتهم أو مهاراتهم، بل بسبب مكان عملهم. هذا ليس إصلاحاً».
وكانت المحكمة العليا الأميركية، التي يهيمن عليها المحافظون، قد مهّدت هذا الأسبوع الطريق لإدارة ترمب لإطلاق خطط لتسريحات جماعية وإعادة تنظيم في 19 وكالة ووزارة اتحادية، في ظل استمرار الدعاوى القضائية. وألغى القضاة أمراً صادراً عن محكمةٍ أدنى كان قد أوقف مؤقتاً خططاً لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين، بمَن فيهم موظفو وزارة الخارجية، لأن الإدارة لم تتشاور أولاً مع الكونغرس.
